الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

اليماحي: اتحاد الكرة يفرض «اللوائح الدولية» على الأندية من دون استفتاء

اليماحي: اتحاد الكرة يفرض «اللوائح الدولية» على الأندية من دون استفتاء
19 سبتمبر 2013 09:34
أكد ناصر اليماحي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، أن «الفيفا» سوف يرفض اعتماد لوائح اتحاد الكرة، طالما ظلت «المادة 36» التي تعوق حرية انتقال اللاعب فور بلوغه سن الـ 18 عاماً، وتوقيع أول عقد احتراف في مسيرته، مؤكداً أن الأندية لا تزال ترفع شعار التعنت في الموافقة على تطبيق اللوائح، وفق رؤية الاتحاد الدولي، ما يضيع عليها مقابل بدل التدريب المرتفع، والذي وضعته اللجنة كشرط للانتقال، وقادت الأندية تكتلاً لرفضه خلال الجمعية العمومية، نهاية الموسم الماضي. وشدد على أنه في حالة إعادة «الفيفا» اللوائح الإماراتية كما هو متوقع، فإن اتحاد الكرة لن يطرح الأمر للتصويت أو النقاش، وبالتالي فرضه بقرار على الأندية، طالما كان لائحة دولية، يجب تطبيقها والاعتراف بها، وأن استمرار الوضع القائم ربما يعرض الاتحاد والأندية لعقوبات وملاحظات سلبية من «الفيفا» لأنه ينطوي على مخالفة للوائح الدولية، خاصة في عقد «الإذعان». وقال ناصر اليماحي «أتوقع رفض «الفيفا» اعتماد لوائحنا، وردها إلينا للمرة الثانية، من أجل تغييرها، واقترحنا أن نسمح بحرية الانتقال، ولكن مع زيادة مقابل بدل التدريب، ليصل إلى أكثر من 6 ملايين درهم، ما يعني وضع قيود على الأمر، ولكن بعض الأندية قادت التكتل، لرفع التعديل الذي يضمن لها حقوقاً أكثر من جيدة، والأندية للأسف لا تزال تنظر لمصلحتها نظرة ضيقة، ونحن نسعى للتماشي مع اللوائح الدولية». حالات واقعية وعن موقف لجنة أوضاع اللاعبين، حال وقعت حالة انتقال لاعب في سن 18 سنة، من دون موافقة ناديه، قال «سنطبق اللائحة السابقة، ونمنع انتقال اللاعب، ولكن لو لجأ اللاعب إلى «الفيفا»، سوف تحكم له بالانتقال، وبالتالي لن نستطيع مخالفة حكم «الفيفا» سواء النادي أو الاتحاد، وإلا تتم معاقبتنا من الاتحاد الدولي، كما أن هذه الحالة سوف تجر عقوبات وملاحظات سلبية على اتحاد الكرة، لأنه حكم بلائحة مخالفة للائحة الاتحاد الدولي، وهذا ما لا تعيه الأندية». وعن قيادة بعض الأندية لتكتل ضد تعديل لائحة أوضاع اللاعبين، قال «الأندية خائفة من تطبيق اللائحة الجديدة، لذلك تقود تكتلاً، والآن يمكن لـ «الفيفا» أن يساند أي لاعب صغير بلغ سن 18 عاماً، ويرغب في الرحيل عن ناديه، ووقتها تحصل الأندية على قيمة مالية لن تتعدى 800 ألف درهم، وتخسر الأندية التي قادت التكتل ضد تعديل بدل التدريب الذي كان يمكن أن يصل حال تم إقرار القانون الجديد إلى مبالغ طائلة تعوضها عن اللاعب الصغير». وشدد اليماحي على أن اتحاد الكرة لن يسمح بالعودة للخلف، خاصة في حالة إصرار «الفيفا» على تغيير «البند 35» ومنح حرية الانتقال، واستمر تعنت الأندية وقيادة بعضها لتكتلات الرفض، وسيتم فرض التعديل المطلوب من «الفيفا»، من دون طرحه للنقاش والتصويت في اجتماع العمومية المقبل، وقال «أتوقع أن الحل القادم هو فرض اللوائح الإلزامية التي يطلبها «الفيفا» على