23 سبتمبر 2011 23:02
(دبي)- عقد المجلس الوطني الاتحادي منذ تأسيسه قبل 39 عاماً 467 جلسة أصدر خلالها 61 بيانا وناقش 496 مشروع قانون اتحادي و274 موضوعاً عاماً ووجه 414 سؤالاً إلى الوزراء المعنيين شملت كافة القضايا التي تهم الوطن والمواطنين وتمس حياتهم بشكل مباشر أو غير مباشر.
ومثل الفصل التشريعي الرابع عشر علامة فارقة في مسيرة المجلس الوطني الاتحادي منذ إنشائه نظرا لإعادة تشكيله من خلال انتخاب نصف أعضائه وتمكين المرأة من ممارسة دورها في المجلس وتفاعلها المتميز فيه والذي دعم وأثرى التجربة البرلمانية إلى جانب تمديد مدة عضويته لتصبح أربع سنوات و ذلك في سبيل إنجاز أعماله.
واختتم المجلس الوطني الاتحادي فصله التشريعي الرابع عشر في الثامن من فبراير من العام الماضي والذي اشتمل على خمسة أدوار انعقاد عادية ساهم خلالها وفق اختصاصاته التشريعية والرقابية في مناقشة وتعديل عدد من مشروعات القوانين والموضوعات العامة وتوجيه الأسئلة حول كل ما يتعلق باهتمامات المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية لتحقيق المصلحة العامة.
64 مشروع قانون
و ناقش المجلس خلال فصله التشريعي الرابع عشر 64 مشروع قانون من أهمها مشروع قانون اتحادي في شأن الدين العام للدولة ومشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء المركز الوطني للإحصاء ومشروع قانون اتحادي بشأن تأسيس مصرف الإمارات للتنمية ومشروع قانون اتحادي بشأن حماية الشبكة العامة للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981م بشأن تنظيم الوكالات التجارية والقوانين المعدلة له.
كما شملت مشاريع القوانين مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الأنشطة الإعلامية ومشروع قانون اتحادي بشأن المعلومات الائتمانية ومشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة والملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009م ومشروع قانون اتحادي بشأن تعديل القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك ومشروع قانون اتحادي بشأن القانون البحري ومشروع قانون اتحادي بشأن النقل البري والطرق ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 في شأن السير والمرور.
وناقش المجلس خلال فصله التشريعي الرابع عشر 32 موضوعاً عاماً من أهمها سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان وسياسة الحكومة في قطاع الإعلام وظاهرة ارتفاع الأسعار والاستراتيجية الغذائية للدولة وسياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وسياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
كما ناقش المجلس تنظيم ودعم القطاع الصناعي وسياسة وزارة المالية وموضوع التلوث البيئي وحماية وتنمية الثروة السمكية وسياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وسياسة وزارة العدل وهيئة تنظيم الاتصالات والسياسة العامة لوزارة الخارجية وسياسة هيئة الإمارات للهوية وسياسة وزارة الصحة وسياسة الهيئة العامة للطيران المدني.
149 سؤالاً
وطرح أعضاء المجلس 149 سؤالاً تناولت القضايا الاجتماعية والصحية والتعليمية والمالية كالواقع الصحي في القطاع الحكومي وارتفاع أسعار السلع والخدمات الناتج عن زيادة سعر البنزين، وإنشاء المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية.
و أجرت اللجان الدائمة والمؤقتة بالمجلس خلال فصله التشريعي الرابع عشر دراسات علمية و قامت بزيارات ميدانية إلى جانب عقد ندوات وورش عمل متخصصة والتواصل مع كافة قطاعات المجتمع والمواطنين والاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص.
و تميز عمل المجلس السابق بالشفافية والتفاعل الإيجابي بين أعضاء المجلس والحكومة ممثلة بمعالي الوزراء من خلال تعاونهم والإجابة على أسئلة أعضاء المجلس وتنفيذ العديد من توصياته في القضايا المطروحة من منطلق التزامهم بمسؤوليتهم الوطنية وواجبهم في تحقيق المصلحة الوطنية العليا.
نشاط دبلوماسي
ولعب المجلس الوطني الاتحادي السابق دوراً مهماً على صعيد الدبلوماسية البرلمانية حيث كثفت الشعبة البرلمانية لدولة الإمارات العربية المتحدة نشاطاتها بالمشاركة الفاعلة في جميع المؤتمرات البرلمانية على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي.
