23 سبتمبر 2011 00:24
بغداد (الاتحاد) - أعلنت وزارة التخطيط العراقية أمس، أن الموازنة المالية للعام المقبل ستتراوح بين 112 و120 مليار دولار، مؤكدة أن 35% منها خصصت للموازنة الاستثمارية. وقال وزير التخطيط علي يوسف الشكري خلال مؤتمر صحافي “إن الوزارة حددت 65% من موازنة العام المقبل 2012 كموازنة تشغيلية بعد أن كانت 69%”، وأكد أن نسبة الـ4% التي أضيفت إلى الموازنة الاستثمارية مقبولة في ظل الظروف الحالية على الرغم من أنها لا تلبي طموح الوزارة”.
وكان رئيس الحكومة نوري المالكي قد أعلن إحالة صلاحيات تدوير المشاريع من الوزارات إلى الحكومات المحلية. وقال في مؤتمر صحافي إن القرار يشترط تقديم الحكومات المحلية توضيحاً بإمكانية تنفيذ المشاريع، لإحالة المتبقي للوزارات، ومبيناً أن نسب إنجاز المشاريع لعام 2011 مخجلة قياساً بالعام السابق.
ولفت المالكي إلى أن مجلس الوزراء اتخذ قراراً بتخصيص 50 بالمائة كموازنة تشغيلية، ومثلها كموازنة استثمارية لعام 2012 المقبل، من موازنة البترو دولار التي تخصص للمحافظات المنتجة للنفط أو التي تمتلك مصافي تكرير فيها لتطويرها، مبيناً أن قانون الموازنة الخاص بالبترو دولار كان قد وضع هذه التخصيصات بشكل كامل للمشاريع الاستثمارية للمحافظة وبشكل يقيد المحافظة من شراء آليات أو مكائن خاصة للعمل أو شراء سيارات خاصة بالتنظيف التي اعتبرها القانون أنها تقع ضمن الموازنة التشغيلية.
عدد اليوم
