أكد الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور التزام القيادة المصرية بخريطة الطريق وفقا لمراحلها المعلنة، وإنه لا صحة لإجراء الانتخابات الرئاسية قبل انتخابات البرلمان. وقال إنه تلقى نصيحة من وزير الخارجية نبيل فهمي بعدم الذهاب إلى الأمم المتحدة حتى لا يستغل الأمر من بعض الدول التي تناصب مصر العداء بغرض الإساءة لمصر وثورتها، وإنه لذلك طلب من وزير الخارجية إلقاء كلمة مصر نيابة عنه. وقال إنه سيزور قريبًا السعودية والإمارات والكويت والبحرين والأردن لشكر هذه الدول على مواقفها المساندة لمصر وبحث القضايا المشتركة.
وشدد منصور خلال اجتماعه بمجموعة من الإعلاميين امس على أهمية البدء في بلورة رؤى محددة حول أفضل السبل لتنفيذ المطلب الوارد بخريطة الطريق المعلنة في الثالث من يوليو 2013، والخاص بوضع ميثاق شرف إعلامي يكفل حرية الإعلام، ويحقق القواعد المهنية، والمصداقية، والحيدة، وإعلاء المصلحة العليا للبلاد، لاسيما وأن ذلك الميثاق من شأنه حماية الإعلام في المقام الأول، وإكسابه المزيد من المصداقية.
وقال السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن اللقاء تناول عدة موضوعات تخص العمل الإعلامي، حيث أكد الرئيس تقديره وحرصه الكامل على حرية الإعلام دون المساس بالأمن القومي المصري أو بالآداب العامة، فضلاً عن حرية تداول المعلومات والشفافية في نقلها.
وأضاف إيهاب بدوي أن اللقاء تناول أيضاً مستقبل المنظومة الإعلامية في مصر بشكل عام “مسألة إنشاء هيئة أو مفوضية وطنية للإعلام، وأنماط الملكية المختلفة للمؤسسات الإعلامية، ضمن أمور أخرى”، لاسيما وأن حرية التعبير والإعلام تعد من صميم المطالب التي ثار المصريون من أجلها في يناير 2011 وفي يونيو 2013. كما استمع الرئيس لرؤية الإعلاميين حول سبل إنشاء نقابة خاصة بهم، فضلاً عن عدد من الموضوعات التي تصب في خانة الارتقاء بمستوى الأداء الإعلامي المصري واستعادته لريادته.
على صعيد آخر، أقام أحمد سيف الإسلام المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طالب فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهرين.
وذكر المدعي، في صحيفة الدعوى واختصم فيها كلاً من رئيس الجمهورية عدلي منصور والدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء، أن “الشعب المصري عانى كثيراً في عصر الرئيس الأسبق حسني مبارك حتى قامت ثورة 25 يناير لتقضي على الفساد، وكان من نتائجها إلغاء قانون الطوارئ، ثم جاء حكم محمد مرسي وشرع في العمل بالطوارئ مجددا ولكن اندلعت ضده ثورة ثانية”، معتبرا أن “مد العمل بقانون الطوارئ يكون ذريعة لارتكاب أعمال مخالفة للقانون ضد المواطنين مثل القبض العشوائي وتقييد حرية الشعب”.
عدد اليوم
