أبوظبي (الاتحاد) - تصدرت الإمارات قائمة الدول المصدرة للاستثمارات العربية البينية خلال عام 2011 الموجهة لخمس دول، بتدفقات بلغت حوالي 5?8 مليار دولار أو ما نسبته 85% من الإجمالي البالغة قيمته 6?8 مليار دولار، بحسب تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان”.
وجاء في التقرير، الذي حصلت “الاتحاد” على نسخة منه، أن معظم الاستثمارات الإماراتية تركزت في الجزائر بقيمة 5?2 مليار دولار ومصر 410?8 مليون دولار، والأردن 118 مليون دولار، وتونس 58?9 مليون دولار، وفقاً لبيانات “ضمان” لعام 2011، والتي اقتصرت على استثمارات الإمارات في 5 دول عربية هي الجزائر ومصر والأردن وتونس واليمن.
وتشير البيانات إلى أن معظم الاستثمارات العربية البينية تركزت في قطاع الخدمات، بحصة بلغت 87%، كما استحوذ قطاع الصناعة على ما نسبته 4% وقطاع الزراعة على ما نسبته 3%، بينما اقتصرت حصة القطاعات الأخرى على 6% من الإجمالي.
وبلغت قيمة تدفقات الاستثمارات العربية البينية المباشرة خلال الفترة 1995 - 2011 نحو 178?5 مليار دولار بمتوسط سنوي 10?5 مليار دولار.
وقال التقرير “بلغ إجمالي تدفقات الاستثمارات المباشرة البينية العربية خلال عام 2011 نحو 6?82 مليار دولار، مقابل 3?2 مليار دولار لنفس مجموعة الدول لعام 2010، بارتفاع بلغ معدله 113%.
وتوافرت بيانات الاستثمار العربي البيني لعام 2010 من 10 دول عربية، وتبلغ ما قيمته 12?5 مليار دولار.
وجاءت قطر ثاني أكبر الدول المصدرة للاستثمارات المباشرة البينية العربية، بما قيمته 231 مليون دولار وما نسبته نحو 3% من الإجمالي، تركزت في مصر بواقع 191?5 مليون دولار وتونس بـ39?8 مليون دولار.
وحلت السعودية بالمركز الثالث، حيث بلغت الاستثمارات العربية البينية الصادرة منها نحو 219?6 مليون دولار وما نسبته نحو 3% من الإجمالي، تركزت معظمها في مصر 206?3 مليون دولار، في حين بلغت قيمة الاستثمارات الصادرة من الكويت حوالي 89 مليون دولار وبحصة 1% من الإجمالي.
وشهدت تدفقات الاستثمارات العربية البينية وفق الدولة المضيفة خلال الفترة من 1995 وحتى نهاية عام 2011، تطوراً من 1?43 مليار دولار إلى نحو 37?3 مليار دولار، لتتراجع إلى 16?5 مليار دولار عام 2006، مع الأخذ في الاعتبار اختلاف الدول المشاركة في البيانات وعددها.
واستأنفت الاستثمارات العربية البينية رحلة الصعود مرة أخرى إلى 35?4 مليار دولار عام 2008، لتصل بعدها إلى 22?6 مليار دولار عام 2009 ثم إلى نحو 12?5 مليار دولار عام 2010 ثم إلى 6,8 مليار دولار عام 2011.
وقفزت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة لدول المنطقة خلال الفترة 2005 - 2011 إلى نحو 481 مليار دولار بمتوسط سنوي 72,3 مليار دولار، بما يقارب 7 أمثال إجمالي التدفقات الواردة خلال الفترة المناظرة لها 1998 - 2004 البالغة نحو 67?2 مليار دولار بمتوسط سنوي 10?3 مليار دولار. وأرجع التقرير نمو التدفقات إلى زيادة وعي وثقة المستثمر العربي بالإمكانات الاستثمارية للاقتصادات العربية، ما يعزز من توقعات عودة الأموال المهاجرة، ويؤكد صدق نظرية أن إبقاء الاستثمارات العربية ضمن المحيط العربي يجعلها أكثر أمناً واستقراراً وأعلى عائداً.
وقال التقرير “شهدت المنطقة العربية أفضل معدلات النمو خلال السنوات الخمس التي سبقت الأزمة العالمية، منذ حقبة الثمانينيات من القرن الماضي، ولا تزال تعكس معدل نمو إيجابي قريب من معدل النمو العالمي”.
وتابع “تحسن التصنيف السيادي للدول العربية، وتقدم ترتيبها في المؤشرات الدولية ذات الصلة بالاستثمارات ومنها مؤشرات سهولة أداء الأعمال، التنافسية الدولية وتنافسية السفر والسياحة وجاهزية البنية الرقمية، رغم التراجع الذي سيكون مؤقتاً بعد التطورات السياسية الأخيرة”.
وأشار التقرير إلى أن بيئة ممارسة أنشطة الأعمال في معظم الدول العربية أصبحت أكثر سهولة ومرونة، بشهادة المؤسسات الدولية وفي مقدمتها البنك الدولي.
وانتهجت بعض الدول العديد من الإصلاحات على مدى السنوات الخمس الماضية أهمها الإصلاحات في مجال تأسيس المشاريع، والحصول على الائتمان المصرفي وتوفير المعلومات الائتمانية، والتجارة عبر الحدود وحماية المستثمر واستصدار تراخيص البناء وتسجيل الملكية العقارية ودفع الضرائب وتصفية الأعمال المتعثرة وتحسن نسبي في جودة ودقة الإحصاءات الاقتصادية.
عدد اليوم
