أكد الرئيس السوداني عمر حسن البشير استعداده للتخلي عن حصة شمال السودان في نفط الجنوب، إذا صوت الجنوبيون لصالح الوحدة، فيما اعتبر نائب رئيس حكومة جنوب السودان أن الطعون المقدمة ضد إجراءات التسجيل لاستفتاء الجنوب لا تبرر عدم إجرائه في الموعد المقرر.
وقال البشير، الذي كان يتحدث خلال استقباله وفد مجلس الأمن والسلم الأفريقي في الخرطوم أمس الجمعة، إنه مستعد للتنازل عن نصيب الحكومة الاتحادية من النفط على الرغم من أن اتفاقية السلام نصت على تقسيم نفط الجنوب مناصفة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الجنوب. من جهة أخرى اعتبر نائب رئيس حكومة جنوب السودان أن الطعون التي تقدم بها محامون سودانيون ضد إجراءات التسجيل للاستفتاء لا يمكن أن تكون مبرراً لمنع إجراء الاستفتاء في موعده. وذكر رياك مشار أنه وفي حال اختلاف النصوص بين القانون والدستور واتفاقية نيفاشا - بشأن إجراء استفتاء تقرير المصير في الجنوب - فإن ما جاء في الاتفاقية الموقعة عام 2005 هو ما سيتم العمل به، في إشارة لضرورة إجراء الاستفتاء في موعده المقرر وهو التاسع من يناير المقبل.
من جهة أخرى، أدانت الولايات المتحدة - على لسان مندوبتها في مجلس الأمن الدولي سوزان رايس - قيام الجيش السوداني في الشمال بقصف مواقع جنوبية خلال نوفمبر الماضي وديسمبر الحالي. وأكدت رايس للصحفيين عقب اجتماع لمجلس الأمن بشأن السودان أن رئيس قوات حفظ السلام الأممية ألان لوروي قال “بوضوح” إن قوات الخرطوم هي التي شنت الهجمات الجوية. بدوره عبر مجلس الأمن في بيان عن قلقه العميق “للحوادث العسكرية الأخيرة” بين الشمال والجنوب، وحث الجانبين على “تهدئة التوترات المتصاعدة في منطقة أبيي الغنية بالنفط، والتوصل فوراً إلى اتفاق بشأن المنطقة وغيرها من المسائل المعلقة في اتفاقية السلام الشامل” الموقعة عام 2005.
من جهة أخرى، رحب مجلس الأمن بانتهاء عملية تسجيل الناخبين للاستفتاء بشكل سلمي، لكنه عبر عن قلقه لغياب الاتفاق على المسائل المتصلة بمرحلة ما بعد الاستفتاء.
إلى ذلك، أطلقت مجموعة مسلحة من قبيلة المسيرية سراح نحو ألف جنوبي كانت تحتجزهم كرهائن في منطقة خرصانة، احتجاجاً على عدم إيفاء حكومة ولاية الوحدة بجنوب السودان دفع فدية تخص أربعة من المسيرية قتلوا في وقت سابق، بالإضافة إلي نهب قطعان من مواشيهم بواسطة مجموعة من قبائل الجنوب.
وأكد نائب رئيس حكومة الجنوب رياك مشار أن المسيرية طالبت حكومة الجنوب بسداد مبالغ كبيرة، وقد تم إطلاق سراح الرهائن بعد أن تكفل والي ولاية الوحدة تعبان دينق بسداد فدية قدرها 70 ألف جنيه، مشيراً إلى أن مجموعة من العربات لا تزال بحوزة المسيرية.
وكشف مشار عن لقاء يجمع حاكم ولاية أعالي النيل بوالي ولاية جنوب كردفان في العشرين من الشهر الجاري في كادوقلي للتوصل إلى حلول بشأن عدم تعرض أي جهة لقطاع الطرق في المستقبل ويحقق السلام والاستقرار وسط القبائل.
وقال مصدر من المسيرية لـ”الاتحاد” إن المسيرية طالبت بدفع فدية قدرها 2,5 مليار جنيه لإطلاق سراح الرهائن الذين كانوا على متن 154عربة متجهة إلى ولايتي الوحدة وواراب. وشدد الأمين العام لاتحاد المسيرية محمد خاطر على عدم رغبة القبيلة في الدخول في منازعات مع قبائل الجنوب، إلا أنهم لم يجدوا خياراً لاسترداد حقوق أهلهم الذين يعتمدون على تلك الماشية في حياتهم.
عدد اليوم
