أعلن سعادة المهندس محمد صالح بدري، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" بالوكالة أن الهيئة أعدت مسودة اللائحة الفنية الخاصة بالمتطلبات الإلزامية لاسطوانات الغاز المعبأة بالغاز البترولي المسال، تمهيدا لاعتمادها بشكل نهائي، بعد دراستها والموافقة عليها من قبل الجهات المختصة بالدولة لوضع أسس تطبيق نظام إلزامي للرقابة على أسطوانات الغاز على مستوى الامارات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الفنية لاسطوانات الغاز المسال الذي عقد بحضور ما يزيد على "15" ممثلا لمختلف الجهات الرقابية والجهات المسؤولة عن الصحة والسلامة العامة والبيئية ومراقبة المواد الخطرة في الدولة من مختصين وفنيين وممثلي هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والقيادة العامة للدفاع المدني في أبوظبي والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي وبلدية دبي ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة وشركة غاز الإمارات ومؤسسة الإمارات للبترول وشركة "أدنوك" للتوزيع، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة مسودة اللائحة الفنية لاسطوانات الغاز المسال التي اعدتها الهيئة تمهيدا لاعتمادها بشكل نهائي بعد دراستها والموافقة عليها.
وقال سعادة المهندس محمد صالح بدري أن تطبيق اللائحة الجديدة بعد اعتمادها سيساهم بشكل كبير وفعال في تنظيم وضبط عمليات التداول السليمة والآمنة لاسطوانات الغاز التي تستعمل في المنازل والمطاعم والفنادق ومختلف الأعمال التجارية وبمختلف مراحل إنتاجها وتوزيعها، بدءا من التصنيع ثم التعبئة والتوزيع والإصلاح والصيانة بما يضمن المحافظة على السلامة والأمن لكافة المواطنين والمقيمين بالدولة وبما يوفر الحماية الكافية للمستهلك. وأضاف أن انعقاد الإجتماع الأول للجنة الفنية لاسطوانات الغاز المسال جاء في إطار سعي "مواصفات" لتعزيز وتفعيل دور الرقابة على الاسواق والمنتجات الاستهلاكية لتوفير الأمن والسلامة الصحية والبيئية في المجتمع وحماية المستهلك.
من جانبه أكد المهندس محمد أحمد المل، مدير إدارة المقاييس وإدارة المواصفات بالوكالة رئيس التجمع الخليجي للمترلوجيا ان اللجنة الفنية لاسطوانات الغاز المسال ستعمل على وضع اللائحة الفنية الخاصة بالمتطلبات الإلزامية لاسطوانات الغاز المعبأة بالغاز البترولي المسال وأسس الرقابة عليها استنادا للمسودة المقدمة من قبل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وفقا للمواصفات الدولية بشقيها المترلوجي والمتعلق بالسلامة للوصول إلى أعلى مستويات الجودة للاسطوانات المصنعة محليا والمستوردة.
وقال إن تطبيق هذه اللائحة على مستوى الدولة سيعمل على القضاء على عمليات الغش والتلاعب بكمية الغاز داخل العبوة التي قد يقوم بها بعض الباعة، والتخلص من الممارسات الخاطئة في التعامل مع اسطوانات الغاز سواء من قبل الموزعين أو المستهلكين للحد من الأخطار الناجمة عن سوء التعامل مع هذه المادة الخطرة.
عدد اليوم
