خبراء: ترقب المستثمرين وراء استمرار ركود الأسهم المحلية

أبوظبي (الاتحاد) - أكد خبراء ومحللون ماليون أن ترقب المستثمرين لأداء الأسواق العالمية وراء تفاقم أزمة الركود بالأسواق المحلية، متوقعين أن تشهد الأسواق خلال الفترة المقبلة تحسناً شريطة المواءمة بين متطلبات النمو ومتطلبات السلامة المالية. وأوضحوا أن أعدادا كبيرة من المستثمرين الذين يمتلكون القسم الأعظم من الأسهم غير المتحركة ينتظرون انقضاء ظروف الركود في الأسواق قبل أن يعاودوا الدخول. وانخفض مؤشر سوق الإمارات المالي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0,65% ليغلق على مستوى 2,505 نقطة، وشهدت القيمة السوقية انخفاضاً بقيمة 2,4 مليار درهم لتصل إلى 369 مليار درهم، تم التداول بقيمة إجمالية أسبوعية بلغت 631,87 مليون درهم توزعت على 9,075 صفقة. وقال الدكتور همام الشمّاع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية في تقريره الأسبوعي إن الأسواق مقبلة على التحسن شريطة الموائمة بين متطلبات النمو ومتطلبات السلامة المالية، موضحاً أن أداء الأسواق خلال الأسبوع الماضي لم يختلف كثيراً عن بقية الأسابيع منذ التاسع من أغسطس الماضي، حيث المعدل اليومي لقيمة التداول لم يتجاوز 150 مليون درهم، وحيث ظل المؤشر العام مستقراً عند نفس المستوى رغم تذبذبه خلال الفترة بين الارتفاع والانخفاض. وأضاف الشماع أن هذا الوضع يؤكد مجدداً أن قاعات التداول لم تعد منبراً استثمارياً وأن المتداولين محدودي العدد يدخلون ويخرجون من السوق في مضاربات لا تؤدي سوى إلى توزيع الأدوار بين رابح تارة وخاسر أخرى، بحيث يبقى الجميع دون ربح أو خسارة باستثناء ما يدفعونه من عمولات الأمر الذي يسهم بالمزيد من الإضعاف لقيم التداول. وتابع أنه في ذات الوقت، فان أعدادا كبيرة من المستثمرين الذين يمتلكون القسم الأعظم من الأسهم غير المتحركة ينتظرون انقضاء هذه الظروف في الأسواق قبل أن يعاودوا الدخول، لذلك فإن الجمود الذي نشهده في حركة الأسواق والذي مر عليه قرابة سنتين ونصف منذ بلوغ القاع في فبراير من العام 2009 يعود بالأساس لعدم حركة السواد الأعظم من الأسهم. وزاد أن معظم حملة الأسهم سواء مرهونة لمصرف أو غير ذلك اقفلوا عليها في صندوق عميق لحين تغير الحال، وان ما يتم تداوله من أسهم لا يشكل سوى نسبة بسيطة جدا من الأسهم المصدرة، ولعل هذا هو سبب ضيق التحرك السعري خصوصا في سوق دبي بعد أن أضافت خانة عشر الفلس في التداول مما أتاح المجال لمزيد من ضيق التحرك السعري وبما يجعل هذه الحركة بعشر الفلس غير ملائمة مع مبلغ العمولة واجبة الدفع من قبل البائع والمشتري في ظل هذا التحرك السعري الضيق جدا. وأوضح الشماع أن هذا الأمر أسهم في تراجع قيمة التداول وزاد من جمود حركة المؤشر في دبي وجعل قيمة تداولاتها تتقارب مع قيمة تداولات سوق أبوظبي بعد أن كان الفارق كبيرا لصالح سوق دبي. وأشار إلى وجود علاقة سببية بين ضيق الحركة السعرية وانخفاض قيمة التداول حيث يؤثر أحدهما في الآخر سلبا ويعمق جمود حركة الأسواق، فعندما تكون طلبات الشراء بقيم منخفضة ولكمية محدودة من الأسهم، فإن المنافسة بين المشترين تكون قليلة هي الأخرى وبالتالي فان المشتري يعرض أقل الأسعار للشراء وبما يجعل الحركة السعرية ضيقة، حيث أن ضيق التحرك السعري ينعكس بدوره على قيم التداول حيث يكون هامش حركة السعر اقل من أن يغطي