عمال المقاولات: مبادرات تنظيم سوق العمل تحفظ الحقوق وتعزز حماية الأجور

أكدت عينة من العمالة الوافدة تمثل جنسيات مختلفة أغلبها آسيوية وتعمل في مجال البناء والتشييد في أبوظبي أن سلسلة الإجراءات والمبادرات التي عملت وزارة العمل على تطبيقها في الآونة الأخيرة، ساهمت بشكل ملموس في تنظيم سوق العمل وحافظت على حقوق أطراف العمل كافة وتوفير مقومات الاستقرار والرعاية بمختلف أشكالها، وخاصة إلزام مؤسسات وشركات القطاع الخاص بتطبيق نظام حماية الأجور. جاء ذلك وفقاً لنتائج مسح ميداني أجرته «الاتحاد» وشمل عينة عشوائية تكونت من 350 عاملاً تمثل شركات مقاولات عدة في أبوظبي، حيث تم توزيع نماذج الاستبيانات على العمال باللغات العربية والإنجليزية والأوردو لضمان تغطية جنسيات مختلفة، خاصة العمالة الآسيوية منها والتي تشكل غالبية قوة العمل في مجال البناء والتشييد. وقد بلغت نسبة العمالة التي تطالب بمستحقاتها المالية مثل الرواتب والأجر الإضافي لدى شركات مقاولات 1.4%، بينما قام نحو 5.6% منهم بالسؤال عن التأمين الصحي، في الوقت الذي استفسر 11.5% منهم عن نسب الزيادة السنوية في الرواتب. كما بلغت نسبة السؤال عن الإجازة السنوية 38.5% في الوقت الذي طلب حوالي 43% من عمال في شركات معلومات حول مستحقات نهاية الخدمة، وذلك وفقاً لنتائج مسح «الاتحاد». وتضمن المسح عمالا تراوحت أعمارهم بين 20 و45 عاماً، من ست جنسيات مختلفة منها الهندية والباكستانية والفلبينية والنيبالية والبنغالية علاوة على عدد من الجنسيات العربية، كما شمل المسح مهناً متعددة منها: نجارة وحدادة وفنيو كهرباء وميكانيكا وعمالة عادية وعمال بناء ومشرفو عمال. التعرف على التساؤلات استهدف المسح التعرف على التساؤلات التي يبحث العمال عن إجابات لها وفقا لاحتياجاتهم، حيث أظهر نتائج إيجابية نتجت عن تحول في نهج الشركات في التعامل مع حقوق العمال، حيث قدرت التساؤلات حول الحقوق المالية مثل الرواتب والوقت الإضافي بعدد قليل لم يتجاوز خمسة عمال من إجمالي 350 عاملاً من جنسيات مختلفة، وبنسبة ضئيلة بلغت 1.4% فقط. وأرجع عدد من العمال السبب وراء عدم الاستفسار إلى سياسات وزارة العمل المطبقة سواء من جانب إدارات التفتيش أو علاقات العمل والتوجيه بشأن مراقبة الشركات وأصحابها ومتابعة انتظام دفع الرواتب في مواعيدها دون تأخير. وأضاف عمال أن أهم ما اتخذته وزارة العمل من إجراءات ومبادرات مؤخراً هو تطبيق نظام حماية الأجور الذي أدى إلى تسهيل عملية تسلم الرواتب علاوة على إمكانية تحويل أي مبلغ من الراتب إلى البلد الأم، ودون أي تأخير وفي الموعد المحدد في عقود العمل. وركز 135 عاملاً من إجمالي العينة العشوائية بنسبة 38.5% من العمال الذين شملهم المسح على التساؤلات بشأن الإجازات السنوية ومدتها وحقهم وفقا لقانون العمل في الدولة وكيفية الحصول على الإجازة السنوية. بينما بلغ عدد العمال الذين اختاروا التأمين الصحي عنواناً لأسئلتهم 20 عاملاً من إجمالي العينة، حيث النسبة 5.6% واستفسروا من خلالها عن التأمين الصحي وعن الأمراض التي يغطيها, والمراكز الصحية والمستشفيات التي يمكنهم تلقي الخدمات العلاجية tdih وأسعار الدواء. وأكد العمال أن نظام التأمين الصحي