برلين-(د ب أ): تودع الشركات الألمانية عام 2006 في ظل أجواء أقل ما توصف به أنها مشرقة، بفضل تحسن أداء الاقتصاد الألماني، واحتفاظ البلاد بمركزها كأكبر دولة مصدرة في العالم، واستمرار الشركات الألمانية في مقعد قيادة الاقتصاد الأوروبي، ويأتي ذلك كله في ظل الاندفاع السريع لقطار العولمة الاقتصادية·
والحقيقة أنه بعد 15 عاما من انطلاق الشركات الألمانية في مسيرة إعادة الهيكلة حتى تتكيف مع تحديات العولمة الاقتصادية التي هبت بقوة على الاقتصاد العالمي خلال العقد الأخير من القرن العشرين، يمكن القول إن هذه الشركات وصلت إلى مرحلة إتقان فن التعامل مع قوى العولمة·
وأكدت نتائج عدد من استطلاعات الرأي، وكذلك بيانات الشركات الألمانية خلال الفترة الأخيرة، تزايد القدرة التنافسية للشركات الألمانية على الصعيد العالمي، وتنامي الثقة في الكيانات الاقتصادية العملاقة في ألمانيا،
فقد قفز مؤشر ثقة الشركات والمستثمرين في الاقتصاد الألماني إلى مستوى قياسي خلال ديسمبر الحالي، وفقا لبيانات معهد إيفو الألماني للدراسات الاقتصادية، الذي يعد من أهم مراكز الدراسات الاقتصادية في ألمانيا، الذي أشار في تقريره إلى تزايد ثقة المستثمرين في قدرة الاقتصاد الألماني على استيعاب التباطؤ المتوقع في نمو الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل· وقالت إيلجا بارتش المحللة الاقتصادية في بنك مورجان ستانلي الاستثماري الأميركي: ''من وجهة نظرنا يكشف هذا أنه بعد عدة سنوات من عمليات إعادة الهيكلة واسعة النطاق صارت الشركات الألمانية في وضع أفضل من الاقتصاد الألماني ككل في مواجهة التحديات والفرص التي تفرضها العولمة''·
وفي الوقت نفسه فإن الخبراء يتوقعون وصول توزيعات الأرباح لأكبر 30 شركة في ألمانيا خلال العام المقبل إلى مستوى قياسي جديد، قدره 5ر21 مليار يورو (28,3 مليار دولار) بفضل الأداء الجيد للاقتصاد العالمي وتحسن أرباح هذه الشركات·
وتزيد هذه التوزيعات بنسبة 18 في المئة عن التوزيعات القياسية المسجلة عام 2005 عندما قاد الانتعاش في الطلب الأجنبي على المنتجات الألمانية إلى نمو كبير في أرباح الشركات وتحسن مطرد في سوق الأسهم الألمانية، حيث أنهى مؤشر الأسهم العام الماضي بارتفاع بلغت نسبته 20 في المئة·
وقال راينر جونترمان، الخبير الاقتصادي في مؤسسة دريسدنر كلاينفورت الاستثمارية: إن هذا المناخ المتفائل في الاقتصاد الألماني ''يشير إلى مرونة الشركات الألمانية وقدرتها على التنوع مع مختلف المجالات''· پ ويأتي نجاح الشركات الألمانية في القيام بأكبر عملية إعادة هيكلة خلال السنوات العشر الماضية تقريبا، في الوقت الذي فشلت فيه النخبة السياسية في الإقدام على تنفيذ خطة شاملة للإصلاح الاقتصادي في ألمانيا، وهي الخطة المطلوبة بشدة من أجل إكساب سوق العمل المرونة المطلوبة، والحد من العجز الكبير في الموازنة نتيجة المخصصات الكبيرة لما يعرف باسم دولة الرفاه الاجتماعي· وعلى مدى السنوات القليلة الماضية كانت الصادرات قاطرة نمو الاقتصاد الألماني في ظل الظروف المحلية غير المواتية لهذا الاقتصاد، مثل ارتفاع معدل البطالة، وتراجع الإنفاق الاستهلاكي·
وفي الوقت نفسه أثبتت الشركات الألمانية نجاحا في الخروج من دائرة الركود التي عانى منها الاقتصاد الألماني خلال السنوات القليلة الماضية من خلال الاعتماد على التصدير· وأشار مسح أجري خلال العام الحالي على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الألماني إلى أن 98 في المئة من هذه الشركات نجحت في الوصول إلى أسواق تصدير بزيادة قدرها 15 نقطة مئوية عن العقد الماضي· ورغم ذلك فإن عملية إعادة الهيكلة التي نفذتها الشركات الألمانية الكبرى وحققت من خلالها مكاسب كبيرة لم تكن بلا مقابل، فقد أسفرت هذه العملية عن تسريح أكثر من مليوني عامل من القطاع الصناعي خلال السنوات العشر الماضية· وبعد نحو 17 عاما من إعادة توحيد شطري ألمانيا يمكن القول إن عدد الوظائف في قطاع الصناعة بألمانيا الموحدة أقل من العدد الذي كان موجودا في الشطر الغربي من ألمانيا قبل إعادة التوحيد·
ونجحت الشركات الألمانية أيضا في الاستفادة من قوة العولمة من أجل تقليم أظافر النقابات العمالية القوية في ألمانيا، فقد استغلت هذه الشركات ورقة نقل المصانع إلى خارج ألمانيا للحصول على العمالة الرخيصة سواء في آسيا أو في شرق ووسط أوروبا من أجل الحصول على تنازلات كبيرة من جانب النقابات العمالية·
وبعد أن كانت تلك النقابات قوة يخشى بأسها في ألمانيا وكانت تحارب من أجل الحصول على مزايا وامتيازات جديدة للعمال، أصبحت الآن تقاتل من أجل الحفاظ على ما لديها أو حتى تقليل الخسائر العمالية·
عدد اليوم
