أقرت اللجنة الوزارية للتشريعات في اجتماع لها أمس بدبي مشروعي قانونين اتحاديين الأول بشأن الخدمة المدنية في القوات المسلحة والثاني بشأن الانتفاع بالمساكن الحكومية·
وأفاد معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل رئيس اللجنة بأن مشروع القانون الاتحادي بشأن الخدمة المدنية بالقوات المسلحة ينظم الأحكام الخاصة بخدمة المدنيين العاملين في القوات المسلحة·
وأضاف معاليه أن مشروع القانون الآخرالمعني بالانتفاع بالمساكن يأتي بدلا من القانون السابق رقم 9 لسنة 1973 حيث انحصر دور هذا القانون على المساكن الحكومية التي تقوم الوزارة بإنشائها وتخصيصها للأسر المواطنة من خلال لجنة توزيع المساكن الحكومية التي خولها ذات القانون بتولي دراسة طلبات الانتفاع بالمساكن وإصدار التوصيات اللازمة بشأنها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة·وقال معالي رئيس اللجنة إن مشروعي القانونين سيتم رفعهما إلى مجلس الوزراء في جلساته القادمة لاتخاذ مايراه مناسبا بشأن السير في إجراءات استصدارهما·
حضر الاجتماع معالي الدكتورعلي الكعبي وزير العمل ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير تطوير القطاع الحكومي وسعادة الدكتور علي الحوسني وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة رئيس اللجنة الفنية للتشريعات وسعادة الدكتور عبدالله بلحيف وكيل وزارة الاشغال العامة وممثلون عن القوات المسلحة والقيادة العامة للقوات المسلحة وأعضاء اللجنة الفنية للتشريعات·(وام)
عدد اليوم