في إمارة أبوظبي يحقق سقفاً تأمينياً يجعلهم أكثر أماناً على أنهم سيجدون العلاج اللازم في حال وقوع الإصابات أو المرض، حيث إنه من الحقوق الأساسية في قانون العمل. وعن نسب زيادة الرواتب السنوية، توجه 40 عاملا بنسبة 11% من إجمالي عينة المسح بتساؤلات حول زيادة رواتبهم وإمكانية استجابة الشركات لطلباتهم خاصة مع ارتفاع الاسعار العالمية في الخدمات والغذاء. إلى ذلك، تساءل 150 عاملا بنسبة 43% من إجمالي العينة عن مستحقات نهاية الخدمة وكيفية احتسابها وفقا لقانون العمل بالدولة والذي يضمن للعمال مكافأة نهاية الخدمة بعد قضاء مدة عملهم لدى الشركات الخاصة العاملة في الدولة. وقد كشف قاسم محمد جميل مدير إدارة التوجيه بوزارة العمل عن أن الوزارة تواصل جهودها لتوعية العمال وأصحاب الشركات خلال العام القادم، من خلال برامج جديدة وخطط من شأنها الارتقاء بفكر العامل وصاحب المنشأة للوصول إلى استقرار سوق العمل مما ينعكس بالإيجاب على اقتصاد الدولة. وقال قاسم جميل في تعليقه على المسح الذي أجرته «الاتحاد»: «هذه الأرقام تجسد الجهود التي بذلتها الوزارة خلال الأعوام الثلاثة الماضية والتي أدت لارتفاع نسبة العمالة التي لديها معلومات ولو كانت قليلة، حول قانون العمل بما أظهر المسح الذي قامت به الجريدة والذي ارتفعت فيه النسبة على 90% بين العمال الذين شملتهم العينة». وأضاف أن الوزارة تعمل من خلال مكاتب الرعاية العمالية المنتشرة على مستوى الدولة والتي تركز أساسا على توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم، مشيرا إلى أن نسبة كبيرة من المشكلات العمالية تنجم عن جهل العامل بحقوقه التي يجب الحصول عليها وواجباته التي ينبغي القيام بها. وأشار مدير إدارة التوجيه بوزارة العمل إلى أن التوعية أسهمت إلى حد كبير في حل المشكلات العمالية خلال العام الماضي ويظهر ذلك من خلال مركز نتواصل الذي أنشأته الوزارة، والذي قام بحل أكثر من 70% من الشكاوى خلال يوم تسلمها من العمال مما أدى إلى الحفاظ على مصالح الطرفين واستقرار سوق العمل. وأكد أن الوزارة تواصل دورها ونشاطها لتوعية العمال ولن تتوقف عن القيام بالمحاضرات التعريفية والندوات التثقيفية في أماكن تواجد العمال في سكنهم، علاوة على شرح الدليل الإرشادي لقانون العمل والذي أصدرته الوزارة بسبع لغات، هي: العربية والإنجليزية والهندية والأوردو والباكستانية والبنغالية علاوة على إضافة لغات جديدة العام المقبل. تكثيف التوعية أشاد مدير إدارة التوجيه بدور الشركات الخاصة والتي ساعدت الوزارة كشركاء لها من خلال تنفيذ المبادرات التي تهدف إلى نشر الوعي القانوني لدى العمال وتثقيفهم وتعريفهم بالحقوق والواجبات. ولفت جميل إلى أن الانخفاض الملحوظ لتساؤلات العمال عن حقوقهم المالية الأساسية والتي تشمل الأجور وبدلات الوقت الإضافي جاء نتيجة لإطلاق الوزارة نظام حماية الأجور الذي كان من الأولويات القصوى للوزارة خلال السنوات الماضية، والتي أسفرت عن ضمان الحقوق المالية التي لم تعد تمثل مشكلة بالنسبة للعمال ولم يعودوا يسألون عنها. وكشف المسح الذي شمل عينة من عمالة عادية بشركات في أبوظبي عن أن 258 عامل بنسبة 74% من إجمالي 350 لديهم معلومات «قليلة» عن