دبي (وام)
وقعت اللجنة الوطنية للانتخابات 2015، أمس، مذكرة تفاهم، مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في إطار توجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة، مؤسسة دبي للمرأة ، الرامية إلى تحفيز المشاركة الشعبية الواسعة في انتخابات المجلس الوطني المقبلة وتهيئة الأجواء المحفزة على زيادة نسبة مشاركة المرأة في الانتخابات القادمة.
وتولي سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم أهمية خاصة لرفع مشاركة المرأة الإماراتية في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015 بوصفها خطوة مهمة تقع في قلب اهتمامات مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين وبما يضمن للمرأة القدرة على المساهمة في مختلف العمليات التنموية التي تشهدها الدولة في كافة المجالات.
وقع مذكرة التفاهم معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات ومنى غانم المري نائب رئيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين وذلك في مقر الوزارة وبحضور مسؤولي الجانبين.
وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش أن تعزيز المشاركة السياسية للمرأة هي جزء أصيل من رؤية قيادتنا الرشيدة التي سعت إلى توفير المقومات الميسرة لانخراطها بصورة أكثر فاعلية وأعلى حضورا في الحياة البرلمانية.
وقال: «سوف يشكل التعاون مع المجلس إضافة نوعية وفاعلة تسهم في تعزيز دور المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية وذلك من خلال تمكينها من ممارسة حقها الانتخابي بالشكل الذي كفله لها الدستور كشريك رئيسي في المجتمع وشريك أساسي لإنجاح العملية الانتخابية حيث إن مشاركتها في الانتخابات تعد رافدا رئيسيا لتعزيز نهج المشاركة السياسية الذي تبنته القيادة الرشيدة منذ قيام دولة الاتحاد».
وأضاف معاليه: «غالبا ما تواجه المرأة عند مشاركتها في انتخابات المجلس الوطني مجموعة من التحديات جراء بعض الأفكار المغلوطة ما ينتج عنه تقليص تواجدها ومحدودية تمثيلها في المجالس البرلمانية لذا يهدف التعاون بين اللجنة الوطنية للانتخابات ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين من خلال البرامج والخطط المشتركة إلى تعزيز المشاركة الكاملة للمرأة في التنمية السياسية لمجتمعها وتأكيد تواجدها بصورة فاعلة في صفوف المجلس الوطني الاتحادي لتقدم بهذه المشاركة خدمة جليلة للمجتمع لقدرتها على مناقشة الموضوعات التي تمس واقع ومستقبل الأسرة التي تشكل اللبنة الرئيسية في بنائه». وأكد معالي وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي أن الانتخابات الحالية تمثل خطوة مهمة في سعي دولتنا الدؤوب نحو توسيع دائرة المشاركة الشعبية.
وقال: «أعتبر أن رفع مشاركة المرأة في الانتخابات التشريعية الحالية خطوة مهمة تمهد الطريق لتحقيق المزيد من الإنجاز في هذا المضمار تأسيسا على ما تم إحرازه في مجال الممارسة البرلمانية»، معتبرا أن مشاركة المرأة السياسية تعد من أهم مؤشرات نضج التجربة الحضارية لدولة الإمارات التي لا تدخر جهدا في دعم المرأة والوقوف إلى جوارها في مختلف أدوارها.
من جانبها أشادت منى غانم المري بجهود اللجنة الوطنية للانتخابات ومساعيها المستمرة في اتجاه إنجاح العملية الانتخابية وحشد كافة العناصر التي تكفل خروجها على النحو المأمول، مؤكدة أن مذكرة التفاهم تدعم هذا التوجه الوطني عبر تطوير سبل التعاون والتنسيق بين اللجنة ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين لاسيما في زيادة الوعي ونشر ثقافة المشاركة السياسية لدى المرأة الإماراتية بغية رفع نسبة تواجدها في انتخابات المجلس الوطني كمرشحة وناخبة من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة والبرامج.
وأوضحت أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار رؤية حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة وحرص سموها على تفعيل دور المجلس كمنصة قادرة على إحداث أثر إيجابي في المجتمع بما في ذلك زيادة مساحة مشاركة المرأة على الساحتين السياسية أو الاقتصادية بينما تبقى الممارسة البرلمانية من بين الحقوق التي سيعمل المجلس على نيل المرأة لها كاملة مع الاستفادة بما توفره لها الدولة من مقومات التمكين والدعم ضمن شتى المجالات.
عدد اليوم
