أثينا (وكالات) - عقد رئيس وزراء اليونان انطونيس ساماراس، اجتماعاً أمس مع لجنة المدققين الماليين التابعة للمانحين الدوليين، والمعروفة باسم “الترويكا”، وسط شكوك تساور اللجنة التي تمثل المفوضية الأوروبية والمركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي حول برنامج التقشف الحكومي لليوناني. وبحث الاجتماع، الذي شارك فيه وزير المالية اليوناني ايوانيس ستورناراس، مدى التقدم الذي أحرزته اليونان، في برنامج التقشف الذي يهدف إلى ضغط النفقات بقيمة 11,5 مليار يورو.
وساورت “الترويكا” شكوك حيال قيمة الإيرادات التي جمعتها الدولة اليونانية، من أعمال مكافحة التهرب الضريبي، بالإضافة إلى تشككها حيال الخطط الخاصة، بتقليص حجم القطاع العام المملوك للدولة. وأكد وزير المالية اليوناني، ستورناراس ضرورة التوصل إلى اتفاق في أسرع ما يمكن.
ووصل المدققون الأوروبيون، قبل نهاية الأسبوع الماضي إلى أثينا، لمواصلة المحادثات التي انطلقت في يوليو الماضي، مع الحكومة اليونانية، حول نهج التوفير الجديد للعامين 2013 و2014 الذي يقضي باقتطاعات في النفقات العامة. ويشكل وضع اللمسات النهائية على الاقتطاعات، شرطا مسبقا في تسديد شريحة بقيمة 31,5 مليارات يورو، من القرض الذي وعد به الاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي اليونان، في مارس الماضي، ويبلغ 130 مليار يورو.
وبعد انكماش دام خمس سنوات وثلاث سنوات من التقشف الصارم، تثير هذه الاقتطاعات الجديدة التي ستطال بعض فئات الموظفين الرسميين (شرطة، اطفاء، جامعات، و قضاء) غضب النقابات والمعارضة. وقال ستورناراس “إنها اقتطاعات صعبة، نعمل على إقناع (الترويكا)، بصحة التدابير التي نخطط لاعتمادها”، غير أن مصدرا حكوميا أفاد أن “الطريق ما زالت طويلة”. ومن المتوقع، أن يصدر خبراء الترويكا، تقريرهم الخاص باليونان، نهاية الشهر الجاري، أو مطلع أكتوبر المقبل، وستحسم نتائج هذا التقرير مسألة حصول اليونان، على الدفعة التالية من حزمة الإنقاذ الثانية، وتقدر قيمة هذه الدفعة 31,5 مليار يورو. وقد تضطر أثينا، إلى الإعلان عن عجزها، عن سداد ديونها، في حال لم تحصل على هذه الدفعة.
من جهة ثانية، نفت الحكومة الألمانية، أمس شعورها بالقلق إزاء إبداء أعضاء لجنة المدققين الماليين التابعة للمانحين الدوليين تشككهم حيال أجزاء في برنامج التقشف والإصلاحات المنوط بالحكومة اليونانية تنفيذه.وقال شتيفن زايبرت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية “إن برلين لا تشعر بقلق حيال هذا الأمر”، مضيفا أنه من الواضح أن عمل اللجنة لن يتم في بضعة أيام. وتابع زايبرت “أن من الواضح أنه يتعين على “الترويكا” في نهاية الأمر، أن تطرح تقريراً يعبر عن واقع الوضع في اليونان، ومستوى تنفيذ حكومة أثينا لوعودها.
وأكد القيادي الاشتراكي في اليونان ايفانجيلوس فنيزيلوس، أن الإجراءات الجديدة لم تحسم بعد، لأن “الترويكا” لم تقبل بمجمل المقترحات اليونانية، مضيفاً أن الخلافات دارت بشكل أساسي، حول حجم الاقتطاعات اللازمة، في رواتب التقاعد، والمساعدات الاجتماعية. وقال زعيم اليسار الديموقراطي، فوتيس كوفيليس الحليف الثالث في الحكومة انه “على الأوروبيين أن يفهموا أن الشعب اليوناني لم يعد يحتمل”.
وقالت صحيفة “تانيا” اليونانية إن الخلافات بين الأحزاب الحكومية لا تهدد الائتلاف، لكنها ترمي إلى تشكيل جبهة موحدة، في مواجهة المانحين لتخفيف التقشف. ويفترض أن يلتقي قادة الائتلاف الثلاثة غداً (الاربعاء)، ويبقى ممثلو “الترويكا” في أثينا حتى نهاية الأسبوع الحالي، قبل التوجه إلى قبرص، برفقة وزير المال اليوناني، للمشاركة في الاجتماع غير الرسمي لوزراء المالية في “منطقة اليورو”.
عدد اليوم
