تعقدت أزمة اللاعبين الثلاثة المنتقلين لأندية الوصل وبني ياس، وهم البرتغالي هوجو فيانا لاعب الأهلي، والمنتقل للوصل، واللاعبان المواطنان محمد ناصر لاعب الوصل وسعد سرور لاعب الأهلي والمنتقلان لنادي بني ياس، وذلك بعدما أصدر «الفيفا» قراراً نهائياً بتأييد موقف اتحاد الكرة بمنع مشاركة اللاعبين في الجولة الماضية من الدوري، وتأييد عودة اللاعبين مرة أخرى لأنديتهم الأصلية، لما كان عليه الأمر قبل الساعة 12 صباح يوم 2 أكتوبر الماضي، وهو الوقت النهائي لإغلاق باب القيد الصيفي للاعبين.
وصدر قرار «الفيفا» رسمياً خلال الساعات القليلة الماضية، ومن المقرر أن يصل إلى الاتحاد صباح اليوم على أقصى تقدير، إن لم يكن الاتحاد قد تسلمه بالفعل في ساعة متأخرة مساء أمس.
وعلمت «الاتحاد» ببعض تفاصيل فحوى خطاب «الفيفا»، الذي صدر بشأن أزمة بداية الموسم الجاري، حيث بات قرار الاتحاد الدولي هو القول الفصل في ترجيح موقف مجلس إدارة الاتحاد الذي منع مشاركة اللاعبين حتى لا يدخل في مشاكل قانونية مع الأندية التي قد تعترض على قيد اللاعبين الثلاثة بعد فترة التسجيل الرسمية، وفي الواحدة صباح يوم 3 أكتوبر.
وكشفت مصادر وثيقة أن الفيفا «عاب» في رسالته إلى الاتحاد، على لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، اتخاذها إجراء من هذا النوع، ومد فترة القيد، من دون التقيد بالشروط المحددة بشأنها، والتي تفرض إبلاغ الأندية قبل وقت كافٍ من إغلاق باب التسجيل الرسمي، حتى يتثنى لأي من تلك الأندية أن يعترض على القرار، فضلاً عن ضرورة الحصول على موافقة الفيفا قبل البدء في تنفيذ تلك الخطوة، وجاء في الرسالة أن انتظار رد الفيفا يعتبر أمراً مصيرياً في تحديد مثل هذا القرار من عدمه.
وفي الوقت نفسه، أشاد خطاب الاتحاد الدولي بقرار مجلس إدارة الاتحاد، الذي قضى برفض مشاركة اللاعبين المنتقلين والمقيدين بعد انتهاء الوقت الأصلي للقيد، لكونه كان سيسبب مشكلة أكبر قد تضر بمصالح الأندية نفسها.
بينما كانت المفاجأة، والتي تعتبر نقطة فاصلة في الجدل القانوني بشأن موقف اللاعبين، فيما جاء بفحوى الخطاب، ألا وهو ضرورة إبقاء الحال على هي عليها قبل الساعة 12 من منتصف ليل 2 أكتوبر الماضي، أي سريان عقود اللاعبين الثلاثة هوجو وناصر وسرور مع أنديتهم الجديدة بني ياس والوصل، ولكن من دون المشاركة في أي من المباريات الرسمية، إلا مع فتح باب القيد في انتقالات يناير المقبل، على أن يتقاضوا رواتبهم كاملة، عن تلك الفترة التي سيمكثون بها من دون لعب رسمي مع أنديتهم الجديدة.
وتفيد المتابعات بأن جدلاً قانونياً قد وقع داخل أروقة الاتحاد على خلفية قرار «الفيفا»، خاصة بعدما تمسك رئيس اللجنة القانونية للاتحاد برأيه في صحة قرار لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، الذي اتخذ بالتمرير بمد فترة القيد بعد انتهائها رسمياً بساعة ولمدة ساعتين إضافيتين.
فيما تمسك ناصر اليماحي رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين بسلامة موقفه وقراره وقرار لجنته في تمديد القيد متمسكاً باللوائح والمواد 4 و7 من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين.
وفي المقابل التزم أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة الصمت حيال الأزمة، ورفضوا الرد أو التصريح بشأنها لحساسية الموقف، وشهدت الساعات القليلة الماضية مساء أمس اجتماعات ماراثونية بمقر الاتحاد ومن ثم إقرار الدعوة لعقد اجتماع مجلس إدارة «طارئ» مساء غد الجمعة، لطرح الملابسات الخاصة كافة بالقضية التي تحولت إلى قضية رأي عام وأزمة يرى الاتحاد أنها لم تكن لو أرجع مسؤولو لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين الأمر للجان القانونية أو لمجلس إدارة الاتحاد نفسه.
