ملاك عقارات بأبوظبي يخفضون الإيجارات 30% لجذب السكان

خفض ملاك عقارات بأبوظبي القيمة الإيجارية لبعض الوحدات السكنية بنسب وصلت إلى 30%، بهدف جذب السكان وإقناع المستأجرين القدامى بتجديد العقود، بحسب متعاملين ومسؤولين بشركات إدارة عقارات بالعاصمة. وقال هؤلاء لـ “الاتحاد” إن أغلب المستأجرين الذين قرروا تغيير وحداتهم السكنية عند التجديد السنوي للعقود، فوجئوا بملاك العقارات والمستثمرين يعرضون عليهم تخفيض الإيجارات بنسب كبيرة، مقابل تجديد العقود. واضطر ملاك عقارات لتخفيض إيجارات الوحدات الجديدة أيضاً بعد فترة من طرحها بالسوق بهدف جذب المستأجرين. وقال أحمد صالح البريكي رئيس مجلس إدارة شركة انفينتي العقارية إن زيادة المعروض من الوحدات السكنية بأبوظبي مع دخول وحدات جديدة إلى السوق بأسعار معقولة أحدثا موجة تراجع في الإيجارات، وهو ما أسهم في توفر الكثير من الخيارات أمام المستأجرين الذين باتوا يفضلون تغيير وحداتهم السكنية مرتفعة القيمة بوحدات أرخص. وأوضح مبارك العامري رئيس مجلس إدارة شركة الصمود العقارية إن الملاك القدامى باتوا مضطرين لمسايرة ظروف السوق وتخفيض الإيجارات بنسبة وصلت إلى 30% لبعض الوحدات، بهدف إقناع المستأجر بتجديد العقد في ظل زيادة المعروض بالسوق. وحتى في الوحدات السكنية المرغوبة والمنخفضة الإيجار، تنازل أغلب الملاك عن الزيادة السنوية المحددة بنسبة 5%، فضلاً عن قبول السداد الشهري أو على دفعات، بدلاً من اشتراط العقود السنوية. وأكد عادل عبدالمنعم مدير عام شركة السهم الأول لإدارة العقارات أن الملاك ومستثمري الفلل لجأوا أيضاً إلى تقديم عروض خاصة لجذب المستأجرين، من حيث تحمل تكاليف الصيانة السنوية، والقيام بأعمال تشطيبات وتجديدات مجانية، فضلاً عن تحمل فاتورة الكهرباء والمياه. وذكر تقرير «لاندمارك الاستشارية» المتعلق بمعدلات الإيجار في أبوظبي لشهر نوفمبر 2010 أن المعروض الجديد بأبوظبي أدى إلى حالة من المنافسة الشديدة بين الملاك الراغبين باستقطاب المستأجرين من المباني الأقدم التي لا تتطابق فيها عوامل الجودة مع الإيجارات المدفوعة. وأشار التقرير إلى اضطرار ملاك المباني القديمة أو ذات الجودة الأقل التي باتت تشهد الكثير من الشواغر إلى خفض إيجارات شققهم بشكل كبير لاجتذاب الطلب عليها. وأوضح التقرير أن الملاك يعملون حالياً على جذب المستأجرين الجدد من خلال عرض أسعار إيجار أقل، وعقود إيجار على مدى أطول، والمزيد من الحوافز كفترات سكن مجانية، وبدلات نقدية خاصة بالتصاميم والتشطيبات، وخيارات دفع أكثر مرونة. تنازل الملاك وذكر حسين محمد الشهاوي “مستأجر” أن صاحب البناية التي يسكنها خفض إيجار شقته المؤلفة من غرفة وصالة بمنطقة معسكر آل نهيان بأبوظبي من 110 آلاف درهم إلى 75 ألف درهم سنوياً عند تجديد العقد. وأشار خالد محمد إبراهيم “مستأجر” إلى قبول مستثمر الفيلا، التي تضم وحدته السكنية، وهي عبارة عن استوديو لا تزيد مساحته على 25 متراً مربعاً بسعر 4 آلاف درهم شهرياً، بدلاً من 5 آلاف درهم في السابق، مع قبول المستثمر للأقساط الشهرية، بعد فترة من اشتراطه السداد على دفعات ربع سنوية خلال العام الماضي. والحال تنطبق أيضاً على يوسف عبدالله، الذي أشار إلى قبول المستثمر تخفيض عقد إيجار الاستوديو الخاص به من 60 ألف درهم إلى 40 ألف درهم سنوياً عند تجديد العقد. من جانبها، قالت وضحة المري، التي تملك فيلا بشارع المرور، إنها خفضت الإيجار للمستأجرين الحاليين عند تجديد العقود السنوية بنسبة متباينة تراوحت بين 10 و30% حسب قيمة الوحدة، وذلك مراعاة لظروف السوق، لا سيما في ظل توافر وحدات سكنية جديدة بأسعار أقل. وأوضحت المري أن تخفيض الأسعار يعد أفضل الخيارات المتاحة لديها حالياً، عوضاً عن خلو الوحدة السكنية دون مستأجر لفترة طويلة، في ظل صعوبة الحصول على مستأجر حالياً، لا سيما بالوحدات القديمة، وهو ما يعني تحملها لخسائر مالية طوال هذه الفترة. زيادة المعروض من جانبه، أكد مبارك العامري أن تسابق