عمولة التداول وهامش ربحي وإن قليل جدا الأمر الذي يجعل حركة التداول بطيئة بانتظار هامش حركة سعريه يغطي العمولة والربح. وأوضح الشماع أنه طالما أن ارتفاع الودائع المصرفية مرتبط بأسعار النفط والتي تشير الدلائل على أنها ستشهد ارتفاعا قويا مع بدء تعافي الاقتصاد العالمي وطالما أن شح السيولة الذي تعاني منه الأسواق مرتهن بالقروض المصرفية التي بدورها ترتبط بعلاقة قوية جدا بالودائع، فأنه من المتوقع تماما أن تبدأ الأسواق بالتحسن تدريجيا مع عودة الإقراض المصرفي للانتعاش مع بداية الربع الثاني من العام القادم. وقال الشماع إن العلاقة التاريخية بين القروض والودائع تظهر معامل ارتباط قوي جدا بمقدار 0,99 فيما علاقة الانحدار أو معامل التحديد عالية بمقدار 97% والتي تعني أن زيادة بمقدار مليار درهم في الودائع تؤدي إلى ارتفاع مقدار 970 مليون درهم في القروض. وأضاف أنه على هذا الأساس فإن بقاء أسعار النفط في مستوى معدل 110 دولارات لنفط موربان خلال العام الحالي سيعني أن الناتج المحلي لدولة الإمارات سيصل إلى 1223,3 مليار درهم كنتيجة لارتفاع أسعار النفط كمعدل بالمقارنة مع العام 2010 حيث كانت 79,8 مع افتراض نمو القطاعات غير النفطية بسبب التأثير غير المباشر لقطاع النفط الخام عليها بنسبة 2,5%، لذلك فإن الودائع التي ستنمو بنسبة 95% من قيمة الزيادة في الناتج المحلي ستصل في نهاية العام الحالي إلى 1173,3 مليار درهم بزيادة قدرها 124 ملياراً عن نهاية العام 2010. وتابع “إذا لم تظهر ضغوط على المصارف لرفع نسبة الأصول السائلة وفقا لمعيار تغطية السيولة والذي يعني نسبة الأصول الأكثر سيولة إلى التدفقات النقدية الخارجة، فإن القروض المصرفية يجب أن ترتفع وفقا لمعامل التحديد R2 لى 1151,3، غير أن واقع الحال لا يشير إلى ذلك، فخلال العام الحالي وحتى نهاية يوليو لم ترتفع القروض وفقا لمعامل التحديد أي بنسبة 97% من الزيادة في الودائع بل زادت بأقل من ذلك وبنسبة 32% (اي كان المفروض لولا الضغوط المتصلة بمعيار تغطية السيولة أن تصل قيمة الزيادة في القروض حتى نهاية يوليو إلى 62 مليار كزيادة عن العام 2010). وزاد” هذا يعني أن العام الحالي قد لا يشهد زيادة ملموسة في القروض المصرفية رغم الزيادة الكبيرة المتوقع ظهورها في الودائع حتى نهاية العام الحالي، فإذا بقيت القروض دون زيادات حتى نهاية العام الحالي وارتفعت الودائع إلى 1173 مليارا بزيادة 123 مليارا، فإن الفجوة بين الودائع والقروض سترتفع إلى 121 مليارا لصالح الودائع حيث ستتجه هذه الفجوة لتكوين أصول عالية الجودة من حيث السيولة وبما قد يغطي معيار السيولة التي يطلبه المصرف المركزي”. وأضاف الشماع “غير أن العام القادم 2012 وإذا ما صحت توقعات حدوث طفرة كبيرة في أسعار النفط فأن زيادات كبيرة في الودائع ستظهر وستؤدي إلى زيادات ملموسة في القروض المصرفية بعد أن تكون المصارف قد استكملت تغطية معايير السيولة ومن غير المتوقع أن يتشدد المصرف المركزي في العام القادم بالمزيد من مطالبة المصارف بتطبيق معايير بازل 3 التي يتوجب تطبيقها في العام 2015، فدولة الإمارات التي تتمتع بوضع مالي ممتاز ليست معرضة لصدمة في النظام المالي. وتابع” كما أن ضمان الودائع وتمديده من قبل الدولة يحول دون أي مخاطر نظامية خصوصا بعد أن تمكنت دبي من إعادة هيكلة ودفع ديون تصل قيمتها إلى 40 مليار دولار منذ عام 2009 على الرغم