البرلمان الأردني يقر محاكمة المدنيين أمام «أمن الدولة»

(عمان) - أقر مجلس النواب الأردني أمس محاكمة المدنيين أمام المحاكم الخاصة بما فيها محكمة أمن الدولة في قضايا التجسس والخيانة العظمى والإرهاب، في وقت يطالب فيه الحراك الشعبي في الأردن بإلغاء المحاكم الخاصة ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم النظامية. ورفض 68 نائباً من أجمالي 120 نائباً تعديلات اللجنة القانونية في المجلس والتي قررت قرار اللجنة بأنه لا يجوز محاكمة أي مدني بغض النظر عن التهمة أمام المحاكم الخاصة، إضافة إلى قرارها في المادة 35 بإلغاء محكمة أمن الدولة. وقال النائب موسى الزواهرة خلال مناقشة مجلس النواب لمشروع تعديل الدستور إن محكمة أمن الدولة أساءت إلى رأس الدولة وإلى القضاء الأردني. وأضاف الزواهرة أن محكمة أمن الدولة مخالفة للدستور لأن الحكومة هي من يعين رئيس المحكمة، وهذا مخالف لمبدأ استقلال القضاء واعتبر الزواهرة أن محكمة أمن الدولة من بقايا الأحكام العرفية، ويجب إلغاؤها. من جانب آخر أكد المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن همام سعيد أن موقف الجماعة إزاء الحوار مع الجهات الرسمية الأميركية لا يزال على حاله، وقال سعيد: “أيّ لقاء يتم خلافاً لسياسات الإخوان فإنه يعرض صاحبه للمساءلة التنظيمية”. وتأتي تصريحات سعيد على خلفية تسريبات من “ويكليكس” عن اتصالات ولقاءات سرية بين واشنطن والإخوان ما سبب حرجا شعبيا للحركة. وأضاف في تصريحات صحفية بعمان أن موقف الإخوان عدم الاتصال مع الإدارة الأميركية بجميع مستوياتها؛ حتى تغير سياساتها من القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وفيما يخص ما سرّبه موقع “ويكيليكس” عن السفارة الأميركية في عمّان حول لقاء جمع القياديين رحيل الغرايبة ونبيل الكوفحي بمسؤولين من السفارة قال سعيد: “لا علم لنا بمثل هذه اللقاءات ولا بدّ من التحقق من الإخوة المذكورين”، وتابع: “نرفض اللقاءات داخل وخارج السفارة”.