10% نمو الأقساط المكتتبة في شركات التأمين خلال تسعة أشهر

تجاوزت شركات التأمين الوطنية ازمة نقص الطلب على الخدمات التقليدية خلال العامين الماضين من خلال طرح العديد من البرامج والمنتجات الجديدة والتركيز على فروع التامين التي تأثرت بشكل محدود بتأثيرات الازمة المالية العالمية. وارتفع إجمالي حجم الأقساط المكتتبة بشركات التأمين الوطنية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 10,4% لتصل إلى نحو 10,2 مليار درهم، مقابل 9,2 مليار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بحسب النتائج الفصلية الأخيرة لجميع شركات التأمين الوطنية المدرجة بأسواق المال المحلية . وقال صالح الظاهري رئيس جمعية الإمارات للتأمين إن اجمالي لأقساط التأمينية المكتتبة في الدولة شاملة الشركات الأجنبية العاملة في الامارات سيرتفع خلال العام الجاري بنسبة مماثلة ليصل إلى 22 مليار درهم مقابل 20 مليار درهم خلال العام الماضي، مؤكداً أن نسبة النمو المتحققة قياسية مقارنة بأسواق التأمين المشابهة في الدول العربية والأجنبية وهو الأمر الذي يعد مؤشراً على تجاوز القطاع تداعيات الأزمة المالية العالمية. وكشفت النتائج الفصلية الاخيرة أن الأرباح المجمعة لـ 28 شركة تأمين وطنية مدرجة في الأسواق المالية بالدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2010 نحو 927 مليون درهم . وارتفعت الأرباح المجمعة لشركات التأمين الوطنية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 14,1% لتصل إلى 374,9 مليون درهم مقابل 328,2 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام حيث نجحت 10 شركات تأمين وطنية في تحقيق نسب نمو في الأرباح الصافية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي تراوحت بين 1% و524% . وحققت شركة عمان للتأمين أكبر أرباح صافية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بلغت 169,4 مليون درهم تلتها شركة المشرق العربي للتأمين بأرباح بلغت 160,1 مليون درهم وبزيادة تقدر بنحو 6% مقارنة بأرباحها خلال الفترة المقابلة من العام الماضي والتي بلغت 150,8 مليون درهم ثم شركة أبوظبي الوطنية للتأمين التي رفعت أرباحها بنسبة 524% إلى 128,5 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي مقابل 20,6 مليون درهم خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. وشملت قائمة شركات التأمين الوطنية التي حققت نموا في أرباحها شركة الظفرة للتأمين التي زادت رباحها الصافية بنسبة 78% لتصل الى 49,8 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي مقابل 28 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. كما زادت الأرباح الصافية لشركة الإمارات للتأمين بنسبة 80% لتصل إلى 88 مليون درهم خلال الفترة الممتدة من الأول من يناير إلى نهاية سبتمبر من العام الحالي مقابل 49 مليون درهم خلال الفترة المماثلة من العام الماضي كما نمت أرباح شركة اللاينس للتأمين بنسبة 15% لتصل إلى 37 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي مقابل 32,1 مليون درهم خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. وبحسب تقرير هيئة التأمين لعام 2009، يبلغ عدد شركات التأمين العاملة في السوق الإماراتية 58 شركة، منها 32 شركة تأمين وطنية، و26 شركة تأمين أجنبية، وبلغت الأموال المستثمرة في القطاع العام الماضي 23,7 مليار درهم، تركزت 47,3% منها في الأسهم والسندات، يليها الودائع بنسبة 34,2%. وقال الظاهري إن شركات التأمين الوطنية الرائدة نجحت في تجاوز تداعيات الأزمة من خلال التركيز في نشاطها