واشنطن (رويترز) - تعهدت أكبر اقتصادات العالم بالعمل على الحيلولة دون أن تقوض أزمة الديون الأوروبية البنوك وأسواق المال، وقالت إنه يمكن تعزيز صندوق إنقاذ منطقة اليورو. واستجابة لضغوط المستثمرين تعهد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة العشرين باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتهدئة النظام المالي العالمي.
وقالت المجموعة، التي تضم الولايات المتحدة والصين، في بيان أمس الأول “نتعهد باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على استقرار الأنظمة المصرفية والأسواق المالية”. وتراجعت أسهم العديد من البنوك الأوروبية وارتفعت تكاليف التمويل مع قلق المستثمرين حيال تعرض البنوك لديون اليونان وغيرها من الدول الأوروبية المثقلة بالديون. ودفعت تعهدات “مجموعة العشرين” اليورو للارتفاع في بداية التعاملات الأوروبية أمس الجمعة، كما صعدت الأسهم الأوروبية وقلصت الأسهم الآسيوية خسائرها.
وفي إشارة إلى أن “منطقة اليورو” تعمل على زيادة حجم صندوق الإنقاذ المالي الذي يبلغ 440 مليار يورو، وذكر بيان المجموعة أن الدول الأعضاء في المنطقة ستطبق “إجراءات لزيادة مرونة آلية الاستقرار المالي الأوروبية وتعظيم تأثيرها” بحلول الاجتماع الوزاري المقبل للمجموعة في أكتوبر. ولم تصدر تفاصيل عن كيفية التعديل المحتمل لآلية الإنقاذ المالي، لكن وزير المالية الفرنسي فرانسوا باروان استخدم كلمة “زيادة حجم الصندوق برأسمال مقترض”، في تصريحاته للصحفيين. وكانت الولايات المتحدة قد اقترحت فيما سبق أن تزيد أوروبا حجم آلية الاستقرار المالي برأسمال مقترض لزيادة فاعليتها في حماية منطقة اليورو وبنوكها.
وحاولت “منطقة اليورو” طمأنة شركائها من خلال نفي إشاعات الإفلاس الوشيك لليونان وتأكيد أنه من غير الوارد تغيير استراتيجيتها وأنها ستكون “مصغية لاقتراحات الدعم” التي تقدمها الدول الناشئة. وحاولت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد التقليل من أهمية الخلافات بين الولايات المتحدة و”منطقة اليورو”. وقالت “يمكنني أن أؤكد لكم أن بوسعنا تناسي كبريائنا لأنه بصراحة لا مجال للمقارنة إزاء التحديات التي تواجهنا”. وأسفرت الاجتماعات الأخيرة بين مسؤولين أميركيين وأوروبيين عن تبادل تعليقات حادة اللهجة سواء في مرسيليا في 9 سبتمبر (وزراء مالية مجموعة السبع) وفروكلاف في بولندا في 17 منه (مجموعة يوروجروب). ويحمل كل جانب الآخر مسؤولية تدهور الاقتصاد من جديد، في ما أشارت إليه لاجارد أنه “مرحلة خطيرة” من الأزمة. وكرر وزير الخزانة الأميركي تيموثي جايتنر بشكل غير مباشر أنه يرى تقشف الموازنات الأوروبية سيعود بضرر أكثر منه بفائدة. من جهته، بقي المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية اولي رين على موقفه. وصرح بأن “موقف الاتحاد الأوروبي واضح. التباطؤ ليس عذراً للتوقف عن تنظيم ماليتنا العامة”.
«المفوضية الأوروبية»: ضخ 420 مليار يورو في البنوك
بروكسل (رويترز) - قالت المفوضية الأوروبية أمس الأول إن البنوك الأوروبية حصلت بالفعل على 420 مليار يورو للمساعدة في إعادة رسملتها وأنها أفضل حالاً مما كانت قبل ثلاث سنوات. وقال اوليفييه بيلي، المتحدث باسم المفوضية في مؤتمر صحفي “إعادة رسملة البنوك الأوروبية عملية مستمرة .. هذا أمر يحدث بالفعل”. وأضاف “إنها مستمرة منذ 2008، وهذا أمر جدير بالتذكر. قيمة إعادة رسملة البنوك الأوروبية 420 مليار (يورو)”.
وفشلت ثمانية بنوك في اختبارات التحمل الأوروبية هذا الصيف واعتبرت 16 أخرى بنوكاً ضعيفة. ويساور المستثمرون القلق بشأن قدرة البنوك الأوروبية على التعامل مع تخلف يوناني محتمل عن سداد الديون. وقال بيلي إن الأمر متروك لكل بنك أن يضع خطة إذا احتاج لزيادة رأسماله. وأضاف “لا توجد خطة أوروبية كبيرة لإعادة رسملة البنوك”.
عدد اليوم
