أعلنت المنظمات الراعية للحوار الوطني في تونس، وهي الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن مبادرة جديدة للخروج من الأزمة التي تعيشها تونس منذ أكثر من ستة أسابيع، بعد حادثة اغتيال النائب محمد البراهمي.
وتتضمن هذه المبادرة التي كشف النقاب عنها أمس، الدعوة إلى جلسة أولى للحوار الوطني يحضرها كل من الرؤساء الثلاثة ومسؤولو الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي.
ويتم خلال الجلسة الحوارية الأولى التي من المتوقع أن تتم نهاية الأسبوع الجاري الإعلان عــن القبول بتشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة تحل محل الحكومة الحالية التي تتعهد بتقديم استقالتها، وتكون للحكومة الجديدة الصلاحيات الكاملة لتسيير البلاد، ولا تقبل لائحة لوم ضدها إلا بإمضاء نصف أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، ويتم التصويت على حجب الثقة عنها بموافقة ثلثي أعضائه على الأقل. واستئناف المجلس الوطني التأسيسي لجلساته وتحديد مهامه ونهاية أشغاله خلال أربعة أسابيع من بداية جلسات الحوار الوطني. بالتوازي مع ذلك تبدأ المشاورات حول الشخصية الوطنية المستقلة التي ستعهد لها مهمة تشكيل الحكومة والاتفاق على خارطة بشأن استكمال المسار الانتقالي وضبط روزنامة الانتخابات الرئاسية والتشريعية وإعلانها للرأي العام بعد إمضائها من كل الأطراف وإصدارها ضمن قانون يصدره المجلس الوطني التأسيسي خلال جلسة خاصة.
وحددت المبادرة جدولاً زمنياً، من ذلك أن المجلس الوطني التأسيسي يستأنف أشغاله وينهي المهام الموكولة له في أجل لا يتجاوز أربعة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني. وتتمثل مهام المجلس في إنهاء اختيار أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتركيزها في أجل أسبوع واحد، وإنهاء إعداد وإصدار القانون الانتخابي في أجل أسبوعين، وتحديد المواعيد الانتخابية في أجل أسبوعين من إنهاء تركيز هيئة الانتخابات، والمصادقة على الدستور في أجل أقصاه أربعة أسابيع بالاستعانة بلجنة خبراء تتولى دعم وتسريع أعمال إنهائه في الأجل المشار إليه.
وبالتوازي مع عودة المجلس الوطني التأسيسي لأشغاله تنطلق المشاورات لاختيار شخصية وطنية مستقلة تكلف بتشكيل الحكومة وتُنهى باختيار رئيس الحكومة الجديدة، وإعلان الاسم في أجل أقصاه أسبوع واحد.
وتتولى الشخصية المكلفة إجراء مشاوراتها لتشكيل الحكومة وإنهائها في أجل أقصاه أسبوعان، ثم تقدم الحكومة الحالية استقالتها وجوباً في أجل أقصاه 3 أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني. ويتولى المجلس الوطني التأسيسي المصادقة على تكليف الحكومة الجديدة.ولم تفصح الأحزاب على الفور عن موقفها من المبادرة الجديدة بينما ذكرت حركة النهضة في بيان مقتضب أنها بصدد دراسة المشروع المقترح.
إلى ذلك ، أكدت رئيسة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين نجيبة الحمروني على استمرار الاحتجاجات إذا تواصلت محاكمة الصحفيين بمقتضى فصول تقيد للحرية. جاء ذلك خلال تجمع قام به الصحفيون ظهر أمس الأول أمام مقر النقابة بالعاصمة التونسية ، بحسب وكالة أنباء تونس إفريقيا للأنباء . وقالت الحمروني “سنضع حدا لمحاكمة الإعلاميين بمقتضى المجلة الجزائية فسجن الصحفيين خط احمر .. هناك خطة ممنهجة للتضييق على الصحفيين والاعتداء عليهم “ والتي بدأت منذ نشر بعض وسائل الإعلام لمعلومات خطيرة حول الاغتيالات السياسية التي شهدتها البلاد.
وكان الاتحاد الدولي للصحفيين قد وجه انتقادات للسلطات في تونس لاستخدامها تشريعات قديمة لا تتوافق مع المعايير الدولية في ملاحقاتها القضائية ضد الصحفيين. وأعلن الاتحاد في بيان نشر أمس الأول، عن دعمه الكامل للإضراب العام الذي دعت له النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة للثقافة والإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، أمس الأول احتجاجا على محاكمة واعتقال الصحفي زياد الهاني. وقال الاتحاد إنه يدعم الإضراب كذلك ضد محاولات السلطة التي تقودها حركة اسلامية لتكميم حرية التعبير من خلال استعمال الترسانة التشريعية القديمة التي كانت تستخدمها حكومة بن علي.
عدد اليوم