وبلغ عدد المؤتمرات والاجتماعات البرلمانية التي شاركت بها الشعبة البرلمانية 47 مؤتمراً واجتماعاً برلمانياً وطرحت فيها عدداً من المشروعات والمقترحات العملية من أهمها مشروعات التطوير لأداء الأمانات العامة في الاتحاد البرلماني العربي واتحاد مجالس الدول الإسلامية ومشروع تطوير أعمال البرلمان العربي الانتقالي ومشروع وضعية الاتحاد البرلماني الدولي كمنظمة دولية ومشروع الرد على الخطة الاستراتيجية للاتحاد البرلماني الدولي لسنواته الخمس المقبلة.
كما طرحت الشعبة البرلمانية مشروعات ذات طبيعة قانونية تعلقت بأنظمة العمل واللوائح الحاكمة للمنظمات كنظام عمل الاجتماع الدوري لرؤساء مجالس الشورى والوطني والأمة ومشروعات تعلقت بأنظمة عمل في الاتحاد البرلماني الدولي واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد البرلماني العربي.
وبلغت نسبة اعتماد مقترحات الشعبة البرلمانية لدولة الإمارات نحو 78, 3 في المائة.
ولعل من أهم إنجازات الشعبة البرلمانية حصولها على موافقة أعضاء الاتحاد البرلماني الدولي على مشروعين لبندين طارئين طرحتهما في شأن الأزمة المالية العالمية ودور البرلمانات في مساعدة منكوبي الفيضانات في باكستان وفوزها بعضوية اللجنة التنفيذية في الاتحاد البرلماني الدولي كممثلة للمجموعة العربية، ورئاسة الدورة الثالثة عشرة لمجلس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. كما تمكنت الشعبة في شهر يناير 2011م من استضافة المؤتمر الاستثنائي الثاني لاتحاد مجالس الدول الإسلامية، ونجحت خلاله من إقرار خطة عمل خمسية من خلال الإعلان البرلماني الإسلامي الذي مثل سابقة في تطوير أعمال هذا الاتحاد.
تطوير الأجهزة البرلمانية
كذلك ساهمت الشعبة البرلمانية في طرح العديد من المقترحات لتطوير أنظمة الأجهزة البرلمانية و منها مشروع تطوير عمل الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي وتعزيز التواصل المجتمعي مع المنظمات الأهلية وأفراد المجتمع وتطوير إدارات الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للاتحاد على غرار الأمانات العامة المتقدمة لبعض المنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية، إضافة إلى مقترح تطوير آليات العمل الفني للأمانة العامة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.
وحرصت الشعبة البرلمانية في الفصل التشريعي الرابع عشر على أن تكون قضايا الوطن مثار اهتمام وتفاعل مع الشعب البرلمانية الأخرى وفي جميع المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية حيث تمكنت من الحصول على تأييد الكثير من الدول ودعمها لموقف الإمارات في حل قضية الجزر الثلاثة المحتلة (طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى) من قبل جمهورية إيران الإسلامية بالطرق السلمية وفق مبادئ القانون والشرعية الدولية.
كما شمل نشاط الشعبة البرلمانية للمجلس القيام بالعديد من الزيارات لبرلمانات عدد من الدول إقليمياً ودولياً؛ استهدفت شرح التجربة البرلمانية الإماراتية وتطور المشاركة السياسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات البرلمانية وتعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والدول الشقيقة والصديقة.
سن العضو عند الاختيار أو الانتخاب
يتشكل المجلس من أربعين عضواً يتوزعون على الإمارات بواقع (8) مقاعد لكل من إمارتي أبوظبي ودبي و (6) مقاعد لكل من إمارتي الشارقة ورأس الخيمة و (4) مقاعد لكل من إمارة عجمان وإمارة الفجيرة وإمارة أم القيوين.
ويتم انتخاب نصف أعضاء المجلس من قبل هيئات انتخابية بينما يتم تعيين النصف الآخر وقد تم اعتماد هذه الآلية وتطبيقها في العام 2006 أي منذ بداية تطبيق المرحلة الأولى من برنامج التمكين السياسي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.
ويشترط الدستور لعضوية المجلس المواطنة في إحدى الإمارات والإقامة الدائمة في الإمارة المُمَثلة في المجلس وأن لا يقل العمر عن 25 عاماً عند الاختيار أو الانتخاب للعضوية والتمتع بالأهلية المدنية والسيرة الحميدة وحسن السمعة والإلمام الكافي بالقراءة والكتابة وعدم جواز الجمع بين عضوية المجلس وأية وظيفة عامة مع التمتع بالحصانة البرلمانية. وتبلغ مدة عضوية المجلـس أربع سنوات بعد أن كانت سنتين وذلك بموجب التعديلات الدستورية الأخيرة على المادة (72) والمادة (78).