أنديتنا، لأنه من المستحيل إرسال لوائح مخالفة للمرة الثالثة إلى الاتحاد الدولي، وأتوقع عندما يأتي رد «الفيفا» بالرفض، ويتم فرض التعديل الجديد في العمومية المقبلة من دون الرجوع للأندية». سقف الرواتب فيما يتعلق ببند سقف الرواتب الذي حدد أعلى قيمة انتقال بمليون و200 ألف درهم، وخطوة استثناء 6 لاعبين خارج السقف، وتقييد انتقالهم بمليون و800 ألف، وهو ما لم تنتبه إليه الأندية خلال العمومية الأخيرة، خاصة أنها حتى الآن تطبق قانون سقف الرواتب بشكل صوري خاصة في صفقات الدوليين، قال «نحن طلبنا من الأندية مقترحاتها في هذا الاستثناء، قبل العمومية الأخيرة، ولكنها لم تتعاون معنا، وكنت أنتظر أن تتفق الأندية على تحريك المبلغ بواقع لاعبين بمليون و800 ومثلهما بـ 3 ملايين و500 درهم مثلاً وهكذا، حتى تكون هناك قيمة مالية أعلى، غير أن ما حدث أن الأندية لم تتجاوب مع المادة الجديدة الخاصة بعملية سقف الرواتب، ولم يكن لديها تعاطٍ إيجابي مع القانون الجديد، ثم تخرج الأندية ويصرح المسؤولون ضد القانون فيما بعد». وأضاف «عقدنا أكثر من 4 ورش عمل خاصة بقانون سقف الرواتب، لم تتفاعل فيها الأندية التي أرسلت موظفين ليسوا أصحاب قرار، وأعتقد أن ذلك يعود لغياب مسؤولية من إدارات الأندية في التعاطي مع القوانين المطلوب تعديلها، كما اتضح أن هناك غياب تنسيق بين الأندية والمجالس الرياضية التي طالبت في المقام الأول بقانون سقف الرواتب، ثم تعود الأندية نفسها لتخترق القانون الذي طالبت بوضعه». وأضاف «يبدو أن الأندية ظنت أن الأمر لن يطبق بجدية من جانبنا، ولكننا عازمون على مراقبة التعاقدات، ونحن بصدد تشكيل لجنة رقابة مالية لمراجعة ومراقبة مصروفات الأندية ومخصصاتها المالية لتعاقداتها مع اللاعبين، وفي حالة ضبط أي نادٍ مخالف مهما كان اسمه، يتم التعامل معه وفق القوانين الخاصة باختراق السقف وفرض عقوبات عليه قد تصل للحرمان من التعاقدات لمدة معينة، ولن نتهاون في ذلك أو نرحم من تثبت إدانته، وفق العقوبات المنصوص عليها في اللائحة». وفيما يتعلق بوجود حالات تلاعب وقعت بالفعل في اختراق السقف، قال «رسمياً لم تتم ضبط أي حالة، لأن اللجنة لا تراجع مصروفات الأندية ومخصصات اللاعبين، ولكن بعد تشكيل لجنة الرقابة المالية الجديدة، ويتم ضبط حالات». وقال «من خلال الوضح القائم حاليا وما يتردد في أورقة صفقات الانتقال الجاري، بالفعل هناك اختراق للسقف من جانب معظم الأندية الكبيرة، خصوصاً الأندية الكبيرة، وبعضها يزايد على لاعبين بعينهم، خاصة الدوليين منهم والسبب، هو أن قيمة اللاعبين المتميزين بالفعل يجب أن تكون مرتفعة»، وأضاف «لو نسقت معنا الأندية، وطلبت زيادة المبلغ عندما طلبنا مشورتها قبل «العمومية» لكنا نفذنا طلبها، لأن فكرة السقف نابعة من الأندية والمجالس الرياضية بعد ارتفاع الأسعار بصورة غير مسبوقة سابقاً». وأكد اليماحي، أن اللجنة ترحب بإعادة طرح قانون سقف الرواتب للمناقشة مرة أخرى، حال طلبت الأندية ذلك، لزيادة قيمة المبلغ المخصص للاعبين الستة المستثنين من السقف الأول، لتصل إلى مبلغ 3 ملايين درهم على سبيل المثال، بدلاً من مليون و800 ألف درهم، وقال «لو أرسلت الأندية طلباً