أكد عبيد سالم الزعابي مندوب الدولة الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف والمنظمات الدولية الأخرى في سويسرا..أهمية ملاحظات بان كي مون أمين عام الأمم المتحدة بشأن حاجة المجتمع الدولي لاعتماد استراتيجيات وإجراءات جديدة للقضاء على الأشكال المعاصرة للرق.. بهدف توحيد جميع الأطراف الفاعلة لمساعدة ضحايا الرق لاستعادة استقلاليتهم وحياتهم وكرامتهم.
واستعرض في كلمته خلال مشاركته في النقاش التفاعلي حول تقرير غولنارا شاهينيان المقررة الخاصة المعنية بأشكال الرق المعاصرة المعروض على الدورة الـ24 لمجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف خلال الفترة من التاسع حتى 27 من شهر سبتمبر الجاري..سياسة الدولة في مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة التي تحط من كرامة الإنسان حيث وضعت دولة الإمارات مسألة الرق المعاصر من ضمن انشغالاتها الأساسية وذلك من خلال وضع سياسة شاملة لنبذ ظاهرة الرق المعاصر بكل أشكاله وأنواعه على المستوى الوطني بما في ذلك تعديل القانون الاتحادي رقم 8 لعام 1980 بشأن تنظيم العمل.
وأضاف أنه على المستوى الدولي انضمت دولة الإمارات إلى العديد من الاتفاقيات الدولية الأساسية لمنظمة العمل الدولية بجانب تقديمها دعما ماديا بصفة منتظمة إلى الصندوق الطوعي من أجل مكافحة أشكال الرق المعاصرة منذ عام 2008 . وأشاد بتقرير المقررة الخاصة المعنية بأشكال الرق المعاصرة الذي يركز على التحديات المتنوعة التي يتعين مواجهتها لمكافحة أشكال الرق المعاصرة.. مثمنا ما توصلت إليه المقررة الخاصة من توصيات في هذا الشأن.
وأوضح أن أهم ما يميز التقرير هو تأكيده على أن ظاهرة الرق المعاصر جريمة في القانون الدولي تستدعي تظافر جهود الدول كافة لمكافحتها واستئصالها .. مشيرا إلى أن خطورة هذه الجريمة تكمن في تنوع أشكالها وتعددها والتي من بينها الرق في سياق سداد الديون والزواج الاستعبادي والاتجار بالأشخاص والتجارة بالأعضاء والاستغلال الجنسي.
وأعرب عن أمله في أن تسهم التوصيات المقدمة من المقررة الخاصة في إيجاد إرادة سياسة قوية وفي تأمين تنسيق شامل ما بين الدول للكشف عن حالات الرق المعاصر المتنوعة ووضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد كيان كل مجتمع.
عدد اليوم
