إبراهيم سليم (أبوظبي)
حجزت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها، أمس، برئاسة المستشار إدريس بن منصور، قضية خليجي، تتهمه النيابة العامة، بأنه أدخل تعديلا على مخالفات مرورية وتحويلها إلى اشخاص آخرين عبر النظام الالكتروني لمديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي، للحكم إلى جلسة 7 أكتوبر المقبل.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهم إلى القضاء بتهمة تزوير مستندات إلكترونية وهي المخالفات المرورية، وذلك بإدخال تغيير على المحررات باستبدال بيان نوع المخالفة إلى آخر أقل عقوبة ورقم السيارة مرتكبة المخالفة لأخرى لم ترتكبها، والحصول من دون تصريح على الرقم السري لتشغيل جهازي الحاسب الآلي، ليتمكن بذلك من الدخول إلى نظام المعلومات الإلكتروني لمديرية المرور والدوريات ومن ثم تعديل البيانات.
ودفع المحامي الحاضر عن المتهم ببطلان اعترافه بمحضر جمع الاستدلالات لصدوره تحت الإكراه، وبقصور تحقيقات النيابة العامة وبطلان أدلة الثبوت، وانتفاء أركان جريمة التزوير في حقه وانتفاء الضرر، وانتفاء علمه بالتزوير الحاصل لعدم وجود صلاحيات له بذلك.
وقال: بان المتهم حينما سئل عن سبب اعترافه في محضر الشرطة أجاب أنهم قاموا في محضر الاستدلال بالضغط عليه، وبأن الموضوع سهل وسوف يقوموا بتوقيعه على تعهد فقط وإنهاء الموضوع، وبذلك يكون اعتراف المتهم في محضر الشرطة قد صدر تحت تأثير الإكراه المعنوي حيث إنه تم تهديده بطريقة غير مباشرة بأنه إذا لم يقم بالتوقيع على ما سطر بالمحضر بمعرفة محرره سوف يتم حجزه أما إذا وقع على هذه الأقوال فإنه سوف ينصرف.
عدد اليوم
