رأس الخيمة - وام:
افتتح سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة مساء أمس الأول المؤتمر السنوي الرابع للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال حول ''دور دوائر التنمية الاقتصادية وسلطات مناطق التجارة الحرة ودوائر الجمارك في تطبيق قوانين وأنظمة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب''، والذي ينظمه مصرف الإمارات المركزي بفندق منتجع قلعة الحمراء برأس الخيمة·
وقال سموه في كلمة افتتح بها أعمال المؤتمر: يسعدني أن يلتقي في إمارة رأس الخيمة هذا الجمع من المختصين لدى السلطات المعنية بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، سواء من الوزارات والسلطات المختصة في الدولة أو من المؤسسات المعنية في الدول الصديقة لمناقشة أمور تختص بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وأضاف أن هذه مواضيع تشغل بال المجتمع الدولي بأسره، مقدما شكره للسلطات المعنية في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وجمهورية فرنسا وإيطاليا ومملكة إسبانيا على دعمهم المتواصل لجهود السلطات المعنية في الدولة والذي تعكسه مشاركتهم هذه في فعاليات المؤتمر·
وقال سمو ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة إن إمارة رأس الخيمة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، تبذل قصارى جهدها للحفاظ على المكتسبات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة في كافة المجالات التي تحققت بفضل قيادتها الرشيدة، وأكد على الجهود التي يبذلها مصرف الإمارات المركزي في وضع الأنظمة واللوائح التي تتماشى مع أحسن الممارسات العالمية والمتعلقة بتنظيم القطاع المصرفي، وإحكام الرقابة عليه لصالح الاقتصاد الكلي للدولة، مقدما شكره لأعضاء اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال؛ لدورهم الفاعل وسعيهم الدائم لتطوير الأنظمة ذات الصلة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ومواكبة التطورات الدولية وتطبيق أفضل الممارسات بهذا الشأن· كما أكد سموه دعمه الكامل لكل من دائرة التنمية الاقتصادية، وهيئة المنطقة الحرة، ودائرة الجمارك والمواني، والجهات الأخرى في إمارة راس الخيمة، في جهودها من أجل وضع التدابير وتطوير الإجراءات لديها، بما يكفل التطبيق الفعال للقوانين والأنظمة ذات الصلة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ونحثها على التعاون مع الوزارات والسلطات الرقابية والإشرافية المختصة في الدولة بما يحقق حماية اقتصاد بلادنا ومنشآتنا الاقتصادية والمجتمع ككل·
من جانبه أكد معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال للدولة في كلمة أن دولة الإمارات منذ تأسيسها تعمل وفق استراتيجية للعمل باستمرار لمكافحة الجريمة بكافة أنواعها وأشكالها، والتصدي للمجرمين ومواجهتهم بوضع القوانين المحكمة، وإقرار العقوبات الرادعة، وإرساء القواعد القانونية المناسبة في كافة المجالات·
وأضاف: رغم التنامي الملحوظ لأنشطة غسل الأموال وجرائم الإرهاب حول العالم، وضعت الدولة أيضا ضمن أولوياتها استراتيجية واضحة المعالم لمواجهة هذه الأخطار، والتي تتمثل بالانضمام إلى الجهود الدولية والإقليمية في مواجهة غسل الأموال ومكافحة الأعمال الإرهابية وتمويل الإرهاب، والذي من خلاله يتمثل في الانضمام إلى والمصادقة على الاتفاقيات والمبادرات الدولية والإقليمية والاستجابة للمتطلبات الدولية التي تعنى بمكافحة هذه الجرائم وتنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما يتعلق بالموضوعات أو القضايا ذات الصلة بجرائم غسل الأموال أو الأعمال الإرهابية ومكافحة تمويلها· كما تتمثل في تطبيق التوصيات الأربعين لمواجهة غسل الأموال، والتوصيات التسع الخاصة بمكافحة الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي ''الفاتف'' وغيرها من المبادرات الدولية والإجراءات والتوجهات بشان مواجهة غسل الأموال ومكافحة الأعمال الإرهابية وتمويل الإرهاب، ووضع الأطر القانونية المناسبة لحماية الأمن الاقتصادي للدولة وبما يحقق التفاعل مع المجتمع الدولي ضمن الجهود الدولية المبذولة لمكافحة الجرائم، بما في ذلك جرائم غسل الأموال والأعمال الإرهابية وتمويلها، وذلك بسن القوانين التي تجرم هذه الأفعال وتتضمن أيضا العقوبات الرادعة لمرتكبيها، وفي الوقت نفسه تنظيم العلاقة بين السلطات المختصة في الدولة ومسؤولياتها بشأن تلك الجرائم بما يحقق التعاون والتنسيق بين السلطات المعنية·
وأضاف أنها تتمثل أيضا في وضع الأنظمة والإجراءات الكفيلة بحماية المنشآت المالية والتجارية، وكذلك أفراد المجتمع وكافة منشآته، والتي تتضمن وسائل مواجهة الأخطار الناجمة عن عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب والمسائل التي يتعين ملاحظتها وإيلاؤها الاهتمام وإخضاعها للفحص والتدقيق وأساليب الإبلاغ عن هذه الجرائم في حالة وقوعها، وإلى التحقق من المعلومات وتوثيقها، والتأكيد على التعاون الدولي والإقليمي ودعمه في كافة المجالات، بالأخص في مجال مكافحة الأموال والأعمال الإرهابية ومكافحة الجريمة بشتى أشكالها وفقا للمعاهدات والمواثيق والمبادرات الدولية والإقليمية·
وقال معاليه إنه بالنظر إلى الشوط الذي قطعته الدولة في مجال إرساء الأطر القانونية والتنظيمية والرقابية ووضع الأنظمة والإجراءات لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، فقد نالت إشادة المنظمات الدولية والإقليمية على تلك الإنجازات، والتي من خلالها أسهمت في تدريب منتسبي السلطات المعنية بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في بعض دول المنطقة وشاركت الدولة أيضا مع ''الفاتف'' في التقييم المشترك لبعض الدول·
عدد اليوم
