انسحاب الشريك الرئيسي من الائتلاف الحاكم في باكستان

قال حزب الحركة القومية المتحدة، ثاني أكبر حزب في الائتلاف الحاكم في باكستان أمس، إنه سيغادر التحالف الحاكم لينضم إلى صفوف المعارضة على المستوى الاتحادي. وقال الحزب إن قراره يرجع إلى سياسة الحكومة بشأن أسعار الوقود. ومن الممكن أن يؤدي هذا الانسحاب إلى سقوط حكومة الرئيس آصف علي زرداري بعد أن تفقد أغلبيتها في المجلس الوطني. وقال واساي جليل المتحدث باسم حزب الحركة القومية المتحدة “لقد تقرر الأمر.. وسنجلس في مقاعد المعارضة في المجلس الوطني ومجلس الشيوخ”. وكان حزب الحركة القومية المتحدة، وهو القوة السياسية المهيمنة في مدينة كراتشي، قد سحب وزيرين في الحكومة الاتحادية الأسبوع الماضي بسبب ما قال إنه فشل حكومي في تحسين الوضع الأمني. وقال رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني أمس إن حكومته لن تنهار بعد انسحاب حزب الحركة القومية. ويأتي الانسحاب في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة تحسين الاقتصاد الهش واحتواء تمرد “طالبان”، وهي مشكلات أدت إلى إحجام المستثمرين عن الاستثمار في باكستان. وقال محللون إن تشكيل حكومة سيكون مسألة صعبة تستغرق وقتاً طويلاً، وإن الأرجح هو أن انتخابات مبكرةً ستجرى. وأضاف بيان حزب الحركة القومية أن قرار الخروج من الائتلاف قد اتخذ بسبب سياسات الحكومة بشأن أسعار الوقود. وقال “مع بداية العام الجديد مباشرة، رفعت الحكومة أسعار البنزين والكيروسين”، وهو ما لا يتحمله الشعب الذي يعاني بالفعل ضغوطاً من الأسعار المرتفعة. وفي موقف كهذا، يعتبر حزب الحركة القومية المتحدة أن من الظلم لشعب باكستان أن يبقى في الحكومة؛ لذا قررنا أن نجلس في مقاعد المعارضة في المجلس الوطني ومجلس الشيوخ”.