يترك تخلي مؤسسة القذافي للتنمية، برئاسة سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي، عن دورها السياسي وأنشطتها في حماية حقوق الإنسان في ليبيا، فراغاً في مجال الإصلاحات، التي لعبت دوراً رائداً في تقدمها في السنوات الماضية، ويحرم البلاد من منبر دبلوماسي فاعل. وكانت المؤسسة، التي تشكل محركاً بارزاً في المجال التنموي الاجتماعي، في بلد لا يزال فيه المجتمع المدني في بداياته، أعلنت في قرار مفاجئ الأربعاء أنها لن تواصل نشاطها في المطالبة بإجراء إصلاحات سياسية وحماية حقوق الإنسان. لكن مؤسسة القذافي أعلنت أنها ستضاعف جهودها للقيام بمهمتها في مجال الخير في الخارج، خصوصاً في أفريقيا جنوب الصحراء.
وقال سيف الإسلام القذافي “أنا على قناعة بأن هذا التغيير سيتيح لنا توجيه جهودنا نحو مجالات أكثر أهمية بهدف تحسين حياة الناس في المناطق الأكثر فقراً في العالم”. ومع أنه لا يشغل منصباً رسمياً، يدعو سيف الإسلام منذ 2007 إلى تنفيذ سلسلة من الإصلاحات، خصوصاً من خلال الدعوة إلى تبني دستور جديد وضمان حرية الصحافة وتفعيل مؤسسات المجتمع المدني. لكن محاولاته لتأسيس صحافة مستقلة ظلت متعثرة منذ 2009، بل أحبطت جهوده عندما تعرضت صحف أنشأتها شركة “الغد”، التي يرعاها سيف الإسلام للتأميم أو الإغلاق.
ولم يعد واضحاً اليوم ما ستكون عليه مشاريعه المستقبلية، وإن كان اسمه يطرح باستمرار بوصفه الخليفة المحتمل لوالده. وأعرب أكاديميون وحقوقيون عن أسفهم لقرار مؤسسة القذافي التخلي عن دورها كمحرك ودافع للإصلاحات داخل ليبيا. وقال محمد العلاقي الرئيس السابق لجمعية حقوق الإنسان في مؤسسة القذافي، إن المؤسسة “كان عليها ألا تتخلى عن دورها الحقوقي وعن الإصلاح السياسي”.
وأضاف أنه كان على هذه المؤسسة أن “تركز على العمل داخل ليبيا وليس خارجها. مع أن الجانب الأخير مهم، لكن يجب ألا يأخذ المساحة كلها”، معتبراً أنه “بهذا القرار المؤسف ستفقد جمعية حقوق الإنسان في ليبيا أهم وخير داعم لها”. وتميزت الجمعية خلال الفترة الأخيرة بإصدار تقارير وجهت انتقادات صريحة إلى وضع حقوق الإنسان في ليبيا. ومع أن مسؤولاً كبيراً في مؤسسة القذافي أكد أن الجمعية “ستبقى وتواصل عملها، لكنها ستنفصل عن المؤسسة”، قال حقوقيون إنهم لا يعرفون كيف ستواصل عملها إذا فقدت رعايتها.
وبرز دور مؤسسة القذافي للتنمية على الساحة الدولية في عام 2000، عندما تفاوضت لتحرير الرهائن الغربيين، الذين احتجزهم متطرفون في الفلبين. وقد قامت هذه المؤسسة، التي ساهمت في حل أغلب المشاكل العالقة بين الدول الغربية وليبيا، بدور أهم عندما لعبت دور الوساطة في قضية الممرضات البلغاريات، اللواتي بقين مسجونات في ليبيا لثماني سنوات، وأفرج عنهن في 2007 .كما أجرى سيف الإسلام مفاوضات بشأن التعويضات المالية لعائلات ضحايا تفجير الطائرة الأميركية فوق لوكربي في 1988. وعلى الرغم من أن الحرس الليبي القديم كان يعارض مشاريع الإصلاح السياسي، لم تصدر في أي وقت أصوات معارضة لدور مؤسسة القذافي في حل الخلافات بين ليبيا ودول غربية. وقال إبراهيم أبو خزام وهو أستاذ جامعي ومن الحرس القديم “أنا ضد أن تنأى المؤسسة بشكل كلي عن الاهتمام بالجانب السياسي وحقوق الإنسان. هذا خطأ”. وأضاف “يجب أن توازن بين اهتماماتها في مجال التنمية وفي المجال السياسي، خاصة أن لها تاريخاً طويلاً وحققت نجاحات، لذلك من الخطأ الآن أن تقرر أن تنكمش”. وأشار إلى أنه “كان للمؤسسة دور مساند للدبلوماسية الليبية وربطت نفسها بشبكة علاقات دولية مهمة وبالتالي من الصعب التعويض عن دورها على مستوى السياسة الخارجية”. وأكد “هذه خسارة لليبيا”.
عدد اليوم
