بروكسل (د ب أ) - اقترحت المفوضية الأوروبية أمس ضرورة أن يتم الإشراف بشكل وثيق أكثر على أسعار الفائدة القياسية مع فرض غرامات لمنع حدوث أي تلاعب فيها، وذلك في محاولة للاستفادة من دروس فضيحة التلاعب في سعر فائدة «الليبور»، وهو سعر الفائدة السائد لدى البنوك.
وقال المفوض الأوروبي للسوق الداخلية ميشيل بارنييه: “المعايير القياسية تقع في قلب النظام المالي”.
وأضاف أنها “حيوية لأسواقنا، وكذلك للرهون العقارية وتوفير الملايين لمواطنينا. ومع ذلك، لم يتم تنظيمها حتى الآن بشكل كبير، ولا تخضع للإشراف”.
وهناك شكوك بشأن عمليات تلاعب في سعر الفائدة خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008، لكن الفضيحة وصلت إلى ذروتها العام الماضي عندما أصبح بنك باركليز البريطاني أول بنك يقوم بتسوية غرامة لمحاولته التلاعب في سعر فائدة ليبور. كما تم تغريم مصرف “يو بي إس” السويسري العملاق بعد ذلك، في حين يتم التحقيق مع مصرف “دويتشه بنك” أكبر البنوك الألمانية لتلاعبه هو الآخر في سعر الفائدة «ليبور»، وهو مقياس يتم استخدامه لملايين المعاملات المالية اليومية ومرجع لكل شيء بدءاً من الرهون العقارية إلى بطاقات الائتمان.
ويشتبه المحققون في أن مؤسسات الإقراض تقلل من أسعار الفائدة التي تستخدمها في حساب ليبور، إذ إن أسعار الفائدة المرتفعة تتم ترجمتها بشكل عام على أنها مؤشر على ضعف مالي في أي مؤسسة مصرفية. كما تجري الهيئات الرقابية الأوروبية المعنية بالمنافسة تحقيقا بشأن ما إذا كان تكتلات أسعار الفائدة القياسية القائمة متورطة في التلاعب في سعري “ليبور” و”يوريبور”، وهو سعر الفائدة السائد بين البنوك الأوروبية.
وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أن “التلاعب في سعر فائدة قياسي يمكن أن يتسبب في خسائر كبيرة للمستهلكين والمستثمرين ويشوه الاقتصاد الحقيقي ويضعف ثقة السوق”.
ولفتت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي إلى تقديرات بأن الأدوات المالية والتعاقدات التي تكون مرجعيتها أسعار الفائدة القياسية تتجاوز قيمتها الإجمالية ألف تريليون يورو. وتقدمت المفوضية بالفعل باقتراحات تسعى من خلالها لتجريم التلاعب في المعايير القياسية المالية. لكنها خطت خطوة أخرى أمس باقتراح بضرورة الحصول على ترخيص مسبق لمزودي المعايير المالية القياسية وأن تراقب “مجموعات من المشرفين” تعمل مع هيئة الأسواق والأوراق المالية الأوروبية المعايير القياسية الرئيسية، وأن يتم استخدام “بيانات كافية وصحيحة” لتحديد تلك المعايير بطريقة تتسم بالشفافية.
وأوضحت أيضاً الغرامات التي يجب فرضها في حالات التلاعب في المعايير المالية القياسية داعية إلى توقيع عقوبات على الأفراد تصل إلى غرامة قدرها 500 ألف يورو وبالنسبة للشركات تصل إلى مليون يورو أو 10% من حجم مبيعاتها الإجمالية في السنة أيهما أعلى. ولكي تصبح اقتراحات المفوضية قانونا يجب موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي.
إلى ذلك، قالت المفوضية الأوروبية، إنها فتحت تحقيقا بشأن ما إذا كانت شركة “إي دي بي” البرتغالية للطاقة دفعت سعراً مناسباً لتمديد حقها في استخدام موارد مياه عامة في عام 2007.
وكان السعر المدفوع للدولة هو 759 مليون يورو (مليار دولار). ووفقاً للمفوضية، سمح التمديد للشركة بالاحتفاظ بسيطرتها على أكثر من 27 محطة للمياه لفترة طويلة جداً وفي بعض الحالات حتى عام 2052. وقالت المفوضية، إن الإجراء ربما يكون قد منح “إي دي بي” ميزة انتقائية على منافسيها وربما لا تكون متفقة وقواعد تقديم مساعدة حكومية بالاتحاد الأوروبي. غير أن المفوضية أكدت أن فتح تحقيق معمق لا يعني الحكم مسبقا على نتائجه.
وباعت الحكومة البرتغالية حصتها البالغة 21?4% في الشركة إلى مؤسسة “تشاينا ثري جورجيس كوربوريشان” الصينية مقابل 2?7 مليار يورو في عام 2011 في أكبر عملية خصخصة في البلاد على الإطلاق. وتقوم حكومة رئيس الوزراء بيدرو باسوس كويلو بخصخصة الشركات الحكومية في إطار اتفاق مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اللذين منحا لشبونة حزمة إنقاذ بقيمة 78 مليار يورو في عام 2011.
عدد اليوم
