القاهرة - زين إبراهيم:
حصل الباحث الإماراتي خالد عبدالله عبدالرزاق النقبي المستشار في المجلس الوطني الاتحادي على درجة الماجستير في القانون العام بتقدير جيد جدا من كلية الحقوق بجامعة حلوان المصرية عن رسالته ''الرقابة على دستورية القوانين·· دراسة مقارنة بين فرنسا والولايات المتحدة ومصر والإمارات''· واشتملت الدراسة على صور الرقابة على دستورية القوانين وكيفية تطبيقها في الدول الأربع والسمات الأساسية لدستور دولة الإمارات والتطور التاريخي والدستوري للبلاد بما في ذلك تقييم الرقابة على دستورية القوانين في الامارات·
وأكدت نتائج الرسالة على أن دولة الإمارات نشأت نشأة أبوية بفضل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وتحولت بمرور الوقت إلى دولة مؤسسات ومن خلال التطبيقات القضائية تبين عدم وجود نصوص قانونية قضت فيها المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات بعدم الدستورية حيث جاءت معظم أحكامها تفاسير للقوانين، كما اكدت الرسالة عدم جدوى الرقابة السياسية على دستورية القوانين·
وطالبت الرسالة المشرع الإماراتي بأن يعطي للمحكمة الاتحادية العليا سلطة إلغاء القانون المخالف للدستور وعدم اقتصار مهمتها على إعلان عدم دستوريته وأن يحدد المقصود بالنطاق الزمني لأحكام المحكمة الاتحادية العليا في المجال الدستوري وأن يضع قواعد محددة لها وانشاء محكمة دستورية عليا متخصصة مهمتها رقابة دستورية القوانين في الإمارات على غرار القانونين المصري والأميركي وأن تقوم السلطة التشريعية في الدول الأربع بمراجعة كافة القوانين الجزائية لتنقيتها من شائبة عدم الدستورية والاهتمام بتدريس قضاء المحكمة الدستورية العليا بشكل مفصل·
تكونت لجنة المناقشة من الدكتور محمد عبدالعال السناري استاذ القانون العام بجامعة حلوان مشرفا ورئيسا وعضوية كل من د· محمود ابوالسعود ابراهيم استاذ القانون العام بجامعة عين شمس ود· جابر جاد نصار استاذ القانون العام بجامعة القاهرة· وحضرت المناقشة د· فاطمة العامري الملحق الثقافي لسفارة الامارات في القاهرة·
عدد اليوم
