تستعد السلطات المصرية لمواجهة مخطط تنظيم الإخوان لنشر الفوضي في البلاد بدءاً من اليوم “الخميس”، باعتصام في المترو والأوتوبيسات، وذلك في إطار المليونية التي دعا إليها تحت اسم “الوفاء لدماء الشهداء”. وكشفت مصادر مطلعة أن قوات الأمن المصرية تستعد لمواجهة أي تجمعات قد يقوم بها مؤيدو الإخوان لتنفيذ مخططهم، والذي يتزامن مع الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد، والذي سيوافق يوم الأحد المقبل.
وقد دعا الإخوان إلى تنظيم اعتصام جديد بمترو الأنفاق اليوم، مصاحباً لاعتصام داخل أوتوبيسات النقل العام، مبرراً ذلك برغبته في إصابة العاصمة بالشلل التام، زاعماً أنه نجح في اعتصام المترو “الأحد” الماضي، وأدى إلى خسائر اقتصادية بلغت 15 مليون جنيه.
ونشر التنظيم خطته، وتشمل الاعتصام داخل المترو، من الساعة 7 صباحاً واستمرار الركوب بشكل متواصل حتى الـ10، لصنع حالة من الشلل المروري الكامل بالعاصمة، في ساعات الذروة، ومع فجر “الجمعة”، يحتشد أعضاء الإخوان في المساجد، للدعاء على من سموهم “الانقلابيين”، تحت اسم “مليونية الفجر”، ثم ينطلقون في حملة للصق شعار “رابعة” على الجدران داخل الأحياء، وقبل ساعات من انطلاق الدعوة لمليونية جديدة “الجمعة”.
وتتضمن الخطوة الثالثة من الخطة، بدء الإضراب العام “الأحد” المقبل، ليشمل الاعتصام مترو الأنفاق وأوتوبيسات النقل العام، وكوبري 6 أكتوبر وشوارع رمسيس وصلاح سالم وقصر العيني والخليفة المأمون، والأوتوستراد والنزهة والثورة والجلاء وشبرا والسودان والبحوث وكورنيش النيل وجسر السويس ومصطفى النحاس وعباس العقاد وبورسعيد وميدان العباسية وكباري الجيزة وغمرة و15 مايو.
يأتي ذلك بعد أن أفشلت السلطات الأمنية المصرية يوم الأحد الماضي مخطط الإخوان للاعتصام داخل مترو الأنفاق وتم اعتقال أكثر من 22 شخصاً تم ضبطهم وبحوزتهم مواد طلاء بهدف كتابة شعارات داخل محطات المترو تسيء إلى الجيش.
على صعيد آخر، أحال المستشار هشام بركات 104 أشخاص من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بارتكاب أعمال العنف وشغب على نطاق واسع في ميدان رمسيس وأمام قسم الأزبكية، والمناطق المحيطة منتصف يوليو الماضي، وما تضمنته من مسيرات مسلحة وأعمال قتل وتخريب وتدمير للممتلكات العامة والخاصة.
وأسندت النيابة إلى المتهمين في تحقيقاتها تهم التجمهر بغرض ارتكاب جرائم تم تنفيذها بالفعل، والبلطجة المقترن بها ارتكاب جنايات القتل العمد والشروع فيه، وإتلاف وتخريب الممتلكات والمنشآت العامة والخاصة، وإحراز أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة وأسلحة بيضاء وقطع الطرق.
وأحيل المتهمون للمحاكمة محبوسين، على ذمة القضية التي كشفت التحقيقات فيها عن مقتل شخصين، وإصابة 9 آخرين بمعرفة المتهمين، علاوة على إتلاف وتدمير عدد من السيارات المملوكة للمواطنين، وواجهات المحلات التجارية.
وشملت قائمة أدلة الثبوت ضد المتهمين، تحريات أجهزة الأمن وجهاز الأمن الوطني، وشهادة الشهود والمجني عليهم والأهالي ممن عاونوا قوات الأمن في ضبط وإلقاء القبض على المتهمين، أثناء ارتكابهم الجرائم موضوع القضية.
وفي الإطار نفسه، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية إن “مصر لم تشهد اعتقالات لأسباب سياسية منذ ثورة الثلاثين من يونيو”، وأنه “في إطار استقلال السلطة القضائية، فإن الحكومة لا شأن لها بأي قرارات تصدر من سلطات التحقيق سواء بالضبط والإحضار أو الحبس أو إخلاء السبيل”.
وقال المتحدث، تعليقاً على ما ذكرته المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية حول معارضة الولايات المتحدة لما سمته بالاعتقالات ذات الطابع السياسي في مصر، إن “الحكومة تدرك تماماً مسؤوليتها تجاه جميع المواطنين، وأن أحد أشكال توفير الحماية لهم تتمثل في إنفاذ القانون إزاء من يمارس أعمال العنف والإرهاب أو يحرض عليهما”.
وأشار إلى البيان الذي صدر عن رئيس مجلس الوزراء، والذي أكد أن من يتم القبض عليهم خلال الفترة الأخيرة صدرت بحقهم أوامر من النيابة العامة بالضبط والإحضار لاتهامهم في جرائم جنائية. وأضاف: “لا توجد اعتقالات عشوائية أو لأسباب سياسية.. هذا بالإضافة إلى أن من يتم القبض عليه، فإنه يمثل أمام قاضيه الطبيعي وتتم محاكمته وفقاً للقوانين العادية وليس الاستثنائية”.
وأضاف المتحدث أن البيان أكد أيضاً: “التزام الحكومة بتنفيذ بنود خارطة الطريق وفقاٌ للتوقيتات الزمنية، التي تم الاتفاق عليها، وذلك للانتهاء من المرحلة الانتقالية الحالية بإجراء الانتخابات الرئاسية فضلاً على عدم إقصاء أي طرف مادام أنه وافق على خريطة الطريق والتزم بنبذ العنف والإرهاب أو التحريض عليهما وألا يكون ملاحقاً قضائياً”.
أمنياً، تحدثت الأنباء عن إصابة رقيب شرطة بطلق ناري، في تبادل لإطلاق النار، أثناء قيام قوات الأمن بتمشيط قرية دلجا بالمنيا، للقبض على عدد من المتورطين في أحداث العنف، والصادر ضدهم قرارات بالضبط والإحضار.
وتمكنت قوات الأمن من ضبط متهمين متورطين في أعمال العنف، التي شهدتها القرية منذ 14 أغسطس الماضي، وأثناء عمليات الضبط تبادل الطرفان إطلاق النار، ما أسفر عن إصابة رقيب شرطة بطلق ناري بذراعه اليسرى، وتم نقله للمستشفى العام وتحويله إلى مستشفى الشرطة بأسيوط، وجارٍ تمشيط جميع أرجاء القرية لضبط الجناة، وتعزيز التواجد الأمني بالقرية.
يذكر أن قوات جيش وشرطة تمكنت فجر يوم الاثنين، من اقتحام قرية دلجا التي يسيطر عليها الإسلاميون وبعض أعضاء التيار الإسلامي المتشدد، والذين قاموا بحرق كنيسة القرية ومركز الشرطة منذ أسابيع، واستطاعت قوات الجيش المكونة من مدرعات ومصفحات من دخول القرية من ناحية الطريق الزراعي من الجهة الشرقية، وتم اعتقال عدد من المطلوبين.
عدد اليوم