الرئيسي وطرح منتجات تأمينية مبتكرة تم طرحها في السوق المحلي للمرة الأولى، خاصة على صعيد التأمينات الشخصية مثل التأمين الصحي وتأمينات الحياة وغيرها مضيفا أن التركيز على المنتجات التأمينية التي تتمتع بفرص نمو هائلة ساهم في تعزيز إيراداتها وتعويض النقص الحاصل في فروع تأمينية أخرى مثل البحري والهندسي. وأشار الظاهري إلى أن سوق التأمين في الإمارات هو الأكبر على مستوى الدول العربية ومن ثم فإن حجم الطلب في سوق التأمين المحلي يحتاج الى شركات تأمين ذات ملاءة مالية وطاقة استيعابية كبيرتين، وهو الأمر الذي يمكن تحقيقه من خلال انجاز الاندماجات بين شركات التأمين العاملة في الدولة. وأكد عمر الأمين رئيس مجموعة عمل التأمين بغرفة تجارة وصناعة دبي ومدير عام شركة المشرق العربي للتأمين نمو ارباح شركات التأمين خلال التسعة أشهر الماضية يعود في الأساس لتبنيها استراتيجيات قائمة على الحساب الدقيق للمخاطر والتركيز على نشاطها الرئيسي في مجال التأمين مع تجنب المضاربة بأموال المساهمين وحملة الوثائق في أسواق المال والعقار. وقال إن الازمة المالية العالمية فرضت على شركات التامين تحجيم المخاطر الاكتتابية وتحسين المنتجات وتجويدها لصالح العميل النهائي و اتباع سياسة اكتتابيه واستثمارية أكثر حذراً لحماية حقوق حملة وثائق التأمين والمساهمين كما شرعت الكثير من شركات الـتأمين الى استبعاد المنتجات التأمينية والاستثمارية غير المربحة وإحلال منتجات تأمينية واستثمارية مبتكرة ومجدية تتماشى مع التحديات التي فرضتها المرحلة الحالية. ومن جانبه، قال عبد المطلب مصطفى مدير عام شركة عمان للتأمين إن نمو الاقساط المكتتبة في شركات التأمين الوطنية خلال العام الحالي مقارنة بالعام 2010 يعد نجاحا كبيرا يسجل لهذه الشركات التي استطاعت التغلب على الكثير من التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية التي أدت إلى نقص الطلب وانخفاض الأسعار. وأكد مصطفى قدرة الشركات الوطنية على التكيف مع المعطيات الجديدة التي فرضتها الأزمة المالية العالمية، حيث ركزت الشركات بعد بداية الأزمة المالية العالمية على الحفاظ على حصصها السوقية والعمل على زيادتها لتخرج بوضعية تنافسية أفضل بعد انتهاء الأزمة. وأضاف أن عدداً من شركات التأمين الوطنية استطاعت قراءة الفرص «الخفية» التي تحملها الأزمة المالية العالمية بين طياتها فاستطاعت أن ترفع حصتها السوقية في قطاع التأمين مع تحقيقها معدلات ربحية جيدة. وأكد حسين الميزة العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين “أمان” أن تأثيرات الأزمة المالية العالمية على المنطقة العربية بشكل عام وعلى دول الخليج بلغت اوجها خلال العام 2009 فيما بدأت هذه التداعيات في الانحسار خلال العام 2010 . وأشار إلى أن قطاع التأمين بكل أشكاله لم يكن بمنأى عن تبعات هذه الأزمة، ولكن العديد من شركات التأمين الوطنية العاملة في الدولة استطاعت التكيف مع تلك التبعات وواصلت النمو على مستوى الأرباح والأقساط المكتتبة على حد سواء حيث ابتكرت شركات التأمين منتجات وبرامج تأمينية جديدة استطاعت استقطاب شريحة جديدة من العملاء خاصة في مجالي التأمين الصحي وتأمينات الحياة. واضاف إن زيادة إجمالي الأقساط المكتتبة في شركات التأمين الوطنية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي تنم عن قدرة الشركات الوطنية على التكيف مع المعطيات الجديدة التي فرضتها الأزمة المالية العالمية حيث ركزت الشركات بعد بداية الازمة المالية العالمية على الحفاظ على حصصها السوقية وزيادتها “إن أمكن” لتخرج بوضعية تنافسية أفضل بعد مرور الأزمة.