إحباط تهريب مخدرات وهواتف إلى سجن دبي

أحبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، نهاية شهر أغسطس الماضي، محاولة لتهريب كميات من المخدرات والمؤثرات العقلية والهواتف النقالة إلى داخل السجن المركزي، فيما قضت محكمة الجنايات بدبي بالسجن المؤبد بحق 4 متهمين أدينوا بالاتجار بالمخدرات. وقال اللواء عبد الجليل مهدي العسماوي مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إن فرق المكافحة بالإدارة ألقت القبض على المتهمين بمحاولة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية والهواتف النقالة إلى السجن المركزي، مبينا أن الفرق أحبطت العملية في مهدها وقبل أن يقدم المتهمون على تنفيذها بناء على معلومات وردت للإدارة عن اعتزامهم إدخالها إلى السجن. وأشار إلى أن العملية تمت بنجاح بالتعاون مع الإدارة العامة للمؤسسات العقابية بشرطة دبي في السابع والعشرين من أغسطس الماضي، وتم من خلالها إحباط المحاولة التي كان المفترض لها أن تتم بواسطة عامل نظافة يعمل لدى إحدى المؤسسات الخدمية الخاصة عمره 35 سنة، أوغندي الجنسية، يقيم في منطقة جبل علي، إلا أن العيون الساهرة لشرطة دبي كشفت العملية قبل تنفيذها، وقامت بإلقاء القبض على المتهم الرئيس فيها “عامل النظافة” بالقرب من مقر مسكنه. وقال، إن المتهم اعترف بما نسب إليه من تهم تتعلق بحيازته وتعاطيه للمواد المخدرة، أما بخصوص المصدر الذي حصل منه على المواد المخدرة وما كان يدبره لإدخال المخدرات إلى أحد الموقوفين في السجن المركزي بدبي أفاد بأنه حصل عليها من “ش. ا. ح، 26 سنة إماراتي، ليقوم بإدخالها إلى المدعو “م.ع.م . ك 37 سنة إماراتي من أصحاب السوابق، وموقوف على ذمة قضية أخرى، تتصل بالمخدرات، وذلك مقابل حصوله على مبلغ من المال. وأوضح أنه تم القبض على المتهم الثاني “ش. ا. ح” في أحد منازل أصدقائه بمنطقة المزهر بناء على معلومات دقيقة تلقتها الإدارة بشأنه، وبين أنه تم تحريز المضبوطات التي عثر عليها مع المتهم الأول ن. أ وهي عبارة عن عدد من الهواتف النقالة كان ينوي تهريبها إلى المسجونين، بالإضافة لكمية من المخدرات منها الحشيشة المخدرة و357 قرصاً مخدراً، بالإضافة لمادة عشبية مخدرة يشتبه بأنها مادة السبايس، وفلاتر للتدخين، كانت معه لحظة القبض عليه. وقال إن الإدارة أحالت المتهم الأول إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه بعد أن وجهت إليه تهمتي حيازة المواد المخدرة وترويجها، وإدخال ممنوعات إلى التوقيف، أما الشخصان الآخران، فوجهت للثاني الهارب تهمة ترويج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وللثالث محاولة إدخال المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. من جهة أخرى، فصلت محكمة الجنايات بدبي خلال جلستها التي عقدتها صباح امس برئاسة القاضي حمد عبد اللطيف عبد الجواد، وعضوية القاضيين بدر عيسى السمت، وسلطان بن طوق بقضيتي اتجار بالمخدرات حيث عاقبت في الأولى أربعة متهمين، 3 من الجنسية الفلبينية من بينهم امرأة، والرابع إماراتي يعمل حارساً، بالسجن المؤبد مع عقوبة إضافية مدتها 3 سنوات للمتهم الرابع. وبينت تفاصيل الاتهامات للمدانين بحسب ما كانت النيابة العامة أفصحت عنه في وقت سابق أن جميع المتهمين حازوا على اقل من جرام من المؤثرات العقلية بقصد الاتجار والترويج، فيما قالت إن السيدة المدانة بالقضية، وبالإضافة إلى حيازتها للمؤثرات العقلية بقصد الاتجار فإنها سهلت لمتهم آخر محال إلى محكمة الجنح تعاطي مؤثرات عقلية. وقالت إن المتهم الرابع، وفضلا عن ترويجه المؤثرات العقلية قاوم الموظفين القائمين على تنفيذ مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، مبينة أن كافة المتهمين ضبطوا وهم يتعاطون مؤثرات عقلية. وفي القضية الثانية، عاقبت المحكمة عاملين بنجاليين بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمهما 50 ألف درهم، بعد أن دانتهما بحيازة 3 لفافات ورقية بها مادة عشبية تزن جراماً وربع الجرام من مادة الماريجوانا بقصد الترويج.