هدى جاسم، وكالات (بغداد، انقرة) - رفض نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي امس حكم الإعدام الغيابي الصادر ضده من المحكمة الجنائية العراقية المركزية، واتهم رئيس الوزراء نوري المالكي باستهدافه من اجل إشعال فتنة طائفية، مؤكدا انه لن يعود الى العراق إلا إذا قدمت له ضمانات بالأمن وبمحاكمة عادلة. واعتبر الرئيس العراقي جلال طالباني الحكم الصادر ضد الهاشمي بانه يشكل تعقيدا لجهود تحقيق المصالحة الشاملة وإن كان أكد في الوقت نفسه احترامه أحكام القضاء. في وقت اتهم مسؤول أمني ما وصفه بـ “مجاميع مرتبطة بالهاشمي” بتنفيذ الهجمات الدامية الأحد التي أسفرت عن سقوط اكثر من 116 قتيلا، وسط تحدث مصادر عن اعتقال 18 من أنصاره في الناصرية.
وقال الهاشمي خلال مؤتمر صحفي في انقرة “يوم الاحد اسدل المالكي وقضاؤه المسيس الستار على مسرحية استهدافي بعد جلسات محاكمة صورية غابت عنها العدالة وتعرض خلالها أفراد حمايتي الى تعذيب وحشي أفضى الى موت بعض منهم من اجل إقرارهم على الإدلاء باعترافات زائفة”، وأضاف “مع تأكيد براءتي المطلقة وبراءة حراسي، ارفض تماما ولن اعترف بالحكم الجائر وغير المنصف والمسيس الذي كان متوقعا من هذه المحاكمة..القرار ظالم ومسيس ولا شرعية له ولن اعترف به، والمحكمة التي أصدرته ليست جهة الاختصاص”.
وكانت المحكمة الجنائية العراقية أصدرت حكما بالإعدام شنقا بحق الهاشمي بعد إدانته مع مدير مكتبه وصهره احمد قحطان بتهم قتل المحامية سهاد العبيدي والعميد طالب بلاسم وزوجته سهام اسماعيل. وقال الهاشمي “لا قيمة لهذا القرار ولا اثر له عندي وكنت أتوقعه حقا منذ البداية لكني أضعه وساما على صدري، مفتخرا لان المالكي وليس غيره من كان وراءه، يشرفني أن يكون المالكي وليس غيره من استهدفني، هذه بالنسبة لي شهادة براءة وتزكية”. وتابع قائلا “أؤكد استعدادي للامتثال أمام القضاء العادل وليس القضاء الفاسد والعاجز والذي يخضعه المالكي لإرادته واستبداده..لن أعود الى العراق بغض النظر عن الوقت وكل ما أريده هو الأمن ومحاكمة عادلة”.
ودعا الهاشمي أنصاره الى تفويت الفرصة على المالكي ومن يقف وراءه، قائلا “هم يريدونها فتنة طائفية لا تبقي ولا تذر، ردوا على مؤامرته واستفزازه بسلوك حضاري هادئ فيه اعلى درجات الشعور بالمسؤولية وضبط النفس”. كما دعا الأمم المتحدة ومنظماتها الى ان يتداركوا ملف حقوق الإنسان وان يوقفوا المجزرة التي ترتكب من خلال حملات الإعدام غير المسبوقة. معتبرا أن تحركات هذه المنظمات والأمم المتحدة بطيئة في إجراءاتها وقاصرة لا تتناسب وحجم المأساة”.
الى ذلك، اعتبر الرئيس العراقي جلال طالباني الحكم بالإعدام على نائبه الهاشمي عاملا من شأنه تعقيد جهود تحقيق المصالحة الشاملة، لكنه اكد على احترام قرارات القضاء. وقال في بيان “على الرغم من وجودي في المانيا للعلاج فإنني لم اتوقف يوما واحدا عن اجراء المباحثات المباشرة والاتصالات من اجل التهيئة لعقد اجتماع وطني شامل لتسوية الخلافات والتوصل الى حلول مقبولة لمشاكل مختلفة من بينها موضوع الأستاذ الهاشمي، وقد كان مدعاة للأسف ان يصدر في هذا الوقت بالذات قرار قضائي بحقه وهو مازال رسميا يشغل منصبه الأمر الذي يمكن ان يصبح عاملا لا يساعد بل ربما يعقد الجهود الرامية الى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة”.
