بغداد - وكالات الأنباء:
تواصلت أمس محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين في قضية الأنفال وقدم الادعاء وثائق تثبت ان اوامر صدرت للقوات العراقية بالتعاون مع القوات التركية في قمع الأكراد· وقدم المدعي العام منقذ آل فرعون في جلسة سرية، مذكرات صادرة عن رئيس اركان الجيش العراقي عام 1988 تتضمن اوامر باستخدام ''ذخائر خاصة''، وهو ما يعني وفقا له الأسلحة الكيماوية· وقال المدعي العام ان احدى هذه المذكرات ارسلت الى قيادة الفرقتين الأولى والخامسة للجيش العراقي في 21 أغسطس 1988 تأمرهم بالقيام بـ ''بهجمات عنيفة قبل بدء الحملة من اجل اثارة الذعر بين المواطنين''· وتقول المذكرة التي عرضها آل فرعون والموقعة باسم رئيس الاركان العراقي انذاك نزار عبد الكريم فيصل: ''لابد ان يكون هناك تدمير كامل في المنطقة الشمالية''· وامرت المذكرة كذلك الضباط العراقيين بـ''التعاون مع الجانب التركي طبقا لبروتوكول التعاون المبرم معهم لمطاردة كل اللاجئين''· ولم يتسن معرفة اي تفاصيل اخرى اذ قررالمدعي العام أربع مرات اثناء المناقشات مع اعضاء هيئة المحكمة حول هذه المذكرة قطع الصوت عن المقصورة التي يتابع منها الصحفيون وقائع الجلسة والتي يفصلها عن قاعة المحكمة حائط زجاجي· وعارضت انقرة باستمرار اقامة اقليم حكم ذاتي للاكراد في شمال العراق ولكن لم يثبت ان تركيا تعاونت مع صدام حسين خلال حملة الانفال التي يصفها الادعاء بانها حملة ''ابادة جماعية''· ويحاكم صدام وستة من معاونيه بتهمة قتل 182 الف كردي عامي 1987 و1988 خلال حملة الانفال التي ادت كذلك الى تدمير اكثر من 3 آلاف قرية وتهجير جماعي للسكان الأكراد· ولكن صدام وابن عمه علي حسن المجيد الذي يطلق عليه السكان الاكراد ''علي الكيماوي'' ويتهمونه بأنه المسؤول عن قصف قراهم بالغازات السامة، هما الوحيدان بين المتهمين الستة يواجهان تهمـــــــة ''الابادة الجماعية''· وكانت حملة الانفال تضمنت هجوما بالغازات السامة على بلدة حلبجة الكردية في العام 1988 اسفر عن مقتل اكثر من خمسة آلاف شخص· لكن قضية حلبجة لم ترد في قرار الاتهام في هذه القضية·
إلى ذلك نفت تركيا أن تكون قدمت أي دعم للقوات العراقية خلال حملتها في 1988 ضد الأكراد، كما صرح دبلوماسي تركي وقال: ''لا علاقة لذلك مع الوقائع''، وأضاف ''الأمر يتعلق باتصال داخلي بين العراقيين لا شأن لنا به''·
عدد اليوم