من عدم تحسن قيم الأصول العقارية بشكل كبير، وهنا لا بد من إعادة تأكيد حقيقة مهمة جدا وهي أن ديون الإمارات ودبي بالذات هي من النوع المختلف تماما عن الديون الأوروبية وحتى الأميركية ولذلك فان أصولها الضامنة قوية وما ضعفها الحالي”. وأوضح الشماع أنه بسبب عوامل عالمية أدت على توقف وانقطاع التمويل الدولي من جهة والى تراجع الطلب المتأتي من مستثمرين محلين وخارجيين نتيجة لتوقف القروض المصرفية، من هنا فان السياسة النقدية المتشددة في الإمارات لا تتناسب مع أوضاع البلد، فقيم الأصول التي كان قد تم تمويلها بالديون الإماراتية والتي تعود لشركات على علاقة بالحكومة يمكن أن تغطي بعدة أضعاف قيمة الديون خصوصا إذا ما ارتفعت قيمة الأصول. وأكد أنه بطبيعة الحال فإن ارتفاع قيمة الأصول وبالذات العقارية التي تشكل الوزن الأكبر في قيمة ديون الشركات ذات الصلة بالحكومة يتوقف إلى حد بعيد على السياسات الاقتصادية وعلى القدرة في التنسيق بين السياسة المالية السياسة النقدية، خصوصا أن هذه الأخيرة قد حجمت من دورها في مجال الاقتصاد الكلي وفي دورها في تحقيق النمو والاستقرار واهتمت فقط بالأمور المالية وسلامة النظام المالي. وقال الشماع “ هنا لا بد من التساؤل عن أي من الأمرين أكثر أهمية للسياسة النقدية هل السلامة المالية أم السلامة الاقتصادية ؟ وليس هناك أدنى شك من أن الترابط وثيق جدا بين أداء الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد المالي، وإذا تراجع النمو أو توقف تعرضت المصارف للمخاطر النظامية، وطبيعي أن التعرض لمخاطر النظامية يعني تدهور وانهيار الاقتصاد الحقيقي”. وأوضح أنه من واجب السياسة النقدية الالتفات للسلامة الاقتصادية بقدر اهتمامها بالسلامة المالية، والرقابة على المصارف هي واحدة من مهام المصارف المركزية وليست كلها، فمهام المركزي تمتد إلى صنع السياسة النقدية والتي بدورها تنصرف لتحقيق الاستقرار الاقتصادي جنبا إلى جنب مع السياسة المالية. وبين الشماع أنه في الوقت الذي لا بد لنا من الإشادة بالدور الرقابي الممتاز الذي لعبه المركزي الإماراتي في الرقابة على المصارف منذ اندلاع الأزمة المالية، فلا بد لنا أيضا من التأكيد على ضرورة تفعيل دوره كسلطة نقدية، فما قام به المصرف المركزي منذ اندلاع الأزمة المالية انصب على توفير متطلبات تأمين المصارف ضد المخاطر النظامية ابتداءً من توفير السيولة لدعم رأس المال في شقيه الأول والثاني، مروراً بتوفير الشراء العكسي لشهادات الإيداع وانتهاءً بعمليات المقايضة دولار/درهم والتي بموجبها تقوم البنوك التجارية بإجراء عمليات بيع الدولار مقابل الدرهم آنياً إلى المصرف المركزي. وتابع الشماع أنه في هذه الحالة الأخيرة أي معالجة متطلبات عودة المصارف للإقراض فان قيم الأصول سترتفع وكذلك مبيعات العقارات التي تعرضت في دبي بالذات لمستويات من التراجع تفوق التراجعات التي حدثت في العديد من بلدان العالم وستتمكن الشركات الكبرى ذات الصلة بالحكومة من تسديد التزاماتها وبما يزيل المخاطر التي ينبه لها صندوق النقد الدولي. وقال الشماع إنه من هنا ولهذه الاعتبارات فإن من المتوقع أن تعاود المصارف الإقراض مع بداية العام القادم حيث ستصل نسبة الأصول السائلة إلى مستويات معقولة يمكن اعتبارها نقطة التوازن بين متطلبات رفع سيولة الأصول المصرفية وتحقيق السلامة المالية وبين متطلبات النمو والاستقرار