بذلك، فلن نمانع في رفع القيمة المالية، بناء على ما تتفق عليه تلك الأندية نفسها، وقانون سقف الرواتب قابل للتعديل وفق ما تراه الأندية بشرط التزامها بالتطبيق، حتى لو طالبت بإلغائه فلن نمانع، ولكن عليها أن تتجاوب معنا وتعرض أفكارها ومقترحاتها». احتراف منقوص وعن احترافية لاعبينا بعد مرور 6 مواسم على تطبيق الاحتراف الآن، في ضوء ما تنظره اللجنة من مشكلات بين اللاعبين والأندية، قال «أعتقد أن هناك تطوراً في فكر معظم اللاعبين، ولكن بشكل عام لا يزال معظم اللاعبين يحصلون على قيمة مالية أعلى مما يستحقون قياساً بعطائهم ومردودهم الفني، فيما عدا الدوليين لاعبي المنتخبات الوطنية، الذي أعتقد أنهم يستحقون كل مبلغ يحصلون عليه بالطبع، ويجب العمل أكثر على تسويق اللاعبين، خاصة الدوليين في السوق التجاري وأسواق الرعاية التي يمكن أن تمول قيمة صفقة أي لاعب مواطن، مثلما نرى في أوروبا، ونحن لدينا شركات يمكنها رعاية لاعبين بالأندية». وانتقد اليماحي غياب الفكر الاحترافي للأندية، التي تخفق في استغلال الحقوق التسويقية للاعبيها على الصور وفي الحضور للفاعليات العامة وغيرها، خاصة أن هناك بنوداً تتيح تنظيم هذه الأمور، ولكن الأندية لا تفعلها، وقال «أحد اللاعبين يظهر في لقاء تليفزيوني خارج الملعب، فتراه يرتدي قميصا ما، مخالفا للقميص الخاص بناديه كنوع من الترويج، ما يعتبر أمرا مخالفا لبنود حقوق التسويق والرعاية التي لو تنبهت إليها الأندية لتمكنت من تحقيق دخل كبير، والأمر نفسه ينطبق على المدربين على دكة البدلاء الذين يرتدون ملابس تخلو من شعار أنديتهم خاصة الأسماء الكبيرة منها». كما انتقد اليماحي بعض الأندية التي تنفق من دون دراسة على صفقات، كما تغري اللاعبين صغار السن بمبالغ ضخمة، ثم تكتشف أنها وضعت أمولاً في لاعبين غير موهوبين، وقال «بعض الأندية ليست لديها نظرة فنية جيدة في إبرام الصفقات، لدرجة تصل إلى تدليل اللاعبين الصغار ومنحهم أمولاً طائلة، فضلاً عن تورط أندية أخرى في سوء توزيع أموالها فترى أندية تشتري 10 لاعبين في موسم، ثم تقوم بتسريحهم في الموسم الثاني وشراء 10 آخرين وهكذا». 2 % نسبة البنود المخالفة في عقود اللاعبين مع أنديتهم دبي (الاتحاد) ــ أكد ناصر اليماحي، أن هناك بالفعل بنوداً مخالفة، في عقود بعض اللاعبين مع أنديتهم، ولكنه لفت إلى أن نسبة المخالفة لا تتجاوز 2% وقال «العقود يجب أن تتماشى مع نظام الاتحاد الدولي واللائحة الداخلية، لذلك نحن نعتمد العقود، ولكن في وقت مراجعتها عند وقوع أي أزمات نوجه الأندية بمراجعة بنودها وإلغاء البند المخالف، لأننا لا نعتمده ونحكم بما تنص عليه القوانين، وأعتقد أن نسبة البنود المخالفة في العقود المبرمة بالأندية أصبحت ضئيلة مقارنة بالسابق، ولا تتعدى 2% حالياً، ولكن متى ما اكتشفنا وجود مخالفات نعيد العقود إلى الأندية لتعديلها». وبشأن تعسف بعض الأندية مادياً مع لاعبيها بمخالفة ما تضمنته العقود، قال «هناك بالفعل بعض الحالات التي نراها، وترد للجنة، خاصة في حالة إبرام صفقة مع لاعب ثم يكتشف عدم جدواها فنياً، وبالتالي فسخ عقده أو عرضه للبيع».
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©