الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«البنتاجون»: جاهزون لضرب سوريا إذا فشلت الدبلوماسية

«البنتاجون»: جاهزون لضرب سوريا إذا فشلت الدبلوماسية
19 سبتمبر 2013 10:14
فشلت مناقشات الدول الخمس الكبرى في مجلس الأمن الدولي بالتوصل الى أي اتفاق حول مشروع قرار يدعم اتفاق جنيف لتفكيك وتدمير الأسلحة الكيماوية السورية، لاسيما في ظل تصاعد الجدل إزاء “البند السابع” الذي يهدد باستخدام القوة، والانقسام المتزايد بشأن تقرير محققي الأمم المتحدة حول استخدام غاز السارين في هجوم 21 أغسطس الماضي الذي استهدف غوطة دمشق، والذي اعتبرته اميركا وفرنسا وبريطانيا دليل ادانة لنظام الرئيس بشار الاسد. بينما تشددت روسيا في موقفها عبر وصف التقرير بانه “مسيس” و”منحاز” و”احادي الجانب”، وقالت انها تسلمت “ادلة” من النظام السوري تثبت مسؤولية المعارضة عن الهجوم. في وقت سارع وزير الدفاع الاميركي تشاك هاجل الى التلويح مجددا بجاهزية الاستعدادات العسكرية، وقال “ان انتشار السفن الحربية في شرق البحر المتوسط ستبقى على ما هي عليه للقيام بضربات محتملة في حال فشل الاتصالات الدبلوماسية بشأن سوريا”. ولم تكتف الحكومة الروسية برفض تقرير محققي الأمم المتحدة، بل اتهمتهم ضمنيا على لسان نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف بتجاهل أدلة سلمها النظام السوري عن تورط المعارضة بثلاث هجمات على الأقل بالأسلحة الكيماوية في 21 أغسطس. وقال ريابكوف بعد لقاء الاسد في دمشق “إن الأدلة التي أعطتها السلطات السورية الى بلاده وتتضمن مواد جديدة تدعم فرضية الاستفزاز من قبل المعارضة، كانت سلمت ايضا لمحققي الأمم المتحدة، لكنها لم تظهر بشكل كاف في تقرير الاثنين أمام مجلس الأمن”. واضاف “شعرنا بخيبة أمل من مقاربة مفتشي الأمم المتحدة الذين زاروا سوريا واعدوا تقريرا غير كامل وفيه انتقاء دون ان يأخذوا في الاعتبار ما اشرنا اليه مرارا”، وتابع قائلا “اذا لم تكن لدينا صورة كاملة عما يجري هنا فلا يمكن إلا اعتبار النتائج التي وصل اليها المفتشون نتائج مسيسة ومنحازة وأحادية”. وشدد ريابكوف على ان القرار الأول لمجلس الأمن الذي يدعم اتفاق جنيف للتخلص من الأسلحة الكيماوية السورية يجب أن يقتصر على هذا الغرض ولا شيء أكثر من ذلك، مشيرا إلى أن موسكو ستعارض أي تهديد بالقوة في المرحلة الحالية. بينما عبر الأسد عن تقديره والشعب السوري لمواقف روسيا المساندة لبلاده في مواجهة ما وصفه بـ”هجمة شرسة وارهاب تكفيري تدعمه دول غربية واقليمية وعربية”، واعتبر ان تلك المواقف تبعث على الأمل في رسم خارطة جديدة للتوازن العالمي. بينما قال نائب وزير الخارجية فيصل المقداد انه واثق بشكل مؤكد من ان مجلس الأمن لن يتبنى قرار تفكيك الأسلحة الكيماوية السورية تحت الفصل السابع الذي ينص على اجراءات قسرية تتراوح بين العقوبات الاقتصادية واستخدام القوة. وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال في وقت سابق “ان بلاده ستسلم مجلس الأمن مجددا أدلة تؤكد ان هجوم غوطة دمشق كان عبارة عن استفزاز قام به المعارضون السوريون”، واضاف بعد يوم من اتهامه اميركا بـ”السباحة عكس التيار” “لدينا ما يكفي من الادلة التي تفيد بان استخدام الاسلحة الكيماوية جاء في سياق لجوء المعارضة بشكل منتظم الى استفزازات للتسبب بضربات وبتدخل في سوريا”. بينما أعلن مدير الديوان الرئاسي الروسي سيرجي إيفانوف “أن الاتحاد السوفيتي لم يصدّر رؤوساً حربية تحمل غاز السارين إلى أية جهة، ولا حتى إلى سوريا”، واضاف في تعليق على تقرير المفتشين حول العثور على أحرف روسية ظهرت على بقايا أحد الصواريخ في غوطة دمشق “الاتحاد السوفيتي لم يسلم مثل هذه الصواريخ إلى سوريا، لكن الأسلحة السوفيتية منتشرة في العالم الآن، ويتعذّر تحديد مَن حصل عليها، من دون أن يستبعد احتمال استخدام مقاتلين ينتمون إلى المعارضة السورية لذلك الصاروخ”. في المقابل، دافعت الأمم المتحدة عن تقرير المحققين، وقالت انه ينبغي عدم التشكيك فيما خلص اليه من ان صواريخ محملة بغاز السارين استخدمت في هجوم في سوريا يوم 21 اغسطس. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة مارتن نسيركي “النتائج في هذا التقرير لا جدال فيها..