كشف معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، القائد العام لشرطة دبي أن فرق المباحث والتحريات تمكنت مطلع الشهر الجاري من إلقاء القبض على تشكيل عصابي من الجنسيتين الأجنبية والعربية متخصص في جرائم التزوير والاحتيال عبر الشبكة العنكبوتية.
وقال إن الفرق الأمنية ضبطت بحوزة أفراد العصابة نحو 200 بطاقة ائتمانية قاموا باستنساخها، بمبالغ مالية وصلت لنحو 16 مليون درهم تقريبا، حيث كان الحد الأقصى المالي للبطاقة يتراوح بين 80 إلى 100 ألف درهم، علاوة على ضبط بيانات خاصة ببطاقات الائتمان تعود لنحو 100 شخص كانت في طريقها للاستنساخ، مشيرا إلى أن البطاقات تم استخدامها فعليا داخل وخارج الدولة في أعمال المشتريات.
وأوضح معالي القائد العام لشرطة دبي أن العصابة كانت تستخدم أجهزة ومعدات حديثة لتصنيع بطاقات ائتمانية مزورة، بحيث يتم سرقة المعلومات البنكية عبر الشبكة الإلكترونية وبطرق احتيالية وأساليب دقيقة ومعقدة ومن ثم يتم نسخها على تلك البطاقات المزورة والتي تستخدم من قبل أفراد تلك العصابة لشراء بضائع مختلفة من الجمعيات والمحلات التجارية ومن ثم يقومون ببيعها بسعر أقل للحصول على المال.
من جانبه، قال اللواء خبير خليل ابراهيم المنصوري مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية إن العصابة المضبوطة كانت تتخذ بعض الشقق السكنية وفي نواحي متفرقة من إمارة دبي أوكاراً لممارسة نشاطها الإجرامي.
وبين أن الفريق الأمني، الذي عهد إليه متابعة هذه القضية، هو من ذوي الخبرات والمختصين لمتابعة مثل هذه القضايا المعقدة للقبض على العصابة وكشف ملابسات القضية.
وأوضح أن متابعة هذه الأوكار أفضت إلى الكشف عن أن أفراد العصابة كانوا يستخدمون مقر سكن رئيس العصابة المدعو ( ي أ ش ) لإخفاء الجهاز الذي تستخدمه المجموعة للنسخ.
وفي التفاصيل، قال المقدم سعيد الهاجري مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية إن وقائع الجريمة بدأت بورود معلومات تفيد عن وجود تشكيل عصابي يقوم باستنساخ البطاقات الائتمانية، واستخدامها في شراء كل ما خف وزنه وغلا ثمنه من المجوهرات، وتذاكر الطيران، وبطاقات الشراء من المحال االكبرى وتأجير السيارات الفارهة، وأرصدة هواتف، ومن ثم إعادة بيعها على آخرين من أجل الحصول على الأموال نقدا.
وأكد المقدم الهاجري أن فرق المباحث الإلكترونية، بالتنسيق مع إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وإدارة الحد من الجريمة، قامت بتتبع المعلوات الواردة حيث تم التوصل لأوروبي يدعي "ي . أ . ش" يقوم بترؤس عصابة مكونة من 5 أفراد جميعهم من الجنسية العربية.
وتبين أن هذا الأوروبي دخل إلى الدولة عام 2010، ومن ثم قام بضم مجموعة من العرب إلى العصابة خلال عامي 2010 و2011 وكان أحدهم من الهاكر للقيام بعملية نسخ البطاقات الائتمانية ومن ثم توزيع تلك البطاقات المستنسخة على أفراد العصابة لاستخدامها في كافة أنواع المشتريات غالية القيمة المادية.
وقاموا أيضا بنشر إعلانات على بعض المواقع الإلكترونية عن سداد فواتير بتخفيض عن القيمة الأصلية، وحجوزات لتذاكر طيران، وبيع أرصدة هواتف بمبالغ أقل عن القيمة الأصلية وغيرها من الأعمال ومنها أيضا تأجير السيارات الفاخرة كاللمبرجيني والفراري، ودفع القيمة المادية عبر تلك البطاقات، وتحصيل ثمنها نقدا من الراغبين.
وأفاد الهاجري أن أجهزة نسخ البطاقات أحضرها الأوروبي معه من خارج الدولة بالإضافة إلى استخدامه جهازا قارئ البيانات، ولاب توب.
وتبين أن هناك متعاونين خارج الدولة مع تلك العصابة يقومون بتزويدهم ببيانات لبعض البطاقات مقابل حصولهم على مبالغ مالية.
أيضا من خلال المراقبة المتواصلة لأفراد العصابة، تبين أن بعضهم يقوم بالسهر بشكل يومي في فنادق كبرى، ويصرفون في الليلة الواحدة أكثر من 40 ألف درهم على تلك السهرات.
وأشار إلى أن الفرق المختصة قامت بمراقبة أعضاء العصابة لمدة 3 أسابيع متصلة وتبين أنهم يستخدمون أسماء أيضا مستعارة.
ومن خلال تتبع المحال التي يقومون بالشراء منها، تبين أن كل بطاقة تستخدم باسم مختلف وأن كل فرد من أفراد العصابة استخدم أكثر من بطاقة، وأن رئيس العصابة الأوروبي إقامته منتهية ومن بينهم من ذوي السوابق في تلك الجرائم الالكترونية.
وأضاف الهاجري أن فرق البحث والتحري حددت موعدا للقبض على أفراد العصابة حيث تمت مداهمة الشقق التي كانوا يقطونونها في وقت واحد. ومن ثم تم التوجه إلى الشقة المستخدمة كمصنع لإنتاج البطاقات المستنسخة في شارع الشيخ زايد بدبي.
وأشار إلى أن دور رئيس العصابة القيام بتوزيع البطاقات المستنسخة على أفراد العصابة، ومطالبتهم بفواتير الشراء للبضائع وغيرها حتى تتم المحاسبة المالية على هذا الأساس.
وأوضح مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية أنه تم القبض على المتهم الرئيسي أثناء قيامه بعملية سحب لبيانات بطاقات عبر جهاز اللاب توب من قاعدة بيانات لديه.
وأكد الهاجري أن جميع أفراد العصابة لم يكونوا على صلة ببعضهم إلا وقت توزيع البطاقات عليهم حيث كان يقوم المتهم الرئيس بمنح كل واحد نحو 10 بطاقات للقيام بالمهمة المطلوبة منه.
وأشار الهاجري إلى أن هناك إحدي الجهات التي قامت بتقديم بلاغات ضد أفراد العصابة في مركز شرطة بر دبي.
وتمت إحالة جميع المتهمين إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، ومواصلة التحريات بالتنسيق مع عدة أجهزة شرطية خارج الدولة للتوصل لأية جرائم مماثلة ارتكابها أفراد العصابة
وطالب المقدم سعيد الهاجري بضرورة إلغاء الشريط الممغنط في بطاقات الائتمان، وإدخال فقط شريحة على كل بطاقة، بحيث لا يتم استخدامها إلا من خلال رقم سري يقوم صاحبها بإدخاله، وذلك لتوفير أكبر قدر من الحماية لتلك البطاقات وصعوبة تزويرها.
عدد اليوم
