عدد اليوم
عبر المرصد الآشوري لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه حيال ما يجري في محافظة الحسكة السورية من ممارسات وانتهاكات لا قانونية، تدل على إحداث تغيير ديموغرافي خطير في المنطقة، وتساهم في إنهاء الوجود التاريخي للآشوريين المسيحيين في معاقلهم الرئيسية في سورية.
وقال المرصد في بيان اليوم إن ما يسمى بـ «المجلس التشريعي للإدارة الذاتية» التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي (PYD) أقر أمس الثلاثاء قانون إدارة وحماية أموال المهاجرين والغائبين، وتشمل الأموال والممتلكات المنقولة وغير المنقولة، ووضعها في خدمة المجتمع وسكان الإدارة الذاتية».
وأضاف المرصد أن هذا القانون غير الشرعي ليس إلا حلقة في سلسلة انتهاكات تمارسها قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي تحت مسمى «الإدارة الذاتية».
وقال المرصد الأشوري «وسبق هذا القانون انتهاكات عديدة من شأنها زعزعة الاستقرار والسلم الأهلي في المنطقة، تمهيداً لإحداث تغيير ديموغرافي، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر سيطرة مليشيات هذا الحزب على مجمع مدارس الأمل التابعة لطائفة السريان الأرثوذكس في مدينة الحسكة، وتدمير وسرقة المنازل والكنائس والمدارس في القرى الآشورية الواقعة على الشريط الشمالي من نهر الخابور، التي بقيت تحت سيطرة قوات حماية الشعب الكردية، إبان احتلال تنظيم داعش الإرهابي للقرى الآشورية الواقعة على الشريط الجنوبي لنهر الخابور».
وأضاف أن «عملية الاغتيال التي طالت اثنين من قادة مليشيا حرس الخابور الآشورية في بلدة تلّ تمر في محافظة الحسكة، ارتكبها هذا الحزب الكردي، إضافة إلى اعتقال شباب المحافظة بطريقة تعسفية، وسوقهم للقتال إلى جانب قوات حماية الشعب الكردية».
وناشد المرصد «المجتمع الدولي المتمثل بهيئة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، وكل المؤسسات الدولية التي تعنى بشؤون حقوق الإنسان، إضافة إلى الدول التي تدعم وتمول هذا الحزب وإدارته الذاتية، للعمل على منع تنفيذ هذا القانون اللاشرعي، الذي يشكل سابقة خطيرة في حياة السوريين، لأن هذه الانتهاكات ترتقي لتكون كنوع من أنواع التطهير العرقي، والتمييز بحق المنطقة وسكانها». وقوبل هذا القرار الكثير من الاستهجان والرفض من أهالي وسكان المنطقة لكن الحزب الكردي لم يستجب.