انها تتحدث عن نفسها وكان هذا تقريرا موضوعيا تماما بشأن ذلك للحادث المحدد”. فيما اعتبر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس انه لا يمكن لاحد التشكيك بموضوعية مفتشي الأمم المتحدة، مبديا استغرابه الشديد ازاء تصريحات لافروف والتي ندد فيها بالخلاصات المسيسة المنحازة والاحادية”. واضاف “إن تقرير مفتشي الأمم المتحدة يشير بوضوح في عدد من جوانبه إلى ضلوع الحكومة السورية ولا أعتقد أنه يمكن لأحد أن يشكك في مفتشين عينتهم الأمم المتحدة”. وبحث دبلوماسيون من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن فجر امس مشروع قرار حول تفكيك الترسانة الكيماوية لسوريا ولكنهم لم يحرزوا تقدما كبيرا. وقررت الدول بعد نحو ساعة من المشاورات الاجتماع مجددا، وقال احد الدبلوماسيين”الجو كان بناء ولكن المشاكل لم تحل وسوف نواصل التفاوض”. وقال دبلوماسيون إنه لا يزال من غير الواضح متى قد يتم التصويت على القرار بمجلس الأمن، وإنه يتعين قبل طرح أي مشروع قرار للتصويت في المجلس أن يجيز المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية قرارا يحدد إجراءات محددة للتعامل مع الأسلحة السورية، واضاف هؤلاء “إن قرار المنظمة متوقع غدا الجمعة على أقرب تقدير، وهذا يعني أن من المحتمل أن يصوت مجلس الأمن على مشروع القرار في مطلع الأسبوع المقبل. وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري إن اتفاق جنيف يجب أن يدعمه قرار من الأمم المتحدة له قوة اجبار الأسد على الامتثال. واضاف “لن يحدث ذلك إلا مع إصدار الأمم المتحدة قرارا قويا. ولن يحدث إلا بإنفاذ العالم له مع وقوف روسيا بجانبنا في هذا الجهد واخيرا سيحدث حينما يفي الأسد بما وافق على فعله”، واضاف “من المهم أن يبقى التهديد باستخدام القوة مطروحا على مائدة البحث لضمان إذعان نظام الأسد. ولذا سنستمر في العمل في هذا الاتجاه”. من جهته، اعلن وزير الدفاع الاميركي ان الاستعدادات العسكرية وانتشار السفن الحربية في شرق البحر المتوسط ستبقى على ما هي عليه للقيام بضربات عسكرية محتملة في حال فشل الاتصالات الدبلوماسية بشأن سوريا. وقال “من البديهي القول ان التهديد الاميركي الواضح باللجوء الى القوة أوصل الى العملية الدبلوماسية، وعلينا ان نبقي الخيار العسكري كما كان قبلا”، موضحا ان الانتشار الحالي للسفن المجهزة بالصواريخ العابرة في المياه المجاورة لسوريا لن يتغير. واضاف في مؤتمر صحافي “نحن مستعدون لاعتماد أي خيار يرغب به الرئيس باراك أوباما”. وافاد مسؤولون في البنتاجون ان الولايات المتحدة تنشر حاليا اربع مدمرات في منطقة شرق المتوسط مجهزة بصواريخ توماهوك ومستعدة لشن هجوم في حال فشلت الحلول السياسية مع النظام السوري. واعلن هيجل وقائد اركان الجيوش الاميركية الجنرال مارتن ديمبسي ان ادارة أوباما لا تزال تدرس ما اذا كانت ستنقل من وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه) الى وزارة الدفاع مهمة تسليم سلاح الى مسلحي المعارضة السورية. من جهة ثانية، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي ضرورة قيام مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته واتخاذ قرار ملزم بوقف القتال على الأراضي السورية كافة والتأكيد على بذل الجهود كافة للإسراع في عقد مؤتمر “جنيف 2” للوصول إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية تحقق المطالب المشروعة للشعب، وقال بعد لقاء وزير الخارجية البريطاني وليام هيج “إن الأزمة السورية لا يجوز اختصارها في أزمة السلاح الكيماوي وإنما يجب معالجة هذه الأزمة بجوانبها وأبعادها كافة”. ويعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا تنسيقيا يوم 23 سبتمبر على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث آخر تطورات الأزمة السورية. وقال السفير احمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة العربية أن الاتفاق الذي تم بين روسيا وأميركا فتح لأول مرة هامشا مهما لتكون هناك فعلا مرحلة أخرى نبني عليها وهي حل الأزمة بالوسائل السلمية ووقف هذه الحرب المدمرة لسوريا شعبا ودولة ومقومات.
المصدر: عواصم
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©