لندن (رويترز) - قال تجار ومحللون، إن صادرات النفط السوري توقفت فعلياً بسبب العقوبات، وإن هذا قد يستتبعه خفض الإنتاج. وقرر الاتحاد الأوروبي اعتباراً من غد السبت فرض حظر على الشركات ازاء القيام بأي استثمارات جديدة في قطاع النفط السوري بعد أن كان حظر في وقت سابق واردات النفط.
وقالت سوريا، إنه يمكنها الالتفاف على العقوبات ببيع النفط الى روسيا أو الصين. لكن تجاراً قالوا امس إن معظم المحاولات السورية لبيع النفط أو منتجاته في الأسابيع الأخيرة باءت بالفشل بسبب قلة العروض. وقال تاجر اعتاد التعامل في النفط السوري “أصيبت الصادرات بشلل كامل.. لا أحد يريد أن يمسها.. البنوك لا تمول العمليات، والشركات الروسية المسجلة في سوق نيويورك لن تجازف”.
وتسمح عقوبات الاتحاد الأوروبي بواردات النفط السوري حتى 15 نوفمبر بموجب العقود الموقعة قبل الثاني من سبتمبر، لكن تجارا قالوا إنهم لم يروا أي شحنات جديدة في الأسابيع المنصرمة. وقال تاجر “فيما يخص الصينيين والهنود، قد يحاولون بالطبع شراء بعض الكميات، لكن لا توجد جدوى اقتصادية لهم والكميات أصغر من أن تبرر المخاطر”.
وقال محللون، إن العقوبات بدأت تحدث تأثيرا حقيقيا على الاقتصاد السوري، لكنها ستتطلب وقتا أطول لتقوض سلطات الأسد بشكل جدي. وقال أيهم كامل من مجموعة أوراسيا للأبحاث “رغم أن وضع النظام في خطر، إلا أنه ما زال لديه قوة عسكرية كبيرة، بالإضافة إلى دعم رجال الأعمال في دمشق وحلب وإن كان هذا الدعم قد يتلاشى مع تدهور الاقتصاد”، متوقعا أن يبقى الأسد في السلطة 6 أشهر أخرى على الأقل.
عدد اليوم
