رام الله (الاتحاد، وكالات) - شهدت الضفة الغربية أمس إضراباً شاملاً في وسائل النقل العام احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود منذ مطلع الشهر الجاري. ودعت نقابة العاملين في الوظائف العمومية أيضاً أعضاءها أمس إلى الاعتصام اليوم أمام مبنى رئاسة الوزراء في رام الله احتجاجاً على تأخر صرف رواتبهم. فيما رفضت إسرائيل إجراء أي تعديلات على اتفاقية باريس التي مر 18 عاماً على توقيعها.
وأصيبت حركة النقل العام في الضفة الغربية أمس بالشلل بعد أن دعت نقابات النقل إلى إضراب عام، في بداية الأسبوع الثاني من الاحتجاجات ضد غلاء المعيشة والبطالة وارتفاع أسعار الوقود. وأحرق المضربون إطارات سيارات وأغلقوا المداخل المؤدية لمراكز المدن. ولم تعمل أي من الحافلات العامة أو سيارات الأجرة أو الحافلات الصغيرة داخل المدن الفلسطينية أو بينها. واضطر آلاف الفلسطينيين إلى الذهاب إلى أعمالهم ومدارسهم سيرا.
وفي مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية وضعت أحجار كبيرة لأغلاق الشوارع الرئيسية بينما اصطفت شاحنات في مدينة بيت لحم لإغلاق الشوارع المؤدية إلى وسط المدينة. وعند حاجز قلنديا بين مدينتي رام الله والقدس، نظم سائقو الحافلات وسيارات الأجرة دوريات بحثا عن أي مخالفين للإضراب. وقال أحد السائقين “على الناس أن يقدروا ما نفعله وأن يدعمونا لأنه ليس عدلا أن يدفعوا 7 شيكل (1,8 دولار) للوصول إلى المعبر من رام الله، بعد أن كان السعر 3,5 شيكل (0,8 دولار)”. وارتفعت أسعار الوقود منذ مطلع سبتمبر الجاري ما بين 2 و6 في المئة ليصل ثمن لتر البنزين والديزل إلى ما يقارب دولارين. وأرجعت السلطة الفلسطينية الخطوة الزيادة إلى زيادة الأسعار العالمية، إضافة إلى الاتفاقيات الاقتصادية التي تربطها مع إسرائيل.
وقال مسؤولون في اتحاد النقل العام إن المطلوب هو تخفيض أسعار الوقود وأنهم سيواصلون احتجاجاتهم حتى تستجيب الحكومة لمطلبهم. وقال جواد عمران عضو الاتحاد إن اليوم الثلاثاء سيشهد اعتصاما للعاملين في قطاع النقل العام أمام رئاسة الوزراء في رام الله. وأضاف “إننا جزء من هذا الشعب لذلك لا نطالب برفع تسعيرة النقل وإنما نطالب الحكومة بالتراجع عن قراراتها”. وحذرت نقابة السائقين في رام الله من أن عدم استجابة الحكومة لمطالبها سيؤدي لتصعيد احتجاجاتهم. وقال محمد سرحان رئيس النقابة إن “إضراب اليوم رسالة إلى الحكومة وستكون لنا خطوات احتجاجية أخرى إذا لم تستجب لمطالبنا بخفض الأسعار”.
وزاد صعوبة السلطة الفلسطينية سوءاً ما أعلنه نبيل قسيس وزير المالية في حكومة سلام فياض عن صرف نصف راتب شهر أغسطس لموظفي القطاع العام، الذي يتجاوز عددهم 153 ألفا في القطاعين المدني والعسكري، يوم الأربعاء القادم. وقال بيان صدر عن مكتب الوزير أمس إن الحد الأدنى الذي سيصرف لموظفي القطاع العام 50 في المئة من الراتب بما لا يقل عن 2000 شيكل (500 دولار تقريبا). وأضاف أن الحكومة ستستمر في العمل على توفير الجزء المتبقي من الراتب خلال الفترة اللاحقة. فدعت نقابة العاملين في الوظائف العمومية هي الأخرى أعضائها إلى الاعتصام غدا أمام مبنى رئاسة الوزراء في رام الله احتجاجا على ارتفاع الأسعار وتأخر صرف رواتبهم.
وأشعل شباب غاضبون أمس الإطارات في عدد من الطرق المؤدية لمدينة رام الله ورددوا شعارات تطالب برحيل فياض. لكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي توجه للعاصمة الأردنية عمان في طريقه إلى الهند في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام عبر عن دعمه لرئيس وزرائه وسياسته الاقتصادية. وكان آلاف الفلسطينيين خرجوا الأسبوع الماضي لشوارع الضفة احتجاجا على غلاء المعيشة وارتفاع أسعار الوقود والبطالة. وطالب العديد منهم رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض بالاستقالة.
وتبحث الحكومة الفلسطينية مع عدد من رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص سبل مواجهة الأزمة الراهنة. وقال فياض الذي أظهر أصرارا على مواجهة المظاهرات المطالبة بحيله إنه يريد حلولا عملية بعيدا عن الشعارات الرنانة، وأن أي حل بحاجة إلى موارد مالية وهي غير متاحة حاليا دون الحصول على المساعدات والمنح المقررة من الدول العربية والأجنبية. وعقد فياض أمس الأول اجتماعا استمر أربع ساعات مع قادة النقابات والقطاع الخاص وممثلي المجتمع المدني في محاولة لإيجاد طرق لتخفيض الأسعار وتنظيم دفع الرواتب. ومن المفترض أن تقدم التوصيات إلى الحكومة اليوم.
من جانبه، أعلن نائب وزير الخارجية الإسرائيلية، داني أيالون أمس رفض “إسرائيل” إجراء أي تعديلات على اتفاقية باريس الاقتصادية، رداً على الطلب الذي تقدم به وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسن الشيخ. وقال أيالون للإذاعة العبرية “إن إسرائيل ترفض رفضاً قاطعاً إجراء تعديلات على اتفاقية باريس الاقتصادية، لأنها مرتبطة بقضايا أخرى لم تقم السلطة الفلسطينية بتنفيذها”. وكانت السلطة الفلسطينية طلبت أمس الأول من إسرائيل إعادة التفاوض حول اتفاقية باريس الاقتصادية بسبب الاضطرابات الاجتماعية التي تتصاعد في الضفة الغربية. ولهذه الاتفاقية التي وقعت بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في أبريل 1994 تأثير مباشر على أسعار الوقود والضرائب غير المباشرة. ويذكر أن حسن الشيخ كان قد توجه إلى وزير الجيش الإسرائيلي، إيهود باراك، بطلب بإجراء تعديلات على تعديلات على اتفاقية باريس الاقتصادية الموقعة في عام 1994م، بين السلطة الفلسطينية و”إسرائيل”.
عدد اليوم