قانون العمل بالدولة في الوقت الذي وصل فيه عدد العمال الذين لديهم «بعض المعلومات» إلى 88 عاملا بنسبة 25% من عمال العينة إلا أن ثلاثة عمال فقط كانت لديهم «معلومات كاملة» بنسبة 1%. و تم جسر الفجوة في عدم دراية العمال بقانون العمل من خلال المحاضرات التوعوية والتثقيفية التي تنظمها إدارة التوجيه في وزارة العمل، حيث تتم توعية العمال بحقوقهم القانونية مثل الرواتب وساعات الراحة وأيام الإجازات الأسبوعية والأجر الإضافي. الموقع الإلكتروني أظهر المسح أن 261 عاملاً بنسبة 75% من العمال الذين شملتهم عينة المسح لم يزوروا «مطلقا» الموقع الإلكتروني للوزارة، في الوقت الذي بلغ فيه عدد من قاموا بزيارة الموقع الإلكتروني عدة مرات 54 عاملاً بنسبة 15,3%، في حين بلغ عدد العمال الذين نادراً ما يقومون بالدخول إلى الموقع 34 عاملاً وبنسبة بلغت 9,7% من إجمالي العينة، بينما وقع الاختيار على الزيارة «الدائمة» للموقع الإلكتروني لعامل واحد فقط بنسبة 0,002%. وأبدى العمال الذين شملهم المسح عدم حرصهم الشديد بالحصول على نسخة من عقود عملهم أو حتى الاحتفاظ بنسخة من عقود العمل، حيث بلغ عددهم 115 عاملاً بنسبة 33% ممن كان لديهم اهتمام بالحصول على نسخة من عقود عملهم الموثقة من وزارة العمل، في الوقت الذي أظهر فيه المسح أن 235 عاملاً آخر بنسبة 67% ليس لديهم نسخ من عقود عملهم. ويعد احتفاظ العامل بنسخة من عقد العمل معتمداً من الوزارة أمراً تنص عليه المادة 35 من قانون العمل، كما ينبغي لعقد العمل أن يتم تحريره من نسختين تسلم إحداهما إلى العامل والأخرى إلى صاحب العمل، وتليها المادة 36 والتي تجيز تحديد تاريخ بدء العمل ونوعه ومحله ومدته إذا كان محدد المدة ومقدار الأجر الذي يحصل عليه العامل. مليون عامل وصاحب شركة استخدموا خدمات « و- نتواصل» أبوظبي (الاتحاد) ـ ذكر موقع وزارة العمل www.mol.gov.ae على الإنترنت أن ما يزيد على مليون عامل زاروا الموقع الإلكتروني منهم 572 ألفاً و522 عاملاً يملكون بطاقات عمل و431 ألفاً و952 ليس لديهم بطاقات، وذلك منذ إطلاق الخدمة عام 2008 وحتى الآن، للاطلاع على بيانات عقود العمل وبطاقاتهم في الوقت الذي استخدم فيه 11362 من أصحاب الشركات خدمات «و-نتواصل». وتقدم الوزارة العديد من الخدمات على موقع «و- نتواصل» ومنها توضيح بيانات العمال بالمنشأة وبيان حالة بطاقات العمل لتفادي مخالفات التأخير، علاوة على شهادات الرواتب وبيانات عقود العمل وإصدار تصاريح العمل الإلكترونية. كما توفر «و-نتواصل» خدمات «تسهيل» التي قامت الوزارة بتطويره، علاوة على انتهاج الوزارة سياسة تيسير الخدمات المقدمة عن طريق «الكاونتر» بديوان الوزارة أو من خلال موقع الوزارة الإلكتروني أو إمكانية الاتصال بمركز الاتصال 800665. وكانت وزارة العمل قد أطلقت مبادرة «تبادل» بهدف الربط الإلكتروني مع إدارة الجنسية والإقامة في دبي، والتي جاءت في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين. 58% من العمال راضون تماماً عن أداء «العمل» أبوظبي (الاتحاد) - أظهرت مؤشرات المسح الذي شمل 350 من عمال في شركات مختلفة في أبوظبي أن عدد 203 عمال بنسبة 58% يرون أن أداء وزارة العمل ودورها في الدفاع عن حقوقهم