قال نائب رئيس الوزراء التركي علي باباجان أمس، إن تركيا خفضت تقديراتها للنمو ورفعت توقعاتها للتضخم في 2014 و2015، مشيراً إلى أوضاع غير مواتية في الاقتصاد العالمي.
وحذر مسؤولون في الحكومة التركية من أن التوترات في العراق وسوريا وأوكرانيا، إضافة إلى تباطؤ النمو في أوروبا ربما يضر باقتصاد تركيا ويشكل ضغوطاً على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة ودعم النمو.
وقال باباجان، في مؤتمر صحفي، إن مكافحة التضخم ستظل ضمن أولويات الخطة الاقتصادية لتركيا من 2015 إلى 2017، إضافة إلى تعزيز النمو، وخفض العجز في المعاملات الجارية.
وتابع أن من المرجح أن يصل معدل التضخم في نهاية العام إلى 9?4?، متجاوزاً توقعات البنك المركزي عند 5?3? قبل أن يتراجع إلى 6?3? في 2015، ارتفاعاً من تقديرات في برنامج اقتصادي سابق مدته ثلاث سنوات.
وتواجه تركيا صعوبات في السيطرة على التضخم حتى رغم تباطؤ اقتصادها وتزايد حدة الصراع في دول مجاورة.
وقال باباجان، إن ضعف التعافي الاقتصادي في أوروبا أكبر شريك تجاري لتركيا يضغط على التوقعات.
وأضاف «يأخذ البنك المركزي الأوروبي خطوات لدعم التعافي الاقتصادي، تؤثر تلك التطورات في أكبر شريك تجاري لنا على اقتصاد تركيا».
وتم خفض توقعات النمو الاقتصادي للعامين القادمين.
وقال باباجان، إن من المنتظر أن ينمو اقتصاد تركيا 3?3? هذا العام وأربعة في المئة العام القادم.
وتابع: إن تقليص العجز في المعاملات الجارية يحتل المركز الثاني في أولويات البرنامج الاقتصادي، مضيفاً أن الحكومة تهدف إلى خفض العجز إلى 5?2? من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2017 من 5?2? متوقعة هذا العام.
(أنقرة - رويترز)
عدد اليوم
