وافق مجلس محافظي صندوق النقد الدولي على اصلاحات ستمنح المزيد من القوة التصويتية للاقتصادات الناشئة مثل الصين. وقال الصندوق في بيان أمس الأول إن الإصلاحات “ستؤدي إلى تحويل أكثر من ستة في المئة من الحصص إلى الأسواق الناشئة الحيوية والدول النامية وأكثر من ستة في المئة من حصص الدول التي تتمتع بتمثيل كبير الى الدول ذات التمثيل المحدود”.
وتحظى حصص التصويت في الصندوق بأهمية لأنها تمنح الدول فرصة للتأثير في قرارات استخدام الأموال التي يتم جمعها من مساهمات الدول الأعضاء في الصندوق. وأضاف الصندوق أن الدول العشر الأعضاء التي ستتمتع بأكبر حصة من القوة التصويتية في المستقبل ستكون الولايات المتحدة واليابان والقوى الرئيسية للاقتصادات الناشئة وهي الصين والبرازيل والهند وروسيا إلى جانب فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا.
وقال البيان إنه بمنح المزيد من القوة التصويتية لبلدان مثل الصين وغيرها من الاقتصادات الناشئة “ستؤدي هذه الاصلاحات إلى صندوق يعكس الواقع على نحو أفضل”. وعززت الدول النامية جهودها لاقناع دول مثل الصين بقبول مسؤولية أكبر في المجالس الدولية مثل صندوق النقد الدولي، فيما تحجم بكين عن المساهمة بالمزيد ما لم يتم الاعتراف بنفوذها الاقتصادي المتنامي.
واكتسبت الاقتصادات الناشئة بالفعل المزيد من النفوذ في صندوق النقد على مدار السنوات الخمس الماضية، لكن التغيير في القوة التصويتية يمثل بالفعل اصلاحاً رئيسياً للنظام الاقتصادي العالمي الذي تأسس عندما أنشيء الصندوق في أعقاب الحرب العالمية الثانية.
وذكر الصندوق أن التغيرات ستعزز “شرعية وفاعلية” المؤسسة المقرضة كما ستضاعف إلى المثلين حصص الدول الأعضاء أو الاشتراكات الأمر الذي سيعزز مصادر الصندوق بنحو 733,9 مليار دولار بأسعار الصرف الحالية. وقال العضو المنتدب للصندوق دومينيك شتراوس- كان “أناشد كافة الأعضاء التحرك بسرعة وفقاً للخطوات المطلوبة لتنفيذ هذا البرنامج في الإطار الزمني المتفق عليه”.
عدد اليوم
