بلدية مدينة أبوظبي تضاعف الجهد لإنجاز 2700 معاملة متأخرة في مشاريع البناء

تراكمت نحو 2700 معاملة تنوعت ما بين تسليم المشاريع، والتفتيش عليها من قبل بلدية مدينة أبوظبي خلال فترة الإجازات الماضية، ووصل عدد طلبات المقاولين الراغبين في إجراء تفتيش في مشاريعهم بمعدل 300 معاملة يومياً بحسب مصدر في بلدية مدينة أبوظبي. وتعمل البلدية وفق برنامج إلكتروني في نظام تراخيص البناء الذي يستقبل الطلبات من قبل المقاولين والاستشاريين 24 ساعة على مدار الأسبوع، مما أثر بشكل كبير على تراكم المعاملات على المفتشين، وزيادة الطلبات من قبل المقاولين الذين أنهوا أعمالهم خلال فترة إجازتي عيد الأضحى واليوم الوطني. وقال المصدر أن المفتشين استطاعوا إنهاء مشكلة تراكم طلبات من خلال زيادة التفتيش على المواقع، ومضاعفة الجهود والعمل في الأوقات الإضافية حتى الانتهاء من عدد كبير من المشاريع. وأشار المصدر إلى أن النظام الإلكتروني في الترخيص يعمل على مدار الساعة، حتى في الإجازات، وساهم ذلك بشكل كبير في تفاقم المشكلة، حيث قام المقاولون بتقديم طلبات بواسطة “النظام الإلكتروني” خلال وقت الإجازات، وكان المفتشون في إجازات رسمية مما ساهم في زيادة الطلبات بشكل كبير. وأبدى عدد من المقاولين وأصحاب الشركات في أبوظبي بعد موسم الإجازات اعتراضهم على توقيف معاملاتهم وتأجيلها إلى وقت لاحق، وأشاروا إلى أن ذلك يسبب لهم مشاكل مع ملاك المشاريع والجهات الممولة لتلك المشاريع. وقال المهندس رفعت ياسر إنه تقدم بطلب للتسليم النهائي للمشروع الذي ينفذه في مدينة خليفة (ب) وذلك في أول يوم عمل بعد الإجازة، وطلبت منه الجهات المعنية بالأمر المراجعة بعد أسبوعين للتقدم بالطلب نفسه، حتى ترجع الأمور إلى طبيعتها بالنسبة لعدد الطلبات الموجودة، مشيراً إلى أن ذلك الأمر لا يناسبه خاصة أنه دخل في فترة غرامات التأخير، لأن مدة المشروع انتهت منذ شهر تقريباً، وتأخير تسليم المشروع يوقعه في غرامات إضافية وإشكالات مع المالك الذي أبدى رفضه التسامح في غرامات التأخير. من جهته، قال المقاول محمد جلال إنه وقع في المشكلة نفسها، وهي تأخير تلبية البلدية لطلب تقدم به للتفتيش النهائي على المبنى الذي ينفذه. وأشار إلى أن المشكلة حدثت بسبب مواعيد التفتيش التي يحددها المهندسون لفترات طويلة تصل إلى أسبوعين، في ظل حاجة تلك المشاريع إلى المتابعة الفورية وسرعة التخليص وتقييم وضع المشروع، والإجراءات المطلوب إنجازها من قبل البلدية بالنسبة لمعاملات التفتيش والتسليم المبدئية والنهائية.