الاقتصادي، وإذا ما واصلت أسعار النفط البقاء في مستوياتها التي لا تقل عن 110 دولارات وارتفع إنتاج دولة الإمارات إلى 2,8 وربما إلى 3 ملايين برميل فإن الناتج المحلي سينمو بنسبة 5,5%. وأضاف أنه وفقا للسيناريو المتوقع من قبل صندوق النقد الدولي والذي سيوصل الناتج المحلي للدولة إلى 1403 مليارات درهم وبما سيؤدي إلى زيادة في الودائع بمقدار 70 مليار درهم عن العام 2011 وفقا لمعامل التحديد (R2 ) الأمر الذي بدوره سيؤدي إلى زيادة القروض بمقدار 67 مليار درهم وهو ما يعادل خمسة إضعاف قيمة القروض التي قدمتها المصارف في العام 2010 والتي كانت تراجعت بمقدار 25 مليار في العام 2009 عن نهاية العام 2008. وأكد الشماع أن هذه القروض ستفيض عن حاجة الحكومات والشركات المتصلة بها والتي عليها التزامات مستحقة في العام 2012 قدرها صندوق النقد بنحو 25,8 مليار سيكون عليهم تسديدها من مواردهم ومن القروض المصرفية والتي قد يقترضون جزءا منها، والمتبقي من الـ67 مليار سيذهب كقروض للقطاع الخاص بصورة قروض شركات خاصة أو قروض شخصية، كما أن التدفقات النقدية في الاقتصاد ستبدأ بالتحسن وهذا ما سيساعد المصارف على استرداد جزء من المخصصات التي كانت قد جنبتها في الفترة الماضية. وذكر الشماع أن التفاؤل في بداية عام 2012 يستند إلى أرقام غير انه بحاجة للدعم من السلطة النقدية. ومن جهته، وأوضح وليد الخطيب المدير المالي الأول في شركة ضمان للاستثمار أن حالة الحذر التي تغلبت على قرارات المستثمرين، هي التي تقف وراء ضعف الأسواق التي تستحق بالفعل الدخول في موجة من الارتفاعات في ضوء الأسعار القياسية التي وصلت إليها الأسهم المدرجة. وقال مروان شراب نائب الرئيس التنفيذي لشركة جلفمينا للاستثمارات البديلة إن الأسواق ستظل على تذبذبها بين الارتفاع والهبوط، مراقبة حركة البورصات الدولية وتطورات المشاكل الاقتصادية التي تواجه الاقتصاديات الأوروبية والأميركية. شح السيولة أبوظبي (الاتحاد) - ذكر التقرير الأسبوعي لشركة شعاع للأوراق المالية، أن أسواق المال المحلية أنهت تداولاتها الأسبوع الماضي على انخفاض طفيف في حجم التداول بنسبة 6,30%، وبقيمة 42,4 مليون درهم، حيث وصل مجمع التداول خلال الأسبوع إلى 631,8 مليون درهم وبمعدل تداول يومي وصل إلى 126,3 مليون درهم، نتيجة شح السيولة المتدفقة إلى الأسواق، على الرغم من قدرة الأسهم على مقاومة التراجع الناتج عن استمرار المستثمرين في حالة الترقب لنتائج الحراك الذي يتم في الأسواق الخارجية، للوصول إلى مخرج للازمة التي تعصف بكثير من اقتصاديات دول العالم. وقال التقرير إن تركيز المستثمرين لا يزال مستمرا على أسهم قطاع العقار الذي زاد من مستوى حجم التداول بقيمة 285,1 مليون درهم بنسبة زيادة وصلت إلى 37,7% ، وارتفاع في حجم التداول بنسبة 45,15%. وأضاف التقرير أن المستثمرين لا يزالون في حالة ترقب لكثير من التطورات التي يمكن أن تحدث على الصعيد المالي العالمي، مع ارتياح كبير من الوضع المالي الداخلي للشركات والبنوك المحلية، التي لا تظهر أي انكشاف على البنوك والمؤسسات المالية العالمية، من خلال التوجه للتركيز على أسهم قطاع العقار وقطاع الخدمات بالدرجة الأولى، كما أن تحوط المستثمرين على اكبر قدر من السيولة والاستعداد للدخول من جديد وبقوة إلى الأسواق المالية المحلية عند ظهور أول إشارات تعطى الاتجاه العام نوع من الوضوح. معدل دوران