عقيل الحلالي (صنعاء) - قال عضو في لجنة الحوار اليمني، أمس الاثنين، إن تنحي الرئيس السابق، علي عبدالله صالح عن رئاسة حزبه “المؤتمر الشعبي العام، واعتزال العمل السياسي نهائيا، “طُرح أكثر من مرة” داخل اللجنة، المكلفة رئاسياً بالترتيب لعقد مؤتمر عام للحوار الوطني، أواخر نوفمبر القادم.
وقال عضو اللجنة، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، لـ”الاتحاد”:” الموضوع طُرح أكثر من مرة إلا أنه لم يناقش (رسميا) بما في ذلك مع المبعوث الدولي” جمال بن عمر، الذي اجتمع، يومي السبت والأحد الماضيين، بلجنة الحوار، المشكلة من 25 عضوا، يمثلون قوى سياسية ومدنية موالية ومعارضة للرئيس السابق.
وأضاف العضو، الذي ينتمي إلى المعسكر المناهض لصالح، :”ليس هناك أحد في لجنة الحوار يعتبر بقاء صالح (رئيساً للمؤتمر) عاملا مساعدا” لإنجاح مؤتمر الحوار الشامل، أهم بنود المرحلة الثانية من عملية نقل السلطة، التي ينظمها اتفاق مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي، منذ نوفمبر الماضي، وحتى فبراير 2014.لكنه ذكر أن “هناك أمور يمكن للناس أن يتفقوا عليها دون أن يقولوا ذلك صراحة”، وهو ما يشير إلى أن لجنة الحوار الوطني غير قادرة على الإعلان رسميا بضرورة تنحي الرئيس اليمني السابق من رئاسة “المؤتمر الشعبي العام”، أحد الطرفين الرئيسيين لاتفاق “المبادرة الخليجية”.
وينتمي 7 من أعضاء لجنة الحوار إلى حزب “المؤتمر” وحلفائه، فيما يُصنف آخرون بأنهم موالون للرئيس السابق، الذي أُجبر على التنحي، نهاية فبراير، تحت ضغط موجة احتجاجات عنيفة، ووفق اتفاق نقل السلطة، الذي لم يُجرم على صالح ممارسة العمل السياسي بعد مغادرة السلطة.
ومنذ شهور، يواجه صالح ضغوط كبيرة لاعتزال العمل السياسي نهائيا، تقودها أحزاب “اللقاء المشترك”، الطرف الثاني في اتفاق “المبادرة”، وأطراف داخل “المؤتمر”، إلا أن الأول أكد، الأسبوع الماضي، أمام آلاف من أنصاره في صنعاء، تمسكه برئاسة حزبه، الذي أسسه في العام 1982، داعيا معارضيه داخل الحزب إلى “الرحيل”.لكن تكتل “اللقاء المشترك”، الذي يضم ستة أحزاب سياسية، اعتبر الخطاب الأخير صالح بأنه “استفزاز” لمشاعر أقارب قتلى وجرحى احتجاجات العام الماضي، متوعدا ب”إعادة الثورة إلى مربعها الأول” في حال أصر الرئيس السابق على ممارسة العمل السياسي.
وقال الناطق الرسمي باسم “اللقاء المشترك”، نايف القانص، لـ(الاتحاد)، أمس الاثنين، :” كنا نأمل من إخواننا في المؤتمر الشعبي العام أن ينتصروا للمستقبل ولليمن الجديد”، مؤكدا أن بقاء صالح على رئاسة حزبه “أمر مرفوض” من قبل غالبية الشعب اليمني، حسب قوله.
وقـال إن صـالح حظـي بـ”الحصـانة” مقابل “تنحيه عن العمل السياسي نهائيا”، متسائلا عن جدوى هذه الحصانة، التي صادق عليها البرلمان اليمني، نهاية يناير، “إذا استمر صالح في لعب دور سياسي” في البلاد.
وأكد القانص أن أحزاب “اللقاء المشترك” تطالب الرئيس الانتقالي، عبدربه منصور هادي، والحكومة الانتقالية، والمبعوث الدولي جمال بن عمر “بالكشف عن الجهات التي تقف وراء” هجمات استهدفت وزارتي الدفاع والداخلية في صنعاء، ومقري المخابرات والتلفزيون في عدن، الشهر الماضي.
وردا على سؤال حول خيارات “اللقاء المشترك” في حال رفض صالح التنحي عن رئاسة حزبه، قال الناطق الرسمي، إن الخيار المطروح هـو “إعادة الثـورة إلى مربعها الأول”، مذكرا بأن آلاف المحتجين الشباب لا يزالون معتصمين داخل مخيمات احتجاج في عدد من المدن اليمنية، منذ أكثر من 18 شهرا.
ودعت “اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية والشعبية”، التي تتزعم مكونات الحركة الاحتجاجية في اليمن، إلى مسيرة حاشدة “رجالية ونسائية”، اليوم الثلاثاء، في العاصمة صنعاء، للمطالبة بنزع الحصانة عن صالح ومحاكمة المتورطين بقتل مئات المحتجين المدنيين في اضطرابات العام الماضي.
عدد اليوم
