انقرة (وكالات) - أعلنت رئاسة هيئة الأركان التركية أمس أن المقاتلات الحربية قصفت مخابئ متمردي حزب “العمال الكردستاني” المحظور في شمال العراق في إطار عملية استمرت اربعة أيام وانتهت الاحد، ما أدى الى مقتل 25 متمردا. وقالت في بيان “إنه تم تنفيذ عملية جوية ضد 14 هدفاً للمتمردين بين الفترة من 5 الى 9 سبتمبر، وإنه طبقا لبيانات أولية فقد تم قتل 25 ارهابيا”. واضاف من دون تفاصيل اضافية “أن عمليات جمع وتسجيل معلومات تتعلق بالاهداف التي ضربت في شمال العراق لا تزال تتواصل”. بينما تحدثت وكالة الانباء التركية عن مقتل جنديين وإصابة 7 آخرين خلال معارك جديدة مع المتمردين في منطقة سيمدينلي التركية المتاخمة للعراق وإيران.
ونقلت قناة “ان تي في” التركية الخاصة عن مصادر عسكرية قولها “إن المعارك والاشتباكات بين الجيش والمتمردين في جنوب شرق تركيا منذ بداية العام الحالي أوقعت 461 قتيلاً، بينهم 88 جندياً و373 متمردا”. وأضافت وفق الاحصاءات “أن القوات التركية شنت 974 عملية عسكرية ضد المتمردين خلال الاشهر الستة الماضية”. وشارك في هذه العمليات آلاف من الجنود وعناصر الشرطة و”حراس القرى” (ميليشيا كردية أسستها انقرة لمقاتلة المتمردين) بإسناد جوي من المروحيات القتالية ومقاتلات اف-16. ومع أن الاهداف التي استهدفتها هذه العمليات تقع داخل تركيا، فإن الطائرات تضطر بين الحين والآخر الى دخول المجال الجوي العراقي لضمان حسن تنفيذ العمليات.
من جهة ثانية، بدأت امس في اسطنبول محاكمة 44 صحفياً بتهمة إقامة علاقات مع متمردي حزب “العمال الكردستاني” بحضور عدد كبير من الناشطين في مجال حقوق الصحافة ونواب نددوا بالإساءة الى حرية التعبير. والصحفيون غالبيتهم يعملون لحساب وسائل اعلام كردية مثل وكالة “ديكل” للانباء وصحيفتي “اوزجور جوندام” و”ازاديا ولات” متهمون بإقامة علاقات مع اتحاد المجموعات الكردية، وهو منظمة سرية تعتبرها السلطات فرعا مدنيا لـ”الكردستاني”. ويواجه 12 من المتهمين عقوبة السجن حتى 22 عاما ونصف العام بصفتهم “قادة منظمة ارهابية”. أما الآخرون فيواجهون عقوبة السجن حتى 15 سنة “لانتمائهم لمنظمة ارهابية”.
وتأخرت الجلسة الاولى ثلاث ساعات عن موعدها المحدد بسبب الازدحام الشديد الذي ارغم القاضي على طلب إخلاء القاعة قبل البدء بالمرافعات. وهتف المتهمون وعدد من الحاضرين “لن نستسلم امام الضغوط” و”لا يمكن كم افواه الصحافة الحرة” وسط زغاريد امهات المتهمين، ومنهم 36 قيد التوقيف الاحترازي منذ اعتقالهم في ديسمبر. وبدأت الجلسة اخيراً بالمناداة على المتهمين وهو الأمر الذي أثار صعوبات جديدة لأن البعض منهم أجاب بأنه حاضر بالكردية، بينما كان المحامون يطالبون بحق موكليهم بالتوجه الى المحكمة بهذه اللغة الممنوعة في المحاكم. وقال محامي الدفاع باران ايسيك “إنهم الاكراد والصحافة الذين تجري محاكمتهم”، متهماً المحكمة بأنها أداة تستخدم لكم افواه المعارضة وتقوية النظام قبل ان يطلب من القضاة التخلي عن موقعهم.
وكان العديد من النواب بينهم نحو عشرة نواب من حزب السلام والديموقراطية والمدافعين عن حقوق الصحافة حاضرين في المحكمة، ونددوا بانتهاك فاضح لحرية التعبير. واعلن قدري جورسيل كاتب الافتتاحية في صحيفة “ملييت” ورئيس القسم التركي في المعهد الدولي للصحافة “إن الصحافة هي المتهمة في قرار الاتهام لأنهم لا يرون سبباً آخر لهذه الملاحقات، والادلة هي مقالات وافتتاحيات”. وقال الهان جيهانر النائب في حزب جمهورية الشعب “إنهم يحاكمون هنا وقائع لا تشكل جرائم بالنظر الى قانون العقوبات، أو أي قانون تركي آخر..لم يلجأ اي من هؤلاء الصحفيين الى السلاح، او العنف، ولا دعا الى العنف، لكنهم ملاحقون لانتمائهم إلى منظمة ارهابية..هذا غير مقبول”.
عدد اليوم
