مشاريع الإسكان الحكومي تقود قطاع الإنشاءات برأس الخيمة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة) - شهد النشاط الإنشائي في إمارة رأس الخيمة خلال الربع الثالث من العام الحالي، ارتفاعا طفيفا نتيجة اعتماد شركات المقاولات على إنشاء الفلل والبيوت السكنية الخاصة المطروحة عن طريق برامج الإسكان الحكومية، بحسب ما أشار إليه مقاولون وأصحاب شركات بناء عاملة في الإمارة. وأكد هؤلاء غياب الاستثمارات التجارية في المشاريع الكبيرة من البنايات والمراكز والمصانع، مرجعين ذلك إلى عدة أسباب منها عدم سهولة الحصول على تمويلات، إلى جانب ضعف السيولة المالية والتذبذب الذي يطال أسعار مواد البناء ويجعلها غير مستقرة، وبالتالي تخوف الملاك من الإقدام على تنفيذ واعتماد المشاريع. وبلغ سعر طن الحديد خلال الشهر الحالي نحو 2850 درهماً، وذلك بحسب ما أشار إليه عاملون في محال مواد البناء، مؤكدين عدم استقرار الأسعار التي ترتفع في أشهر وتنخفض في أخرى. وقال المهندس تامر منير من المجوعة الاستشارية الهندسية، إن القطاع الإنشائي في رأس الخيمة يشـهد خـلال الربـع الثالث من العام الحالي، تحسنا بسيطا جراء الاعتماد على المشاريع الحكوميـة الخاصـة والمتمثلة في إنشاء الفلل السكنية للمواطنين الحاصلين على المنح السكنية، إضافة إلى مشاريع الإسكان التي ينفذها من يملكون السيولة. وأشار منير إلى أن الركود استمر في العمل الإنشائي خلال العام الماضي 2010 واستقر خلال الربع الأول والثاني وبداية الربع الثالث من العام الحالي 2011، ولم ينشط إلا مع أواخر الربع الثالث الذي تزامن مع قدوم الصيف وشهر رمضان، حيث أصبح المالك على قدرة من التفرغ لتنفيذ المشاريع الخاصة. وذكر أن تداعيات الأزمة المالية العالمية أسهمت في تراجع القطاع الإنشائي عن ما كان عليه سابقا، مشيرا إلى أنه وقبل العام 2008 كانت المجموعة تشهد طلبا جيدا لتنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبيرة إلى جانب السكنية، والتي يستطيع من خلالها الزبون دفع مبلغ تكلفة المشروع دون تخوف، بجانب التسهيلات البنكية التي كانت أكبر في ذلك الوقت. وأضاف أن التذبذب الذي يطال أسعار البناء يدفع بالملاك إلى التمهل قبل الإقدام على اعتماد المشاريع، أملا منهم في عودة الأسعار للانخفاض، مشيرا إلى أن كيس الإسمنت بلغ حوالي 15 درهما وطن الحديد 2850 درهما، بعد أن كان بـ 2300 قبل شهرين. وأشار إلى أن البرامج الحكومية السكنية لا تعتبر كثيرة ولا تغطي أعداد المقاولين في إمارة رأس الخيمة، مشيرا إلى ضرورة توعية الملاك بالعمل الإنشائي وعدم التوجه في البحث عن المقاول الذي يقدم الأسعار المتدنية فقط، حيث يتضح بعد تسلم الكثير من المشاريع المنفذة بأسعار متدنية، وجود عيوب متعددة لم تتم ملاحظتها، وذلك نتيجة عدم اللجوء إلى شركات مقاولات واستشارات مناسبة. وافقه في ركود عمليات البناء والإنشاء والاعتماد على البرامج الحكومية المهندس أحمد تامر من شركة الخليج للمقاولات، مرجعا ذلك إلى التخوف من الدخول في مشاريع جديدة وضخمة نتيجة الأسعار غير المستقرة، مشيرا إلى أن المشاريع الصغيرة هي المتواجدة حاليا، إلى جانب القليل من المشاريع المتوسطة مع غياب المشاريع التجارية الاستثمارية. وذكر أحمد أن عدم التوجه نحو تنفيذ المشاريع الكبيرة يأتي نتيجة صعوبة الحصول على سيولة مالية للمشاريع، إلى جانب عدم استقرار أسعار مواد البناء، وبالتالي يفضل الكثيرون تجنب الخوض في المشاريع تفاديا للتعرض إلى الخسائر المالية في حال استمرار ارتفاع الأسعار. وفي مكتب آرت للاستشارات الهندسية، قال المهندس عمر الفاروق إن الأزمة العالمية لا زال تأثيرها واضحا على القطاع الإنشائي، وأجبرت بعضا من المستثمرين على التراجع عن تنفيذ المشاريع والتمهل قبل الإقدام على أي خطوة ودراستها بتأن لمنع التعرض لخسائر مالية نتيجة توتر الوضع الاقتصادي. وأكد عمر أن توافر السيولة يدعم الملاك في التوجه وتنفيذ المشاريع المختلفة، ونظرا إلى الواقع الحالي فقد أسهم عدم توفر هذا العامل في تراجع عمليات البناء والإنشاء في الإمارة، متفقا مع غير من المهندسين أن المشاريع المقامة حاليا هي المتعلقة بالمساكن والتي لا تكلف مبالغ كبيرة، مقارنة بالمشاريع الكبيرة.