لكن طالباني اكد احترام قرارات القضاء، وقال “لابد من التأكيد مجددا على ان إبداء الرأي لا يعني بأي حال من الأحوال طعنا في القضاء او تدخلا في شؤونه وقراراته بل انه يجسد أمل رئيس الجمهورية وسعيه الى تحاشي اي عقبات او عراقيل قد تعيق مسيرة بلدنا العزيز نحو تعزيز روح التعايش والتسامح وتحقيق أماني شعبنا في الاستقرار والتنمية والرخاء”.
وحذرت رئاسة إقليم كردستان العراق ايضا من تفاقم الأزمة السياسية في العراق اثر حكم الإعدام بحق الهاشمي، وقالت في بيان “ان استقلال القضاء واحترام قراراته واجب على الجميع، على ان يكون القضاء مستقلا وغير منحاز”، معتبرة ان إصدار حكم الإعدام في هذه الظروف المتوترة والحساسة التي يمر بها العراق أمر مؤسف وسيفاقم الأزمة التي يعاني منها العراق منذ مدة وربما يهيئ لصراع طائفي مرير”، داعية كل الأطراف الى حل هذه المشكلة بحكمة وبعيدا عن الانفعالات وتصفية الحسابات.
من جهتها، قالت مصادر في وزارة الخارجية التركية “إن أنقرة لن تسلم الهاشمي إلى بغداد تحت أي ظرف كان”، وأضافت في تصريحات للصحافة التركية “إن الهاشمي المقيم في اسطنبول التقى مساء الأحد وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو وحصل منه على ضمانات بعدم تسليمه، والسماح له بالإقامة المفتوحة في تركيا”.
بينما اعتبر فريق الدفاع عن الهاشمي أن لا قيمة لحكم الإعدام الصادر من الناحية القانونية، مؤكداً أن القرار لا يكتسب الدرجة القطعية إلا بإلقاء القبض على المحكوم أو تسليم نفسه. وقال رئيس الفريق مؤيد العزي “إن قرار حكم الإعدام الغيابي لا يستوجب التمييز عليه”، لافتا إلى أن هيئة الدفاع قدمت في ساحة المحكمة لائحة دفاعية تضمنت 33 صفحة شرحت خلالها كل الحيثيات”.
وفي المقابل، اتهم مسؤول عراقي امني رفيع المستوى امس مجموعات مرتبطة بالهاشمي بانها وراء تفجيرات الأحد. وقال المسؤول لوكالة “فرانس برس” رافضا الكشف عن اسمه “إن العمليات الإرهابية التي ضربت بغداد والمحافظات الأخرى مبيتة مسبقا من قبل مجاميع الهاشمي التي لاتزال طليقة في بعض مناطق العراق”.
وأضاف “ان هذه المجاميع تعلم من خلال المحامين وبعض السجناء من حمايات الهاشمي ان الاحد كان يوم الإعلان عن الحكم، لذلك استعدوا له لغرض إبعاد الأنظار عن الحكم”.
واعلن طالب الحسن محافظ ذي قار في مؤتمر صحفي مشترك مع السفير الفرنسي في العراق دوني جواير في مبنى المحافظة عن اعتقال 18 من حزب الهاشمي يشتبه باتهم وراء تفجيرات الناصرية التي أسفرت عن مقتل شخصين واصابة أربعة.
وقال المحافظ “اعتقلنا 18 مشتبها بهم وراء التفجيرات الإجرامية التي حدثت في الناصرية ينتمون الى حركة تجديد التي يتزعمها الهاشمي”.
عدد اليوم
