«أبوظبي للرقابة الغذائية» يفرض معايير لمهنة الطب البيطري

فرض جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية اشتراطات تحدد معايير أخلاقيات مهنة الطب البيطري، ومبادئ السلوك المهني، ومعايير الممارسة الجراحية في المستشفيات البيطرية، وأنظمة جديدة لإدارة الجودة الخاصة بصحة الحيوان، حسب محمد جلال الريايسة مدير إدارة الاتصال وتنمية المجتمع. وقال الرياسية إن معايير أخلاقيات المهنة البيطرية تشتمل على 12 بنداً، من بينها بروتوكول العمل اليومي، المتعلقة بالملابس والقفازات والأقنعة، والحد من انتشار العدوى، والتعامل السليم مع الأدوية، واستخدام إجراءات الأمان، بالإضافة لإجراءات سجل أمراض الحيوان. والزم الجهاز الأطباء البيطريين الإبلاغ الفوري عن أي مرض وبائي، وعن أي مخالفة تتعلق باستخدام وإدارة المنتجات الطبية البيطرية خلال 15 يوماً من تاريخ المخالفة، على أن تسجل المخالفة في استمارة التسجيل وكتابة التأثيرات الجانبية لهذه الأدوية، وأن تكون الخدمة البيطرية في المستشفيات والعيادات متاحة على مدار الساعة في جميع الأيام، بما فيها العطل الرسمية وتخصيص موظفين لحالات الطوارئ، كما يجب توثيق حالات المعالجة كافة من قبل الطبيب. وشدد الجهاز على صحة الأطباء البيطريين والحماية من الأمراض ذات الصلة بالعمل، خاصة المشتركة بين الإنسان والحيوان، مثل مرض البروسيلا والجمرة الخبيثة والإصابات الفطرية والجرب، وذلك عن طريق تنفيذ اشتراطات الجهاز المتعلقة بسلامة مكان العمل. وطالب الجهاز الأطباء البيطريين بتقليل النفايات وإعادة تدويرها باستخدام مواد تساهم في التخلص الآمن والسعي للحد من التلوث البيئي. كما وضع الجهاز اشتراطات عدة عامة، يجب على المنشآت البيطرية الخاصة الالتزام بها، مثل عدم فتح أي منشأة بيطرية إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الجهات المعنية، كما يجب أن تكون المنشأة البيطرية تحت إدارة طبيب بيطري مرخص من وزارة البيئة والمياه، ولا يحق للطبيب البيطري العمل في أكثر من منشأة في وقت واحد. وأشار الجهاز إلى ضرورة أن تستوفي جميع المنشآت الشروط، بحيث تتصدر المنشأة لافتة على الواجهة يكتب عليها اسم المنشأة ونوع النشاط، وأن يكون البناء والسقف من الخرسانة المسلحة أو من مادة مماثلة غير قابلة للاحتراق، وأن يكون كل من الطلاء والإضاءة والنظافة والتكييف والتهوية في حالة جيدة، وألا تكون المنشأة متصلة أو مفتوحة على أي سكن أو عقار أو صيدلية أو عيادة أو أي محل تجاري، وأن يتوافر مصدر ماء وصرف صحي وفق القواعد التي تضعها الجهات المختصة، وأن تتوافر الوسائل اللازمة للإطفاء، ويحظر على جميع المنشآت بيع أو استخدام أو توزيع أي مستحضرات منتهية الصلاحية أو محظور تداولها.