الملاك حالياً على تخفيض الإيجارات ضرورة لمواكبة ظروف السوق بعد تراجع الإيجارات، لا سيما مع دخول وحدات جديدة. وأوضح المبارك أن التخفيض لا يقتصر فقط على الوحدات القديمة، بل يمتد أيضاً للوحدات الجديدة التي تدخل السوق، موضحاً أن استمرار طرح الملاك وحداتهم الجديدة بالسوق دون وجود مستأجر يدفعهم أحياناً لتخفيض الإيجار. وتابع “على سبيل المثال أحد الملاك كان يعرض فيلا للإيجار بسعر 260 ألف درهم سنوياً بمدينة محمد بن زايد، ومع مرور الأيام دون وجود مستأجر اضطر المالك لتخفيض القيمة الإيجارية إلى 220 ألف درهم، وهو ما يعني قبوله تأجير الفيلا في حالة وجود عرض جاد بقيمة 200 ألف درهم فقط”. وتوقع أحمد البريكي أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التراجع في أسعار الإيجارات بأبوظبي. وأوضح أن بعض الفلل المعروضة بمدينة خليفة “أ” والمكونة من 5 غرف انخفضت قيمة إيجارها لنحو 180 و 190 ألف درهم سنوياً، بعد أن كانت تصل إلى 220 ألف درهم على أقل تقدير. وقال البريكي إن تخفيض الأسعار يشمل البنايات والأبراج الفخمة بأبوظبي، لا سيما الشقق ذات المساحات الكبيرة والتي تضم 3 أو 4 غرف، والتي كان يتم تأجيرها وقت الطفرة العقارية بأسعار تزيد على 200 ألف درهم، وهي أسعار يصعب القبول بها اليوم. وبحسب تقرير “لاندمارك الاستشارية” تراجعت إيجارات الشقق السكنية، خلال شهر نوفمبر الماضي مقارنة بأسعار يوليو في جميع أنحاء أبوظبي بمعدل 5% مع بعض الاستثناءات القليلة، وكانت أكبر معدلات الانخفاض على الجزيرة هي منطقة الكورنيش التي شهدت انخفاضاً بمعدل 16%، فيما انخفضت الفلل الواقعة خارج جزيرة أبوظبي بنسبة 4%، وتراجعت «فلل الريف» بنسبة 15% خلال الفترة نفسها. حركة السوق وقال ناصر الحمادي مدير مؤسسة لؤلؤة الخليج للعقارات إن سوق الإيجارات تحركت في الآونة الأخيرة، بعد أن توجه كثير من المستأجرين لتغيير وحداتهم السكنية التي سبق لهم استئجارها بأسعار مرتفعة وقت الطفرة، بهدف الاستفادة من تراجع الإيجارات حالياً. وأضاف الحمادي أن هذا التوجه دفع كثيراً من الملاك لتقديم تنازلات بدأت بالتنازل عن الزيادة السنوية المقدرة بنحو 5%، وصولاً إلى قبول تخفيض الإيجار بنسب كبيرة. يذكر أن قانون الإيجارات في أبوظبي ينص على أنه لا يجوز للمؤجر زيادة الأجرة المحددة في العقد إلا مرة واحدة كل سنة بنسبة لا تزيد على 5% كحد أقصى. وأوضح الحمادي أن بعض المؤجرين يحاولون إقناع المستأجرين بالاستمرار في السكن بدلاً من إخلاء الوحدة السكنية، ثم البحث عن مستأجر، وهو ما قد يستغرق شهراً على الأقل. من جانبه، أوضح عادل عبدالمنعم أن اتجاه المؤجرين لتخفيض الأسعار يظهر بصورة واضحة بين مستثمري الفلل وهم الذين يؤجرون الفلل من الملاك بغرض تقسيمها وإعادة طرحها بالسوق للمستأجرين في صورة استوديوهات وشقق ذات مساحات مختلفة. وأوضح أن تشديد الجهات المسؤولة على مواجهة مخالفات الفلل المقسمة أدى إلى تراجع الطلب على السكن بها، وهو ما دفع المستثمرين لتقديم المزيد من التنازلات سواء لجذب المستأجرين الجدد أو إقناع السكان القدامى بتجديد العقود. وكانت بلدية أبوظبي قد نظمت خلال العام الجاري حملات لمكافحة ظاهرة الإضافات السكنية والبناء العشوائي والملحقات التي يتم تنفيذها في الفلل والشقق والمباني السكنية والتجارية في مدينة أبوظبي دون الحصول على التراخيص اللازمة والعمل على إزالة هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين. وأكدت البلدية أن الحملة تهدف إلى مكافحة ظاهرة انتشار وملاحقة المخالفات الناتجة عن مساكن العزاب في الأوساط السكنية والتجارية لما لها من آثار سلبية من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية، وأن ذلك يتم بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق الفلل والمباني السكنية المخالفة لشروط البناء في مناطق مدينة أبوظبي، بما في ذلك الإجراءات التنفيذية لهدم وإزالة المخالفات والجدران والملاحق الإسكانية غير المرخصة.