الرباط (د ب أ) - قالت مصادر حكومية أمس إن المملكة المغربية لجأت إلى مجموعة من البنوك الأجنبية بهدف الاستفادة من آليات التغطية في حال زيادة سعر برميل النفط عالميا على 120 دولاراً.
وأوضحت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لوكالة الأنباء الألمانية «د ب أ» أن الإجراء كان ضروريا من أجل إعفاء المواطنين من أي زيادة في المحروقات في حال تجاوز سعر البرميل 120 دولاراً، خاصة أن المملكة طبقت منذ الاثنين الماضي نظام المقايسة الذي يعني الزيادة في أسعار المحروقات إذا ما ارتفع سعر البرميل وخفضها في حال إذا ما انخفضت.
عدد اليوم