الأسهم ? أبوظبي (الاتحاد) - يعتبر معدل دوران الأسهم أحد معايير المقارنة بين الأسهم المدرجة في السوق المالي، على جانب المقارنة بين الأسواق المالية المختلفة بالنسبة للمستثمرين الأجانب. ويستهدف معدل دوران الأسهم بصفة أساسية قياس درجة سيولة سوق مالي ما أو سهم، ويقصد بالسيولة هنا أن تتوفر أوامر الشراء والبيع في معظم أيام التداول، أو إمكانية تحويل السهم إلى النقد بسرعة وبأقل تكلفة وبسعر يقارب آخر سعر للتداول. وكلما زادت معدلات التداول على السهم ارتفعت سيولته بما يتيح فرصاً للمستثمرين للدخول والخروج من هذا السهم متى أرادوا، وبالتالي تقلص عامل المخاطرة على الاستثمار في السهم، حيث تؤدى السيولة إلى توفير فرص أوسع للشراء والبيع وتزيد من الجاذبية الاستثمارية لسهم ما أو سوق ما وتعمل السيولة على انتظام الأسعار أو استقرارها في السوق، حيث تؤدي إلى انخفاض التقلبات الحادة في السعر ومن ثم انخفاض حدة التذبذب فيه، وهو ما يطلق عليه في بعض الأحيان عمق السوق، وهناك مؤشر آخر لقياس مدى سيولة سهم ما غير معدل دوران السهم يتمثل في نسبة أيام التداول لسهم معين إلى إجمالي أيام التداول، وذلك خلال فترة معينة. وهناك طريقتان لحساب معدل دوران السهم الأولى تركز على قيمة الأسهم المتداولة لسهم شركة ما خلال فترة زمنية ما منسوبة إلى إجمالي القيمة السوقية لأسهم ذات الشركة خلال ذات الفترة الزمنية، بينما الطريقة الأخرى تركز على عدد الأسهم المتداولة لسهم شركة ما خلال فترة زمنية ما منسوبة إلى إجمالي عدد الأسهم المكتتبة خلال ذات الفترة الزمنية. وينصح دائماً بشراء الأسهم ذات معدل الدوران المرتفع مقارنة بمعدل الدوران للشركات الأخرى المثيلة أو مقارنة بمتوسط معدل الدوران لأسهم القطاع الذي تنتمي إلى الشركة محل التقييم، أما الأسهم ذات معدلات الدوران المنخفضة فمن غير المستحب المجازفة بالاستثمار فيها حتى لو كانت تعطي معدلات عائد أو ربحية سنوية مرتفعة إلى حد ما وذلك نظراً لما سينتج عن ذلك من تجميد للاستثمارات وتقليل درجة مرونة المستثمر في التحول من استثمار إلى آخر أو من سهم إلى آخر في ضوء التغيرات التي تحدث في البيئة الاستثمارية المحيطة بالشركات المختلفة. وفي هذه الحالة يصعب على المستثمر تسييل استثماراته بسرعة ويسر، الأمر الذي يزيد أيضاً من درجة المخاطرة المصاحبة لهذا الاستثمار نظرا لعدم قدرته على تفادي الآثار السلبية أو الأحداث الطارئة غير الإيجابية التي قد تمر بالشركة منخفضة معدل الدوران. وقد يرجع انخفاض معدل الدوران لسهم شركة ما إلى انخفاض نسبة التداول الحر لهذا السهم؛ نظرا لارتفاع نسبة المساهمات الاستراتيجية بهذا السهم أو قد ترجع إلى ارتفاع في القيمة التي يتم بها تداول السهم بالسوق بما يفوق قدرة غالبية المستثمرين بسوق ما وفي هذه الحالة تحاول هذه الشركات التغلب على هذه المشكلة عن طريق إجراء تجزئة للقيمة الاسمية لسهم الشركة. وإذا أمكن ذلك بحيث تساهم في زيادة عدد الصفقات المنفذة على سهم الشركة، وذلك نظراً لما تسفر عنه عملية التجزئة من انخفاض في السعر السوقي للسهم، مما يساعد على أن يكون السهم في متناول شريحة أكبر من المستثمرين مقارنة بالوضع قبل التجزئة ويؤدي إلى سرعة الخروج والدخول من هذا السهم، وينعكس أثر ذلك على درجة سيولة السهم من خلال زيادة معدل دوران السهم وزيادة عدد الأسهم حرة التداول وكذلك زيادة عدد المساهمين.