التشريع والرقابة دوران يمارسهما المجلس
يمارس المجلس الوطني الاتحادي طبقا لدستور الدولة دوراً تشريعاً و آخر رقابياً. تنحصر سلطة المجلس في ممارسته لوظيفته التشريعية في مناقشة التعديلات الدستورية ومشروعات القوانين وله أن يوافق عليها أو يعدلها أو يرفضـها وإبداء ما يراه من ملاحظات على ما يُخطر به من معاهدات واتفاقيات دولية وما يحيله إليه صاحب السمو رئيس الدولة من اتفاقيات ومعاهدات ومناقشة ميزانية الدولة وحسابها الختامــــي وإبداء ملاحظاته عليها.
ويمارس المجلس الوطني صور الرقابة من خلال أدوات محددة تشمل طرح موضوعات عامة للمناقشة وإبداء التوصيات وتوجيه أسئلة والفصل في الشكاوى المقدمة من المواطنين ضد جهات حكـومية اتحادية.
و تكون مناقشة المجلس لأي موضوع عام يتعلق بشؤون الاتحاد عن طريق تقديم طلب موقع عليه من خمسة أعضاء على الأقل لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي حوله ولسائر الأعضاء حق الاشتراك في المناقشة وللمجلس بعد ذلك أن يصدر توصيات بشأنه.
ويقوم رئيس المجلس بتبليغ طلب المناقشة فور تقديمه إلى رئيس مجلس الوزراء ويجوز للمجلس الوطني الاتحادي إدراج الموضوع في جدول أعمال أول جلسة تلي مرور خمسة عشر يوما على تاريخ إبلاغ مجلس الوزراء بطلب المناقشة فإذا اعترض مجلس الوزراء على مناقشة الموضوع لاعتبارات تتعلق بمصالح الاتحاد العليا استبعد الموضوع من جدول الأعمال وإلا جاز للمجلس النظر فيه أو إحالته إلى إحدى اللجان لبحثه وتقديم تقرير عنه قبل البت فيه.
ويُوجه السؤال الذي يطرحه العضو إلى رئيس مجلس الوزراء في حالة الاستفهام عن السياســة العامـة للـدولة ولوزير معين للاستفسار عن أمر من الأمور المتعلقة بشأن من الشؤون الداخلة في اختصاصات وزارته.
وللسؤال قواعد عامة تحكمه و هي أنه حق شخصي لكل عضو يمارسه بنفسه ويترتب على ذلك أنه لا يجوز أن يُوجه إلا من عضو واحد ومكتوبا بوضوح وإيجاز وأن يقتصر على الأمور المراد الاستفهام عنها دون تعليق عليها، وألا يتضمن عبارات غير لائقة أو تمس أشخاصا أو هيئات أو تضر بالمصلحة العليا للبلاد .
ويجوز للوزير المسؤول أن يرد على السؤال بإحدى طريقتين إما شفاهة في جلسة المجلس - ويعقب العضو السائل على الرد لمرتين, أو كتابة بموافقة مقدم السؤال ويعقب مقدم السؤال على الرد الكتابي إما بالموافقة والاكتفاء بالرد أو أن يطلب حضور الوزير للرد شخصيا على السؤال، وفي هذه الحالة يُجاب إلى طلبه.
ويعقد المجلس الوطني الاتحادي جلساته في العاصمة أبوظبي وذلك في دور انعقاد عادي سنوي لا يقل عن سبعة أشهر و يشترط لعقد تلك الجلسات حضور أغلبية أعضائه بواقع (21) عضواً. و للمجلس أن يعقد جلسات علنية وأخرى سرية يتم عقدها بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو ثلث أعضائه على الأقل.
وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الذي فيه رئيس المجلس، وذلك في الحالات التي تتطلب أغلبية خاصة.
ويضم المجلس الوطني الاتحادي تسع لجان دائمة وله أن يشكل لجانا أخرى دائمة أو مؤقتة حسب حاجة العمل كما أن للمجلس شعبة برلمانية مكونة من جميع أعضائه بالإضافة إلى اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية. ويجب أن يشترك كل عضو من أعضاء المجلس في لجنة واحدة على الأقل ولا يجوز أن يشترك في أكثر من لجنتين دائمتين.
وتتشكل كل لجنة من سبعة أعضاء ما عدا “لجنة المسائل العاجلة” التي تتشكل من (9) أعضاء وتتألف من رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس ويرأسها رئيس المجلس.
وبالإضافة إلى اللجنة المشار إليها تشمل لجان المجلس الدائمة الشؤون الداخلية والدفاع والشؤون المالية والاقتصادية والصناعية و لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة والشؤون الصحية والعمل والشئون الاجتماعية ولجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية و لجنة الشئون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة ولجنة فحص الطعون والشكاوى.
عدد اليوم
