11 سبتمبر 2012
ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة بنسبة 4% في 2012، بحسب تقرير مراجعة الاستقرار المالي لعام 2011 الصادر أمس عن مصرف الإمارات المركزي.
وأكد المصرف أن الاقتصاد الإماراتي أثبت مرونة عالية في مواجهة التحديات الناجمة عن تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد الإماراتي استطاع التعافي عقب الركود الذي شهده في 2009، حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنحو 4,8%، متأثراً بانخفاض القطاع العقاري والصناعة.
وأضاف أنه عاد ليسجل نمواً بنسبة 1,3% في 2010 وبنحو 4,2% في 2011.
ورجح المصرف أن يظل معدل التضخم في المتوسط متفقاً مع تقديرات صندوق النقد الدولي القريبة من 1,5% لعام 2012.
وبلغ معدل التضخم خلال العام الماضي 0,2%، نتيجة لانخفاض أسعار العقارات بنسبة 4,9%، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنحو 7,8%، وفقاً للتقرير.
وقال “المركزي” في التقرير الذي يصدره لأول مرة، إن التنوع الذي يزخر به الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى البنية التحتية المتطورة، ساعدا في تبوؤ الدولة موقعاً ريادياً بين الاقتصادات الناشئة.
وأكد معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي في مقدمة التقرير، أنه بفضل ملاءة رأس المال والربحية العالية تمكنت البنوك بالدولة، من تفادي تأثير ارتفاع القروض المشكوك في تحصيلها، وتلبية الزيادة في المخصصات الإضافية التي جنبتها عام 2011.
وأوضح أن نسبة السيولة التي توافرت للبنوك العام الماضي، كانت مقبولة، ما يظهر جلياً في حجم استثمارات البنوك في شهادات الإيداع الصادرة عن المصرف المركزي والتي بلغ رصيدها نحو 80 مليار درهم في 31 ديسمبر 2011.
وأشار السويدي إلى أن الهدف من هذا التقرير هو إعطاء القارئ معلومات أساسية حول الاستقرار المالي لدولة الإمارات عام 2011.
وأشار إلى أن التقرير يتميز بتحليل واقعي، ويشمل تحليلاً مختصراً يتعلق بمدى مرونة القطاع المصرفي وتعرضه لقطاع العقارات.
كما يشير التقرير إلى النظم واللوائح الجديدة التي تهدف لتعزيز أطر العمل الاحترازية، بما يسهم في مساعدة البنوك العاملة بالدولة في تطبيق متطلبات بازل 3، لا سيما في مجال متطلبات الحفاظ على معايير الحد الأدنى من السيولة.
وأكد التقرير أن البنوك العاملة بالدولة محصنة جيداً لمواجهة سيناريوهات الضغوطات الكبيرة والطوارئ.
وذكر أن معدلات كفاية رأس المال العالية للبنوك المترافقة مع سياسة متحفظة في تجنيب المخصصات والربحية العالية، تعزز مقدرتها للتعامل مع المخاطر المحلية أو الخارجية.
وأوضح أن العوامل التي تمنح القطاع المصرفي بالدولة مرونة عالية على مواجهة التحديات المحتملة في المستقبل، تستند إلى كون البنوك بالدولة تمثل نموذجاً مصرفياً محافظاً وتقليدياً يركز في عمله على السوق المحلية، وتمتعه بمؤشرات مالية مقبولة، إضافة إلى محدودية الاعتماد على الصناديق الخارجية، واستكمال تجنيب المخصصات اللازمة للقطاع العقاري، والقدرة العالية على امتصاص الخسائر، كما ظهر ذلك جلياً في اختبارات الجهد للقطاع.
وأكد المصرف المركزي أنه يتابع باستمرار ويطور المعايير اللازمة بهدف دعم متانة النظام المالي.
وأشار إلى أنه أصدر في عام 2011 عدداً من الأنظمة الخاصة بتصنيف القروض وتحديد المخصصات للقروض والتسهيلات البنكية، كما أصدر نظام القروض الشخصية والخدمات المالية لعملاء البنوك الأفراد.
كما أشار المصرف في تقريره إلى أنه يعكف حالياً على دراسة التأثيرات الكمية المتوقعة لتطبيق متطلبات بازل 3، بالإضافة إلى إنجاز معايير السيولة التي ستكون متوافقة مع اتفاقية بازل 3.
وأقر المصرف المركزي مجموعة من المبادرات لتطوير وتقوية نظام الدفع الذي يسهم في ترسيخ النظام المصرفي بالدولة.
وتركز هذه المبادرات على تحسين الكفاءة التشغيلية ورفع درجات الأمان وتقليص استخدام الشيكات وتنسيق إطار النظام القانوني بالدولة.
وأشار التقرير إلى أن الدولة قطعت شوطاً كبيراً للتحول إلى سوق ناشئة، وبتحسن الأحوال الاقتصادية والسيولة في الأسواق العالمية، فإن الإمارات مؤهلة لتحتل موقعاً مناسباً للاستفادة من التطور الهيكلي والاقتصادي، الذي تتميز به.
وأوضح التقرير أن رصيد الحساب الجاري للدولة عام 2011 سجل فائضاً بقيمة 112,7 مليار درهم، ارتفاعاً من 26,6 مليار درهم في 2010، كما ارتفع فائض ميزان التجارة الخارجية إلى 292 مليار درهم بنهاية 2011 مقارنة مع 180 مليار درهم في 2010.
وبلغت الصادرات الهيدروكربونية 410 مليارات درهم في عام 2011، مقارنة مع 274 مليار درهم في 2010، كما ارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية إلى 228 مليار درهم العام الماضي، مقارنة مع 187 مليار درهم في العام الذي سبقه.
أما إعادة التصدير، فقد ارتفعت إلى 396,5 مليار درهم، مقارنة مع 323 مليار درهم خلال فترة المقارنة ذاتها، وبالمحصلة، بلغت القيمة الإجمالية للصادرات وإعادة التصدير 1034 مليار درهم في 2011، مقارنة مع 784 مليار درهم في 2010.
وزادت القيمة الإجمالية للواردات إلى 742 مليار درهم عام 2011، مقارنة مع 604 مليارات درهم عام 2010، فيما ارتفعت القيمة الإجمالية للتحويلات للخارج إلى 44,2 مليار درهم العام الماضي، مقارنة مع 41,4 مليار درهم عام 2010. وزاد الاستثمار الأجنبي المباشر بالدولة العام الماضي إلى 28,2 مليار درهم، مقارنة مع 20,2 مليار درهم عام 2010، مقابل استثمارات مباشرة خرجت من الدولة للأسواق الأخرى، بلغت 8 مليارات درهم عام 2011، مقارنة مع 7,4 مليار درهم عام 2010.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
