اطلق موقع «فيسبوك» رسمياً منصة رقمية تسمح للمعلنين بالاستفادة من البيانات التي يجمعها عن المستخدمين بهدف توجيه إعلاناتهم بشكل محدد، ليس فقط على الشبكة الاجتماعية نفسها، بل أيضاً على تطبيقات أخرى للأجهزة المحمولة.
وبدأ «فيسبوك» بتجربة هذه المنصة الرقمية التي اطلق عليها اسم «اوديينس نتوورك»، في أبريل الماضي على عدد صغير من المعلنين ومطوري التطبيقات في الولايات المتحدة.
وأتاح الموقع هذه الخدمة اعتباراً من الثلاثاء لجميع المعلنين ومطوري التطبيقات في العالم، على ما أوضحت متحدثة.
وأوضحت شبكة «فيسبوك» في رسالة نشرتها على موقعها الإلكتروني أن «اوديينس نتوورك» تسمح لأكثر من 1,5 مليون معلن ينشرون إعلانات على شريط الأحداث لأعضاء «فيسبوك» لتوسيع حملتها إلى خارج الشبكة عبر تطبيقات طورتها جهات أخرى.
وبشكل حسي، عندما يدخل مستخدم إلى تطبيق مشارك في منصة «اوديينس نتوورك» الرقمية، تبعث الأخيرة بمؤشر إلى فيسبوك الذي يتعرف على الجهاز المحمول المستخدم ويحدد ما إذا كان مرتبطاً بحساب على شبكته، ويختار في هذه الحالة إعلانا يتكيف مع هوية صاحب الجهاز.
وبحسب «فيسبوك»، فإن هذا الأمر يعني أن الإعلانات ترتبط باهتمامات الناس، ما يعني أن الأشخاص سيكونون أكثر قابلية للتفاعل.
إلا أن الموقع أكد عزمه الحفاظ على السرية لناحية أسماء مستخدميه في التعامل مع المعلنين.
وتسجل إيرادات «فيسبوك» المتأتية من الإعلانات على الأجهزة المحمولة نمواً قوياً في الفترة الأخيرة، ما سمح بارتفاع كبير لقيمة سهم الشبكة في البورصة بعد انطلاقة متعثرة في بورصة وول ستريت سنة 2012.
من ناحية أخرى، رفع «تويتر»، أمس الأول، شكوى ضد الحكومة الأميركية التي يتهمها بانتهاك حرية التعبير من خلال رفضها بان ينشر موقع التواصل الاجتماعي أرقاماً دقيقة عن طلبات المعلومات التي تقدمت بها وزارة العدل أو مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي).
وقال نائب رئيس تويتر بنجامين لي، «إننا ملزمون وفقاً للتعديل الأول (في الدستور حول حرية التعبير) بتبديد قلق مستخدمينا والرد على تصريحات المسؤولين في الحكومة من خلال نشر معلومات عن مدى برنامج الحكومة الأميركية المتعلق بالمراقبة».
وأضاف «يفترض أن نكون أحراراً في نشر هذه المعلومات بشكل منطقي».
وترفض وزارة العدل واف بي أي أن ينشر «تويتر» في تقريره حول الشفافية الأرقام الدقيقة حول طلبات المعلومات.
ولا يجيز اتفاق تم التوصل إليه مع خمس شركات كبرى للإنترنت نشر أرقام عن هذه الطلبات.
وقال لي «حاولنا بلوغ مستوى شفافية يستحقه مستخدمونا دون اللجوء إلى المحاكم دون جدوى».
وأضاف «في أبريل قدمنا إضافة إلى تقريرنا حول الشفافية إلى وزارة العدل واف بي أي كان شأنه إعطاء مزيد من الشفافية.
لكن بعد مباحثات لأشهر لم ننجح في الإقناع بالسماح لنا بنشر نسخة من التقرير حتى بعد خضوعه للرقابة».
ويتهم «تويتر» كل من وزارة العدل واف بي أي بمنع نشر الأرقام الدقيقة في تقريره حول رسائل مكتب التحقيقات التي تطالب باسم الأمن القومي معلومات عن مستخدميها.
ويعتبر «تويتر» أن بنود السرية غير دستورية لأنها «تنتهك حق تويتر في التطرق إلى مواضيع حقيقية تهم الرأي العام».
وذكرت متحدثة باسم وزارة العدل اميلي بيرس أن السلطات ملتزمة بالاتفاق المبرم في يناير الماضي مع خمس شركات.
وأكدت «عملت الأطراف معا للسماح للمجموعات الإلكترونية بتقديم معلومات واسعة حول طلبات الحكومة مع حماية الأمن القومي».
ورحبت الجمعية الأميركية للدفاع عن الحريات بتحدي «تويتر للقواعد السرية والإنابات القضائية».
وأضاف مساعد المسؤول القانوني جميل جعفر أن «تحذو مجموعات إلكترونية أخرى حذو تويتر».
(نيويورك أ ف ب)
عدد اليوم
