خبير مروري يطالب بتوحيد آليات تطبيق معايير الفحص الفني للمركبات

طالب خبير مروري بضرورة توحيد آليات تطبيق معايير الفحص الفني للمركبات وبوضع سياسة محددة لتنظيم عملية الفحص وإنشاء هيئة وطنية لادارة نظام الجودة والبيئة والصحة والسلامة بمحطات الفحص الفني وتحديد نسبة الملوثات الغازية المنبعثة من المركبات على مستوى الدولة ورفع كفاءة وقدرات الفنيين العاملين بمراكز الفحص الفني للمركبات. ولفت الدكتور ياسر حواس، مدير عام مركز بحوث الطرق والمواصلات وسلامة المرور بجامعة الإمارات، إلى وجود اختلاف كبير في عملية الفحص االفني للمركبات من حيث الكم والنوع بين ادارات المرور في الامارات، مؤكداً ضرورة توحيد طرق الفحص بما يتناسب مع الاهتمام الكبير الذي توليه الاجهزة المعنية في الدولة لتقليل معدلات تلوث الهواء والبيئة والحفاظ على الأرواح والممتلكات. وأظهرت أبحاث ودراسات علمية حديثة أن بعض الغازات المنبعثة نتيجة احتراق وقود المركبات تؤدي إلى تدني نوعية الهواء المحيط ما يضر بصحة الأفراد لإصابتهم بالأمراض الصدرية ما يؤثر بدوره على انتاجيتهم وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام. ويرى حواس أن الانبعاثات الكربونية من المركبات لها تأثير محدود في زيادة معدل الحوادث المرورية، حيث يقتصر تأثيرها السلبي في الغالب على الشاحنات التي ينبعث منها دخان كثيف يؤثر على مستوى الرؤية بوجه عام، وفي الأماكن المزدحمة قد ينتج عنه نوع من الصداع وقلة التركيز من السائقين أثناء القيادة. وأضاف حواس أن بعض مراكز الفحص الفني في الدولة تسمح بنسبة 3.5 % من الغازات، ويسمح البعض الآخر بنسبة 4.5 %، في حين تسمح بعض مراكز الفحص بتركيز 1200 جزء بالمليون لغازات الهيدروكربونات، وبعضها يسمح بتركيز 800 جزء بالمليون أو أقل. وتقتصر عملية الفحص حالياً على الدخان الأسود فقط بالنسبة لمركبات الديزل، في حين ثبت أن تركيز الهيدروكربونات في الغازات له كذلك تأثير سلبي كبير على صحة الانسان، ومن هنا تأتي ضرورة اعتماد قياس الهيدروكربونات لمركبات الديزل وتوحيد نسبة الملوثات الغازية المسموح بها على مستوى الدولة. وأوضح مدير عام مركز بحوث الطرق والمواصلات وسلامة المرور بجامعة الإمارات أنه يوجد في بعض المراكز أجهزة حديثة لتحديد نسبة الغازات، وبعضها لا يوجد فيه أجهزة على الاطلاق، مؤكداً أهمية توحيد استمارة الفحص الفني بين الإمارات، مع إضافة فحص طفاية الحريق وحقيبة الإسعافات الأولية والمثلث الفوسفوري والعاكس لكل مركبة. وطالب الخبير بإيجاد برامج تدريبية ودبلومات فنية ذات علاقة بميكانيكا المركبات وتأهيل الكوادر المواطنة المتخصصة بهذا المجال بالتعاون مع معاهد التكنولوجيا التطبيقية وكليات التقنية والجامعات والمراكز البحثية المتخصصة لزيادة كفاءة الفحص الفني وتحقيق شمولته وتقليل أخطاء عملية الفحص ما يؤدي بدوره الى تقليل معدلات الحوادث المرورية. ولفت الباحث إلى أهمية وضع سياسة لتنظيم عملية فحص المركبات من خلال إعادة النظر في فترة إعفاء المركبات الجديدة، وفي فترة الفحص السنوي المتبع حالياً، إضافة الى تنظيم عملية فحص المركبات المتأخرة عن موعدها السنوي. واختتم الخبير تصريحه مشدداً على ضرورة مراجعة الإصلاحات التي تتم بالمركبة، فيجب على الفني القائم على الفحص مراجعة جميع الإصلاحات التي تمت بالمركبة حال فشلها في الفحص الفني الأول، كما يجب عليه التأكد من أن جميع الاصلاحات المطلوبة تم عملها بالفعل.