أكد عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة أن العلاقات الإماراتية الفرنسية تشهد ازدهاراً مطرداً، خاصة على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وهي مرشحة للمزيد من التطور والنمو في ظل توفر الرغبة والإرادة المشتركة للبلدين الصديقين.
جاء ذلك خلال لقائه آن ماري إيدراك المبعوثة الخاصة لوزير الخارجية والتنمية الدولية الفرنسي للشؤون الاقتصادية وميشيل ميراليت، السفير الفرنسي لدى الدولة، بحضور جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية، وعبدالسلام آل علي، مدير إدارة السياسات التجارية بالوزارة.
وأشار آل صالح إلى أن هناك العديد من الفرص الواعدة أمام الاستثمارات الفرنسية في الإمارات في مختلف المجالات ومن بينها الصناعة، والتجارة، والاستثمار، والتنمية المستدامة، والطاقة التقليدية والمتجددة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ورحب آل صالح بزيارة المبعوثة الفرنسية التي تعد الأولى لها إلى دولة الإمارات منذ إعلان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس عن تعيينها في منصبها الجديد في التاسع والعشرين من سبتمبر الماضي، مؤكداً متانة العلاقات الإماراتية الفرنسية العريقة.
وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية وفرص التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين بما يخدم القطاعين العام والخاص، حيث بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية 4.
6 مليار دولار في العام 2013، وتبلغ عدد الشركات التجارية الفرنسية المسجلة لدى وزارة الاقتصاد 128 شركة وعدد الوكالات التجارية 249 وكالة وعدد العلامات التجارية 8155 علامة.
كما يبلغ حجم الاستثمارات الإماراتية المباشرة في فرنسا بلغ أكثر من 1.
5 مليار دولار والتي تمثل نحو 45% من إجمالي الاستثمارات الواردة من منطقة الشرق الأوسط، علماً بأن هذه الاستثمارات كانت قبل عشرة أعوام لا تتجاوز 370 مليون دولار، وتتركز معظمها في القطاعات المنتجة كالمواصلات والنقل ومعدات الطيران والأجهزة الكهربائية والإلكترونية وصناعة السيارات والطاقة إضافة إلى القطاع العقاري، وذلك وفق آخر الإحصاءات الصادرة عن مستشار الاستثمار الإقليمي في الوكالة الفرنسية للاستثمارات الأجنبية.
ولفت آل صالح خلال تقديمه شرحاً حول الاقتصاد الوطني لضيوفه الفرنسيين بأن الناتج الوطني الإجمالي شهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأعوام الماضية ليصل إلى 1.
4 تريليون درهم العام الماضي، محققاً نمواً نسبته 4% مع توقعات بتجاوزه حاجز التريليونين درهم مع حلول العام 2019، استناداً إلى إحصاءات صندوق النقد الدولي.
كما نوه بأهمية فوز دبي باستضافة معرض إكسبو 2020 وما يمثله من فرصة سانحة أمام مختلف الشركات العالمية للاجتماع في موقع واحد والاطلاع على مختلف التجارب والخبرات الدولية المتاحة، يضاف إلى ذلك مدى التأثير الإيجابي للمعرض على اقتصاد الدولة وخصوصاً الجانب السياحي وما سيقدمه من فرص عمل جديدة، وأخيراً موقع المعرض الاستراتيجي بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي والمتوقع أن يكون أكبر مطار في العالم من حيث الطاقه الاستيعابية للمسافرين، وكل من مدينة الخدمات اللوجستية والمنطقة الحرة بجبل علي أيضاً.
وتطرق اللقاء إلى الخدمات التي تقدمها المناطق الحرة الإماراتية لعموم المستثمرين الأجانب، حيث أشار آل صالح إلى وجود أكثر من 30 منطقة حرة في الدولة تتيح التملك الكامل للمشاريع الاستثمارية وحرية تحويل الأرباح بنسبة 100? بجانب إبرام العديد من اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمارات وكذلك اتفاقيات منع الازدواج الضريبي، منوهاً بضرورة الاستفادة من مميزات المناطق الحرة لإمارتي الفجيرة ورأس الخيمة كونهما شريكين استراتيجيين في عملية التنمية والنهوض باقتصاد الدولة بمختلف القطاعات.
كما تناول اللقاء جهود الإمارات في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله للقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014 لذات الصدد، حيث أكد آل صالح أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالنسبة للاقتصاد الوطني منوهاً باستراتيجية الحكومة لدعمها ودعم الابتكار على وجه الخصوص في إطار المسعى لبناء اقتصاد وطني مبني على المعرفة.
كما تباحث الطرفان في المشاريع الاستثمارية لكل منهما في القارة الإفريقية، والارتفاع الملحوظ لعدد شركات البلدين المستثمرة في البلدان الإفريقية الواعد بالفرص الاستثمارية وذات القوانين الواضحة، حيث تعتبر الإمارات من أكبر المستثمرين في القارة السمراء بحسب تقارير الأونكتاد.
وأكد وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة ضرورة التواجد والمشاركة الفرنسية في مختلف المعارض والمحافل الإماراتية لما تمثله من فرصة للاطلاع على فرص الاستثمار المتبادل وتحديداً في المجالات البتروكيماوية والزراعية.
من جانبها أشادت آن ماري إيدراك ممثلة فرنسا الخاصة لشؤون المبادلات الاقتصادية مع الإمارات بمستوى التقدم الذي حققته الإمارات على مختلف الأصعدة وخصوصاً على الصعيد الاقتصادي، مؤكدة على قوة العلاقات الفرنسية الإماراتية ومشددة على ضرورة تكثيف الزيارات المتبادلة لوفود الشركات الإماراتية والفرنسية لأهميتها وتأثيرها الإيجابي على صعيد استكشاف فرص الاستثمار المتوفرة لدى البلدين الصديقين.
وثمنت ممثلة فرنسا جهود الإمارات الاقتصادية والاستثمارية على الصعيد الدولي ودعمها لمسيرة التعاون الدولي البناء والارتقاء بخارطة الاستثمار العالمية، مؤكدة بأنها ترى العديد من فرص الاستثمار المتاحة بين البلدين الصديقين في شتي المجالات، ومنوهة بأن على حكومتي البلدين المضي قدماً في توسيع نطاق الاستثمار لما له من مردود إيجابي على كلا الاقتصادين الفرنسي والإماراتي.
بدوره أشاد السفير الفرنسي بالعلاقات المتينة والقوية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وذكر أن هناك العديد من الشركات الفرنسية المستثمرة في الإمارات وبأصول كبيرة في كل من الفجيرة ورأس الخيمة وأن لها أيضاً مكاتب تمثيلية وفروعا في كل من دبي وأبوظبي.
منوهاً بضرورة العمل على تعزيز التعاون في مختلف القطاعات كالبنى التحتية والمواصلات والطاقة وغيرها وأهمية وجود التنسيق الدائم بين فرق العمل الوطنية من كلا البلدين.
(دبي - الاتحاد)
عدد اليوم
