انخفاض أسعار الفائدة يمثل تهديداً طويل الأجل رغم ضرورته حالياً

أبوظبي (الاتحاد) - يحذر تقرير الاستقرار المالي العالمي من إمكانية ان يقود انخفاض أسعار الفائدة الأساسية، على الرغم من ضرورته في الظروف الراهنة، إلى تهديدات أطول أجلًا يتعرض لها الاستقرار المالي. فمع بقاء النمو البطئ في الاقتصادات المتقدمة، تكون أسعار الفائدة المنخفضة بمثابة رد فعل طبيعي من السياسة تجاه ضعف النشاط الاقتصادي. مع ذلك، لا تزال بعض القطاعات في الاقتصادات المتقدمة محصورة في مرحلة الدورة الائتمانية التي تُعنى بمعالجة الخلل وتحقيق التعافي نظراً لعدم اكتمال معالجة هذا الخلل في الميزانيات العمومية، بينما يؤدي “البحث عن العائد” إلى دفع قطاعات أخرى إلى زيادة الاعتماد على التمويل بالديون ومن ثم التعرض للخطر من جديد. وإضافة إلى ذلك، فإن أسـعار الفائدة المنخفضة، تحول عمليـة إنشاء الائتمان إلى قنوات أقل شفافية، مثل نظام الظل المصرفي، وتؤدي هذه الظروف إلى زيادة احتمال مرور دورة الائتمان بمنعطف أكثر حدة وقوة، مما يهدد بزيادة التدهور في جودة الأصول إذا ما حدثت صدمات جديدة. ومما يمكن أن يساعد على احتواء هذه المخاطر تكثيف الجهود لمعالجة خلل الميزانيات العمومية وارتفاع سياسات احترازية كلية ملائمة. ويشير الصندوق إلى أن اقتصادات الأسواق الصاعدة بلغت مرحلة أكثر تقدماً في دورة الائتمان، وأصبحت هذه الاقتصادات جاذبة لتدفقات رؤوس الأموال الوافدة، في ظل احتمالات النمو الأكثر إشراقاً وأساسيات الاقتصاد الأكثر قوة، إلى جانب أسعار الفائدة المنخفضة في الاقتصادات المتقدمة. وساعدت هذه التدفقات على تشجيع التوسع في السيولة والائتمان المحليين، مما زاد من نسبة التمويل بالديون في الميزانيات العمومية ورفع أسعار الأصول. ويتسبب ذلك خاصة، حيث تفتقر السياسات المحلية للحزم المطلوب، في نشأة ضغوط النشاط الاقتصادي المحموم، وحدوث تراكم تدريجي في الاختلالات المالية، وتدهور في جودة الائتمان. ويتوقع حدوث زيادة كبيرة في القروض المتعثرة في بعض المناطق. وفي الوقت نفسه، تواجه الأسواق الصاعدة مخاطر التحولات الحـادة التـي يحثها ضعف النمو العالمي أو الخـروج المفاجئ للتدفقـات الرأسـمالية أو ارتفاع تكاليف التمويل الذي يمكن أن يضعف البنوك المحلية. ويخلص التقرير إلى أن كفاية رأس المال في بنوك الأسواق الصاعدة يمكن أن تتأثر بمقدار يصل إلى 6 نقاط مئوية وفقاً لسيناريو الصدمات المتعددة، ويلاحظ أن بنوك أميركا اللاتينية أكثر تعرضاً لصدمات معدلات التبادل التجاري، بينما البنوك في بلدان آسيا وأوروبا الصاعدة أكثر حساسية لارتفاع تكاليف التمويل.