(بغداد، نيويورك) - استبعدت الحكومة العراقية امس أي تجديد أو تمديد لاتفاق انسحاب القوات الاميركية نهاية العام الحالي. وقال وزير الخارجية هوشيار زيباري في كلمة امام مجلس العلاقات الخارجية الاميركية في نيويورك “ان المناقشات الدائرة حاليا تتركز على الحاجة إلى اتفاق تدريب بين البلدين لا سيما أن العراق ينوي شراء أسلحة أميركية وطائرات اف-16 وأسلحة أخرى”، واضاف “لا شك اننا كبلد نحتاج إلى هؤلاء المدربين والخبراء لمساعدة ومساندة القدرات الأمنية العراقية”.
وقال زيباري “ان تركيا وإيران قامتا بتصعيد الهجمات العسكرية على المتمردين الاكراد في شمال العراق، وهذا سبب آخر في ان الحكومة العراقية تحتاج إلى استمرار هذه المساندة الاميركية على الاقل لردع هذا التدخل الإقليمي”.
واعتبر زيباري أن الغارات الجوية الايرانية والتركية لا تتناسب مع أي تهديد من الجماعات التي تستهدفها وربما يقصد منها اختبار ردود الفعل الاميركية والعراقية، غير أنه أشار إلى ان الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد أبلغه أن طهران لن تعادي استمرار الدور الاميركي في العراق، وانهم (الاميركيون) أنبتوا هذه الشجرة ويجب أن يرووها وأن يرعوها لا أن يحزموا متاعهم ويرحلوا”.
وقال زيباري “ان قوات الامن العراقية ما زالت تحتاج إلى المهارات لمواجهة المتشددين السنة والشيعة الذين ما زالوا قادرين على تنفيذ هجمات مميتة”، وأضاف “ان تعافي العراق لم يكتمل بعد لكن البلاد في الطريق الصحيح نحو شكل فيدرالي ديمقراطي مستقر للحكم”.
من جهته، قال رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي “إن البرلمان مغيب عن المفاوضات بين الحكومة والجانب الأميركي حول بقاء القوات العسكرية ومدى جاهزية القوات العراقية”، لافتا الى أنه بانتظار رسالة من الحكومة حول مدى وأين وصلت المفاوضات.
وقال النجيفي خلال مؤتمر صحفي “إن القوى السياسية خلال اجتماعها في بداية اغسطس الماضي خولت رئيس الوزراء نوري المالكي بالتفاوض مع الجانب الأميركي حول تدريب القوات العراقية”، مبينا أن مجلس النواب لم يطلع على أي تقدم بتلك المفاوضات، ولم يعلم بحالة القوات العراقية ومدى جاهزيتها للدفاع عن الأمن الداخلي والخارجي كونه مغيبا عن القضية بشكل واضح”.
مشددا في الوقت نفسه على أن البرلمان ستكون له كلمة واضحة إذا قدمت الحكومة أي طلب حول قدرات القوات العراقية ومدى حاجة العراق إلى مدربين أميركيين. وأكد ضرورة الالتزام بالدستور والنظام الداخلي للبرلمان في أي قضية.
من جهة ثانية، دعا زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم إلى تطوير المنظومة الاستخبارية لتفكيك الجماعات المسلحة قبل تنفيذ مخططاتها، فضلاً عن حسم ملف الوزارات الأمنية للارتقاء بالواقع الأمني، داعيا الى وضع استراتيجية واضحة لخطط التسلح بالشكل الذي لا يجوع الشعب أو يقلق دول الجوار.
وقال الحكيم في كلمة ألقاها خلال الملتقى الثقافي الأسبوعي “إن التداعيات الأمنية مازالت تشكل عبئاً وضغطاً متزايداً على المدنيين، كما لا تزالت الأرواح البريئة تسقط في كل يوم في هذه المحافظة أو تلك بفعل الإرهاب الأعمى”، داعيا إلى الاهتمام بالجهد الاستخباري وتطوير المنظومة الاستخبارية لاكتشاف شبكات الإرهاب وتفكيكها قبل ارتكابها الجريمة.
وشدد الحكيم على أهمية تحديث الخطط الأمنية ومراجعتها على الدوام وتطويرها لتكون مؤسستنا الأمنية في موقع الفعل والمبادرة وليس ردود الأفعال لما يقوم به الارهابيون”، مطالباً بـضرورة محاربة الفساد الإداري والمالي في كل مفاصل الدولة ولا سيما في المؤسسات الأمنية والذي تكون له تبعات أخطر بكثير من الفساد في المؤسسات المدنية.
ودعا الحكيم إلى حسم الوزارات الأمنية الشاغرة للتعاطي مع الملف الأمني من قبل شخصيات حريصة وكفؤة تتحمل المسؤولية الكاملة في إدارة هذا الملف، معتبرا أن إبقاء هذه الوزارات شاغرة يضر بالواقع الامني. وقال إن المجلس يدعم تطوير وتحديث الجيش وتجهيزه بأهم الأسلحة التي يحتاجها في توفير الأمن، داعيا إلى رسم رؤية شاملة واستراتيجية واضحة في عملية التسلح بالشكل الذي يراعي التوجه العام الجديد في العراق الذي يبني دولة مدنية وليس عسكرة الدولة والمجتمع كما كان يفعل النظام السابق”.
وأكد الحكيم أهمية مراعاة واقع الاقتصاد العراقي والموازنة العامة للبلاد والاحتياجات الضرورية للعراقيين ووضع أولويات صحيحة للتعاطي مع هذا الموضوع، مشيرا إلى أن هناك احتياجات ضرورية وآنية للمواطن العراقي يجب أن تحظى بأولوية ثم الذهاب لتوفير مثل هذه الأسلحة والتي تكلف إمكانات مالية ضخمة جدا.
عدد اليوم