وتفيد المتابعات أن حالة الاحتقان والتوتر التي سببها هذا الموقف داخل الاتحاد من شأنها أن تؤدي إلى بدء اتخاذ إجراء داخلي، إما بطرح الثقة في لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين أو بإعادة تشكيلها في أسوأ الأحوال، بما يساهم في حفظ ماء الوجه من جانب، كما يعتبر عقاباً لمن تسبب في تلك الأزمة التي كادت أن تدخل الاتحاد في نفق مظلم.
ناصر اليماحي:
لن أستقيل.. وسأعرض كل ما لدي على طاولة الاجتماع
من جانبه رفض ناصر اليماحي رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين الحديث عن خلفيات الأزمة الدائرة بين لجنته، واتحاد الكرة والفيفا على خلفية قراره بمد القيد لساعتين إضافيتين، عقب انتهاء الوقت الأصلي المتفق عليه، والمعلن قبل بداية الموسم من قبل اتحاد الكرة، دون الرجوع للأندية قبل وقت كاف من بدء التنفيذ، وهي النقطة الخلافية التي أثارت الجدل بشأن موقف الاتحاد واللجنة.
ولفت اليماحي إلى أنه لم يخطر رسمياً بأن الفيفا رفض قرار اللجنة حتى مساء أمس من قبل الاتحاد، وأنه رغم ذلك سيلبي الدعوة لحضور اجتماع مجلس الإدارة، لمناقشة الموقف من كل جوانبه.
وفيما يتعلق بالإرهاصات الخاصة بتفكيره في الاستقالة أو إقدام المجلس على سحب الثقة منه أو إعادة تشكيل اللجنة قال: «لن أدلي بتصريحات تتعلق بالقضية بشكل أو بأخر، أما الاستقالة فأنا لن أقدم استقالتي كما لم أفكر في تقديمها خلال الاجتماع المقبل».
وتابع اليماحي: «سأعلق التصريحات لما بعد الاجتماع، لأنه من الواجب مناقشة الأمر أولا على طاولة اجتماع المجلس، لأن اللجنة لديها أسانيد تؤيد صحة ما اتخذته من قرار».
(دبي - الاتحاد)
من حق اللاعبين شكوى الاتحاد في هيئة التحكيم والمطالبة بتعويض مالي
أكد الدكتور يوسف الشريف رئيس هيئة التحكيم باتحاد الكرة أن أزمة اللاعبين المقيدين بعد منتصف الليل لن تنتهي بمجرد رسالة «الفيفا»، مشيراً إلى توقعاته بأن يتطور الأمر، خاصة وأن الأندية قد تتضرر من عدم مشاركة هؤلاء اللاعبين فضلاً عن قيامها بدفع رواتب لهؤلاء اللاعبين وبمبالغ باهظة.
وأبدى الشريف رغبته في عدم الحديث حول تلك القضية، لاسيما وأن الهيئة قد تضطر في مرحلة ما للنظر فيها بشكل أو بآخر.
وعن موقف اللاعبين أو الأندية من قرار «الفيفا»، الذي صدر قبل ساعات برفض انتقال اللاعبين، خاصة وأن الخطأ يقع على عاتق لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، التي اتخذت قرارا خالفت به اللوائح، وبالتالي أثرت على خططها الفنية قال: «بشكل عام يحق لأي طرف متضرر من قرار ما أن يقدم الأوراق والأسانيد التي تثبت أنه بالفعل تضرر من قرار لاتحاد الكرة، كما يجوز للاعبين أو الأندية طلب تعويض وفق اللوائح الداخلية والنصوص المعمول بها بصفتها تحمل عضوية في الاتحاد».
وعن مدى إمكانية تحميل اتحاد الكرة مسؤولية تضرر الأندية وبالتالي المطالبة بتعويضات مادية قد تصل لملايين الدراهم، قال: «للمتضرر أن يثبت الضرر الذي وقع عليه بالمستندات وبالقوانين، أما مسألة التعويض المالي فهي أيضاً أمر موجود، ويحق للمتضرر طلب تعويض مالي من اتحاد الكرة وللهيئة الحق في الفصل في هذا الملف متى ما توافرت الشروط والأركان القانونية الخاصة به».
(دبي - الاتحاد)
عدد اليوم
