أثينا (ا ف ب) - في خضم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، تتجه الأنظار إلى الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية، التي تعد المالك العقاري الثاني في البلاد، لحملها على دفع ما يتوجب عليها من ضرائب على ثروة تتولى إدارتها بلا شفافية تامة بالتواطؤ مع الطبقة السياسية.
وقد اتخذت الكنيسة الأرثوذكسية موقفاً دفاعياً منذ إعفاء ضريبي استثنى “أماكن العبادة والأديرة والمؤسسات الأكليريكية” من ضريبة عقارية فرضتها بصورة عاجلة حكومة تواجه أزمة بالغة التعقيد لإعادة تعويم الخزينة. ولمواجهة موجة الاستنكار التي أثارتها وسائل الإعلام والمدونات والشبكات الاجتماعية، نفت الكنيسة في بيان المطالبة بهذه المعاملة الخاصة، مؤكدة أنها “سددت التزاماتها الضريبية القانونية”. وسرب موقع الأنباء الدينية أن الكنيسة دفعت مبلغ 2,5 مليون يورو عن 2010.
وقال النائب اليوناني اليساري جريجوريس بساريانوس، وهو من دعاة الفصل بين الكنيسة والدولة، “إنه مبلغ مثير للسخرية، صحيح أن الجميع في اليونان يسخر من الضرائب، لكن الكنيسة هي القوة العاشرة”. وفي استطاعة أي يوناني أن يعدد “الهبات” التي تبلغ قيمتها عشرات اليوروات التي دائماً ما تدفع يداً بيد إلى الكهنة الذين يحتفلون برتبة الزواج أو يرأسون صلاة الدفن. إلا أن رجال الدين اليونانيين، يتقاضون بموجب ترتيب يرقى إلى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة، رواتب من الدولة، وقال بساريانوس إنها “تكلف دافعي الضرائب في 2011 حوالي 210 ملايين يورو”.
وتقول وزارة التربية والشؤون الدينية، إن رجال الدين، الذين يبلغ عددهم 8500 كاهن و82 أسقفاً، يخضعون لتدابير التقشف نفسها المطبقة على الموظفين الآخرين، بما في ذلك قاعدة البديل الواحد عن كل عشرة شواغر.
ويعرب بساريانوس عن شكوكه في هذا الأمر، فيما تقول الكنيسة الأرثوذكسية إن الموضوع ما زال مطروحاً للنقاش.
ويعترف انطونيوس افراميوتيس، مدير الدائرة المالية للكنيسة، بأنه يتولى الإشراف على ثروة “لا يستهان بها” يفصلها كالآتي: أربعة آلاف هكتار من الأراضي الزراعية و113 ألف هكتار من الغابات و86 ألف متر مربع من العقارات في المدن، تضاف إليها ستة ملايين سهم في البنك الوطني اليوناني. لكنه يؤكد أن “جزءاً من هذه الثروة غير قابل للاستثمار” بحجة “لامركزية” المؤسسة ووضعها المعقد اللذين يمنعانها من إجراء تقويم شامل، يفترض أيضاً أن يشمل أملاك الرعايا ومئات الأديرة والأسقفيات.
وكشفت معلومات سرية نشرتها صحيفة “كاثيمريني” اليونانية عن أن الكنيسة صرحت في 2008 عن أرباح بلغت سبعة ملايين يورو لعائدات قدرت بـ20 مليوناً. وتتفاوت التقديرات حول قيمة الثروة الكنسية بين 700 مليون وأكثر من مليار يورو.
وتبدي السلطات الرسمية تحفظات عن كشف كامل المعلومات في بلد يشكل الأرثوذكس أكثر من 90% من سكانه، وحيث تقضي مهمة المدرسة “بتثقيف الوجدان الديني” ويضطلع رجال الدين بدور إيصال النواب إلى الندوة البرلمانية. وهذا ما فعله اليمين الذي ألغي بعد فوزه الانتخابي في 2004 فرض عائدات إيجارية على الكنيسة كانت سارية المفعول منذ أمد بعيد وأعيد العمل بها بسبب الأزمة المالية في 2010 وتبلغ نسبتها 20%.
وساهم الاشتراكيون آنذاك قبيل الانتخابات في هذا الموضوع من خلال إلغاء الضريبة المقدرة بـ 25% على أموال الكنيسة. وقال افراميوتيس إن تلك الفترة كانت تنعم بالازدهار، “وكنا نعتقد أن الدولة تستطيع التخفيف عن الأعباء الملقاة على عاتقنا، نظراً إلى اتساع نطاق العمل التبشيري الذي نقوم به”. وفي هذا الإطار، بالكاد تتوافر للكنيسة، كما قال افراميوتيس الوسائل للقيام بأعبائها وتأمين مستلزمات 750 مأوى ودار أيتام ومؤسسات ترى أنها ضرورية جداً بسبب العجز الذي تواجهه التغطية الاجتماعية الرسمية.
عدد اليوم