يتراوح بين «جيد» و«جيد جدا» في الوقت الذي يرى فيه 147 عاملا بنسبة 42% أن دور الوزارة «مقبول». وأشار المسح إلى أن 54 عاملاً بنسبة 16% منهم يرون أن دور وسائل الإعلام «جيد جدا» في توصــيل المعلومات المرتبطة بقانون العــمل والقرارات التي تتخذها الوزارة وشـــرحها بشكل واف، بينما اجتـــمع 150 عاملاً بنـــسبة 43% على أن دور الإعلام يستحق «جيداً» في الوقت الذي اعتبر فيه 147 آخرون بنسبة 42% أن دور الصحف والتلفزيون والإذاعة «مقبول». وأطلقت وزارة العمل سلسلة من الحملات التوعوية في مختلف النواحي المرتبطة بحقوق العمال ومنها حملات وقف العمل تحت الشمس في فصول الصيف، والتي حازت على تقدير الجميع في مختلف الأوساط سواء العمال أو الشركات أو جمعيات حقوق الإنسان، كما حصلت الإمارات على إشادات عدة من منظمة العمل الدولية التي طالبت دول المنطقة بتطبيق القرار أسوة بوزارة العمل الإماراتية. كما واصلت إدارة التوجيه بالوزارة حملات لتوعية العمال وأصحاب الشركات لنشر ثقافة التعاون بين جميع أطراف العملية الإنتاجية، وذلك من خلال تعريف كل طرف بحقوقه وواجباته وكيفية التواصل مع الوزارة لحل أي مشكلة قد تنشأ بسبب اختلاف المصالح بين الطرفين «العمال وأصحاب العمل». وأطلقت الوزارة خدمات عديدة منها خدمة «راتبي» وخدمات الشكاوى الإلكترونية، حيث يمكن للعامل متابعة شكواه من خلال مركز الاتصال وآخر الخدمات هي مركز «نتواصل» والذي يعد من أهم التطورات التي حققتها وزارة العمل، حيث إن هذا المركز يقوم على حل أي مشكلة عمالة في يوم وصولها إلى المركز من خلال الاتصال بصاحب العمل وتسوية النزاع على الفور. أجور العمال «خط أحمر» أبوظبي (الاتحاد) - قال ماهر العوبد المدير التنفيذي لشؤون التفتيش في وزارة العمل، في حديثه، تعليقاً على المسح الذي قامت به «الاتحاد»: إن ما أظهره المسح من نتائج تشير إلى انخفاض نسبة تساؤلات العمال عن الأجور والمستحقات المالية وعدم القلق بشأنها، ويأتي ذلك نتاج سياسات الوزارة على مدار السنوات الماضية، لا سيما في التفتيش على الأجور ومدى التزام الشركات في دفعها من دون تأخير. وأضاف العوبد أن الوزارة جعلت ملف «الأجور» على رأس أولوياتها، ومن الأمور المهمة للغاية، والتي يجب على الجميع الالتزام بها دون استثناء أحد، واصفاً المستحقات المالية للعمال بـ «الخط الأحمر»، الذي لا ينبغي الاقتراب منه أو تجاوزه. وأشار إلى أن نظام حماية الأجور جاء ليجسد مرحلة من الفكر المستمر في الوزارة للوصول إلى آلية يمكن من خلالها ضبط إيقاع العمل على رقابة الشركات وكيفية سدادها للأجور والمستحقات المالية للعمال من دون تأخير. ولفت إلى أن الوزارة نجحت بنسب كبيرة جداً إلى الوصول إلى الهدف الذي رسمته، وهو الوصول إلى مرحلة الاستقرار النفسي لدى العامل، حتى لا يقلق على راتبه أو الحقوق الأساسية والحصول عليها من دون تأخير، ووفقاً للشروط التي حددتها الوزارة لضمان حقوق العمالة الأجنبية في الدولة وعدم التفريط فيها. وأكد العوبد، في ختام حديثه، أن وزارة العمل لا تدخر وسعاً في تطوير نظام حماية الأجور من خلال المتابعة المستمرة والتواصل مع الشركات، التي أبدت تعاوناً كبيراً خلال الفترة الماضية لإطلاق النظام.